اهداف و محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کار/ از فرآیند عزل و نصب مدیران تا پوشش بیمهای و حقوق و ایمنی کارگران زیر ذرهبین مجلس
احمد نادری، عضو کمیسیون اجتماعی و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه روز سهشنبه (۱۷ شهریور) کمیسیون اجتماعی مجلس با رأی قاطع ۱۴ نفر از ۱۷ نماینده حاضر در جلسه؛ به عنوان طراح این تحقیق و تفحص، گفت: این بررسی تمام حوزهها، ارکان، سازمانها، صندوقها، شرکتها و مجموعههای زیرمجموعه و وابسته به وزارت رفاه را دربرمیگیرد و هدف، ارزیابی جامع عملکرد وزارتخانه و میزان تحقق مأموریتهای آن در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و اشتغال است.
طراح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از محورهای مهم این تحقیق و تفحص را فرآیند عزل و نصب مدیران، نحوه انتخاب اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل، رعایت ضوابط و صلاحیتهای تخصصی و مدیریتی و میزان تناسب افراد منصوبشده با مسئولیتهای محوله خواند و افزود: همچنین ثبات مدیریتی، تعدد تغییرات و آثار تصمیمات مدیریتی بر عملکرد مجموعههای تابعه بررسی خواهد شد.
نادری، عملکرد صندوقهای بیمهای و بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکتها و هلدینگهای وابسته، نحوه مدیریت داراییها، پایداری منابع و تعهدات بلندمدت و شاخصهای شفافیت و بهرهوری اقتصادی را از دیگر مواردی اعلام کرد که در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار میگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این تحقیق و تفحص، در حوزههای اشتغال، مهارتآموزی و روابط کار نیز سیاستهای اشتغال، وضعیت گروههای فاقد پوشش بیمهای، بیمه بیکاری، حقوق و ایمنی کارگران و عملکرد نظام بازرسی و حل اختلافات کارگری ارزیابی خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه بخش تعاون، سازمان بهزیستی و نظام حمایت اجتماعی نیز در این بررسی مورد توجه قرار دارند، اضافه کرد: موضوعاتی مانند نحوه شناسایی و حمایت از گروههای هدف، افراد دارای معلولیت و اقشار آسیبپذیر، دهکبندی، شناسایی مشمولان و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بررسی میشود.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: تحقیق و تفحص از وزارت رفاه با رویکردی جامع و مبتنی بر شاخصهای قابل ارزیابی انجام میشود تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و موانع ساختاری، عملکرد مدیریتی و اقتصادی مجموعههای زیرمجموعه و میزان اثربخشی سیاستهای اجتماعی و رفاهی وزارتخانه بهصورت مستند مورد ارزیابی قرار گیرد. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع