بررسی ۴ سال اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در نمایشگاه اینوتکس/ ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان مغفول مانده است
به گزارش خانه ملت؛ در پنل « ۴ سال اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان؛ چه آموختیم و چه باید اصلاح شود؟» در چارچوب INOTEX G-FORUM ۲۰۲۶، عملکرد چهار ساله این قانون، میزان تحقق ظرفیتهای پیشبینیشده، چالشهای اجرایی و فاصله میان الزامات قانونی و واقعیتهای زیستبوم نوآوری مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، نماینده مجلس، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، بخش خصوصی و حوزه سیاستگذاری و نظارت، ضمن بررسی دستاوردها و ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، بر ضرورت پایش مستمر اجرای قانون، تحقق کامل تکالیف دستگاهها، اصلاح برخی رویههای اجرایی، ثبات مقررات و حضور مؤثرتر بخش خصوصی در فرآیند اصلاحات تاکید کردند.
این پنل با حضور احسان عظیمیراد، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و دبیر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان؛ مهران ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و مدیرعامل شرکت پردازش هوشمند ترگمان؛ احسان تکلوی بختیاری، کارشناس حوزه علوم فناوری و مشاور رئیس مرکز راهبری و نظارت بر سیاستهای کلی نظام؛ سید سعید منجمزاده، مدیرکل سیاستگذاری و تنظیمگری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و سیدرضا میرزایی، مدیر گروه فناوریهای نوظهور مرکز نوآوری قوه مقننه برگزار شد.
قانونی با ظرفیتهای مالی و تکالیف اجرایی
در این نشست، قانون جهش تولید دانشبنیان از دو منظر ظرفیتهایی که برای حمایت از شرکتهای فناور و دانشبنیان و تامین منابع مالی آنها ایجاد کرده و همچنین تکالیفی که برای دستگاههای اجرایی تعیین شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مباحث مطرحشده، قانون جهش تولید دانشبنیان دارای ۲۰ ماده کلیدی است که آشنایی دقیق فعالان زیستبوم نوآوری با این مواد و ظرفیتهای موجود در آنها اهمیت زیادی دارد از یک سو، قانون ظرفیتهایی را برای شرکتهای فناور و دانشبنیان و تامین منابع مالی مورد نیاز آنها پیشبینی کرده و از سوی دیگر، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را مکلف به انجام وظایف مشخصی کرده است.
در این پنل تاکید شد که افزایش میزان حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتواند شرایطی برد-برد ایجاد کرده و به تحقق هدف «جهشی» قانون کمک کند. همچنین بر این موضوع تأکید شد که قانون از منابع درآمدی مناسبی برخوردار است و این منابع نیز هر سال افزایش پیدا میکنند.
ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاهها پس از چهار سال
یکی دیگر از محورهای مطرحشده، ضرورت بررسی میزان اجرای تکالیف دستگاههای اجرایی بود که بر اساس مباحث این نشست، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، در قانون جهش تولید دانشبنیان وظایف مشخصی بر عهده دارند و پس از گذشت ۴ سال از اجرای قانون، باید گزارشی روشن از میزان پیشرفت و عملکرد هر یک از این دستگاهها تهیه شود.
این ارزیابی میتواند مشخص کند هر دستگاه تا چه اندازه در اجرای تکالیف قانونی و تحقق اهداف تعیینشده حرکت کرده و کدام بخشها همچنان با عقبماندگی مواجه هستند.
تنها ۱۲ درصد زیستبوم از ظرفیتهای قانون استفاده کردهاند
در ادامه پنل، میزان بهرهمندی واقعی فعالان زیستبوم نوآوری از ظرفیتهای قانون به عنوان یکی از نگرانیهای اصلی مطرح و بر اساس مباحث مطرحشده، اگرچه قانون جهش تولید دانشبنیان ظرفیتهای قابل توجهی ایجاد کرده است، اما تنها حدود ۱۲ درصد از فعالان زیستبوم به شکل مؤثر و کارکردی از این ظرفیتها بهره بردهاند و بخش قابل توجهی از فعالان همچنان نتوانستهاند از امکانات پیشبینیشده در قانون استفاده کنند همچنین عنوان شد که حدود ۵۰ درصد از فعالان زیستبوم با قانون آشنایی دارند؛ مسئلهای که نشان میدهد میان آگاهی از ظرفیتهای قانونی و بهرهگیری عملی از آنها فاصله قابل توجهی وجود دارد.
از این منظر، ارزیابی میزان موفقیت قانون نمیتواند صرفاً بر مبنای وجود ظرفیتهای قانونی یا افزایش شاخصهای کلی انجام شود، بلکه باید میزان استفاده واقعی ذینفعان از ظرفیتهای ایجادشده نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتقاد بخش خصوصی از نحوه استفاده از ظرفیتهای قانون
مهران ضیابری نیز در این نشست با اشاره به برخورداری کشور از قوانین مناسب در حوزه دانشبنیان، بر چالشهای موجود در مسیر استفاده و اجرای این قوانین تاکید کرد.
به گفته وی، ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، دستکم در حوزه هوش مصنوعی، در برخی موارد به شکل نادرست مورد استفاده قرار گرفته و حتی از بعضی ظرفیتهای قانونی سوءاستفاده شده است.
بر این اساس، یکی از مسائل مهم در ۴ سال اجرای قانون، صرفا وجود ظرفیتهای قانونی نیست، بلکه نحوه استفاده از این ظرفیتها، میزان دسترسی واقعی فعالان زیستبوم و چگونگی اجرای تکالیف دستگاههای اجرایی است؛ موضوعی که ضرورت پایش مستمر و اصلاح برخی رویههای اجرایی را بیش از پیش نشان میدهد. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع