برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری کشور باید از روش‌های متعارف اداری فراتر برویم
به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سکوی ملی حکمرانی هوشمند و توسعه مدیران آینده، با حضور دکتر علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، برگزار شد. در این نشست، الزامات و سازوکارهای اجرایی تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر رفیع‌زاده در این نشست، با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در شیوه‌های متعارف اداره امور و طراحی سازوکارهای نوآورانه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و فناورانه کشور اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که مجموعه دولت را از طریق بهره‌گیری از الگوهای نوین، از جمله سازوکارهای هیئت‌امنایی، به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جدید مجهز کنیم. تحقق این هدف، مستلزم آن است که ابتدا محورهای همکاری به‌صورت دقیق و روشن تعریف شوند تا با اتکا به تضارب آرا، دیدگاه‌های تخصصی و تجربه‌های موفق جهانی، زمینه شکل‌گیری ایده‌ها و راهکارهای اثربخش برای اصلاح نظام اداری و توسعه کشور فراهم شود.
وی با اشاره به گستره موضوعات و محورهای همکاری، از جمله سرمایه انسانی، هوش مصنوعی، اصلاح نظام اداری و امنیت سایبری، افزود: هر یک از این حوزه‌ها از ظرفیت بالایی برای تحول‌آفرینی برخوردارند و می‌توانند با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان و مجموعه‌های توانمند کشور، از سطح ایده و پیشنهاد فراتر رفته و به برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی تبدیل شوند؛ اقداماتی که در نهایت به ارتقای کارآمدی نظام اداری و تقویت بنیان‌های حکمرانی هوشمند منجر خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، طراحی چارچوبی منسجم و قابل اتکا را پیش‌شرط موفقیت این همکاری دانست و تصریح کرد: برای پیشبرد این طرح باید به مدلی جامع، علمی، حقوقی و قابل اجرا دست پیدا کنیم. این مدل باید با بررسی مستمر و همه‌جانبه ابعاد موضوع و با لحاظ ملاحظات قانونی، حقوقی، تجاری، اداری، فنی و اجرایی تدوین شود؛ به‌گونه‌ای که روش‌ها، فرایندها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از بخش‌های مشارکت‌کننده به‌روشنی مشخص باشد.
رفیع‌زاده با تأکید بر ضرورت گشودن دامنه همکاری‌ها به روی همه ظرفیت‌های مؤثر کشور، خاطرنشان کرد: نباید در شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های مورد نیاز، خود را به دستگاه‌ها یا مجموعه‌های مشخص و محدود منحصر کنیم. لازم است همه توانمندی‌ها و امکانات مورد نیاز، از زیرساخت‌های عمرانی و عملیاتی تا تجهیزات، امکانات فیزیکی و ظرفیت‌های تخصصی، شناسایی و پیش‌بینی شوند. همچنین باید آموزش‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری و سایر نیازهای فناورانه، متناسب با الزامات طرح طراحی و برنامه‌ریزی شوند.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی متفاوت از سازوکارهای مرسوم اداری برای جذب ایده‌ها و مشارکت نخبگان و مجموعه‌های نوآور کشور گفت: باید بستری فراهم شود که هر فرد، گروه یا مجموعه‌ای که ایده، پیشنهاد یا راهکاری برای همکاری و حل مسائل نظام اداری دارد، بتواند آن را مطرح کند و فرصت مشارکت و نقش‌آفرینی برای افراد توانمند و علاقه‌مند فراهم باشد. تحقق این رویکرد، نیازمند طراحی سازوکارهایی منعطف، چابک و کارآمد است تا ظرفیت‌های ارزشمند خارج از ساختارهای معمول دولت نیز امکان حضور و مشارکت مؤثر در این مسیر را پیدا کنند.
رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: موفقیت این طرح در گرو آن است که از یک‌سو همه ملاحظات قانونی، حقوقی، تجاری و اداری و از سوی دیگر الزامات فنی و اجرایی به‌صورت هم‌زمان دیده شوند و سازوکاری روشن برای طراحی، هماهنگی، راهبری و اجرای همکاری‌ها شکل بگیرد. هدف نهایی آن است که ظرفیت‌های علمی، فناورانه و انسانی کشور در یک چارچوب منسجم و هدفمند به کار گرفته شوند.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع