الزامات قانونی باید با ظرفیت اجرایی شهرداری‌ها تناسب داشته باشد
به گزارش شهریار، محمد عزتی با اشاره به انتظارات موجود برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به یک هفته افزود: تحقق چنین هدفی مستلزم بازنگری در فرآیندهای اداری، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و فراهم‌شدن زیرساخت‌های موردنیاز است. همچنین باید موانع موجود در فرآیندهای ثبتی، از جمله مسائل مرتبط با مراجعه مردم برای امضای تقسیم‌نامه، به‌صورت عملیاتی بررسی و برای آن‌ها راهکار مناسب پیش‌بینی شود.
عزتی با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات فنی و مالی اجرای قانون گفت: مشکلات نرم‌افزاری، ضعف زیرساخت‌ها و نبود ارتباط مؤثر میان سامانه‌های دستگاه‌های مسئول، از جمله موانعی است که باید در برنامه‌ریزی برای اجرای قانون مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که سامانه‌های اختصاصی موردنیاز به‌طور کامل توسعه نیافته‌اند، تأمین نرم‌افزار برای حدود یک‌هزار و ۴۰۰ شهر کشور می‌تواند هزینه‌های چندین‌هزار میلیارد تومانی به همراه داشته باشد. چنین شرایطی ضرورت برنامه‌ریزی یکپارچه، استفاده از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهرداری‌ها را دوچندان می‌کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با اشاره به آثار بروکراسی اداری بر عملکرد مدیریت شهری تصریح کرد: تعدد فرآیندها و پیچیدگی‌های اجرایی، به‌ویژه در شهرهای کوچک که از ظرفیت‌های مالی و فنی محدودتری برخوردارند، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. ازاین‌رو، پیش از تعیین تکالیف جدید باید هماهنگی لازم با شهرداری‌ها انجام شود و نظرات کارشناسی آن‌ها در تدوین و اصلاح سازوکارهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
آموزش کارشناسان و تعامل بین‌دستگاهی؛ پیش‌نیاز اجرای مؤثر قانون
عزتی با تأکید بر ضرورت پرهیز از رویکردهای صرفاً قهری در اجرای قانون اظهار کرد: اجرای مؤثر مقررات نیازمند آموزش، اطلاع‌رسانی و اقناع کارشناسان و مجریان است. در حال حاضر، برخی کارشناسان شهرداری‌ها با جزئیات و الزامات اجرایی قانون آشنایی کافی ندارند؛ بنابراین باید برنامه‌های آموزشی مناسب تدوین شود و دغدغه‌های مدیریت شهری در فرآیند اجرای قانون مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با پیشرفت فرآیند اجرا، نباید بدون ارزیابی ظرفیت‌ها و منابع موجود، تکالیف جدیدی همراه با هزینه‌های مضاعف به شهرداری‌ها تحمیل شود. لازم است میان الزامات قانونی، امکانات اجرایی و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف تناسب برقرار باشد تا اجرای مقررات به ایجاد اختلال در ارائه خدمات شهری منجر نشود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در پایان با تأکید بر نقش محوری شهرداری‌ها در اجرای این قانون خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها پیش‌قراول اجرای قانون هستند، اما تحقق اهداف آن مستلزم هم‌افزایی، هماهنگی و تعامل مؤثر میان تمامی دستگاه‌های مسئول است؛ به‌گونه‌ای که انجام وظایف یک دستگاه، موجب اخلال در فعالیت یا توقف خدمات‌رسانی سایر دستگاه‌ها نشود.
وی در عین حال، جلوگیری از خالی‌فروشی، مقابله با کلاه‌برداری‌های مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول و صیانت از حقوق مردم را از جمله آثار مثبت مورد انتظار از اجرای صحیح این قانون برشمرد.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع