اجرای دقیق سند تحول قضایی از الزامات افزایش اعتماد عمومی

سلمان زارع در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اهمیت محورهای مطرح‌شده در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: تحقق عدالت قضایی و صیانت از حقوق مردم از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است و اجرای دقیق قوانین در کنار برخورد قاطع و بدون تبعیض با فساد می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای اعتماد عمومی داشته باشد.

مبارزه با فساد باید ریشه‌ای و بدون تبعیض دنبال شود

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات مطرح‌شده درباره مبارزه با فساد و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا، اظهار کرد: مقابله با فساد صرفاً با برخورد با افراد متخلف محقق نمی‌شود، بلکه باید زمینه‌ها و بسترهایی که امکان شکل‌گیری تخلف را فراهم می‌کنند نیز شناسایی و اصلاح شوند.

وی افزود: شفافیت در فرایندهای اداری، تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، اجرای دقیق قوانین و رسیدگی قاطع به تخلفات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در پیش‌گیری از فساد مؤثر باشد. در این مسیر، هیچ فرد یا نهادی نباید خود را فراتر از قانون بداند و رسیدگی‌ها باید بر مبنای مستندات و ضوابط قانونی انجام شود.

تسریع در رسیدگی‌های قضایی، در کنار حفظ دقت و عدالت

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های قضایی، بیان کرد: طولانی‌شدن فرایند دادرسی می‌تواند هزینه‌های مادی و معنوی قابل توجهی به مردم تحمیل کند؛ از این رو، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف به‌موقع دعاوی باید در زمره اولویت‌های دستگاه قضایی قرار گیرد.

وی ادامه داد: البته سرعت در رسیدگی نباید به کاهش دقت قضایی یا تضییع حقوق طرفین پرونده منجر شود. هدف، تحقق دادرسی عادلانه در زمان مناسب، صدور آرای مستدل و اجرای به‌موقع احکام در چارچوب قانون است.

اجرای سند تحول قضایی و هوشمندسازی امور، زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی

عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به گزارش رئیس قوه قضائیه درباره به‌روزرسانی سند تحول قضایی و شتاب‌بخشی به هوشمندسازی امور، تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم، افزایش شفافیت و بهبود نظارت بر عملکرد مجموعه قضایی کمک کند.

وی افزود: برای دستیابی به این اهداف، لازم است برنامه‌های تحول قضایی با زمان‌بندی مشخص، شاخص‌های قابل ارزیابی و نظارت مستمر دنبال شوند تا آثار اجرای آن‌ها در کیفیت خدمات قضایی و رضایت مردم قابل مشاهده باشد.

رسیدگی به ترک فعل مسئولان و صیانت از حقوق عامه

زارع با تأکید بر اهمیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به ترک فعل‌های منتهی به جرم، گفت: مسئولیت‌پذیری مدیران و پاسخ‌گویی در برابر وظایف قانونی، یکی از الزامات حکمرانی قانون‌مدار است. هرگاه کوتاهی در انجام وظایف قانونی واجد وصف مجرمانه باشد، موضوع باید با رعایت تشریفات قانونی و بر اساس مستندات مورد رسیدگی قرار گیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه نیز نباید به رسیدگی به شکایت‌های فردی محدود شود؛ بلکه لازم است موضوعاتی که حقوق عمومی، منافع مردم و سلامت اداری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، با جدیت پی‌گیری شوند.

پی‌گیری حقوق و خسارات وارده در چارچوب موازین قانونی

زارع با اشاره به تأکید مطرح‌شده در این دیدار درباره پی‌گیری حقوق و خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی برای مستندسازی خسارات و پی‌گیری مطالبات قانونی تأکید کرد.

وی افزود: در چنین پرونده‌هایی، گردآوری مستندات معتبر، بررسی ابعاد حقوقی خسارات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق داخلی و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی می‌تواند در پی‌گیری حقوق آسیب‌دیدگان و صیانت از منافع ملی مؤثر باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اجرای مؤثر قوانین، مبارزه ریشه‌ای با فساد، رسیدگی عادلانه و به‌موقع به پرونده‌ها و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها باید به‌صورت مستمر پی‌گیری شود تا مردم آثار عملی اصلاحات قضایی را در زندگی روزمره خود احساس کنند./

پایان پیام