بروکراسی اداری، سد راه نهضت ملی مسکن/ معیار صلاحیت شورای عالی شهرسازی به ۵۰۰ هزار نفر افزایش یابد

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بن‌بست‌های پیش روی تأمین زمین برای طرح‌های حمایتی مسکن و جوانی جمعیت، گفت: اراضی دولتی مناسب در حریم شهرها تقریباً به پایان رسیده و مسیرهای جایگزین با موانع سخت اداری و ساختاری روبرو هستند.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اضافه کرد: در حالی که دولت برای پیشبرد نهضت ملی مسکن و حمایت از جوانی جمعیت بر تأمین زمین‌های ارزان‌قیمت تأکید دارد، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که تأمین زمین در مجاورت شهرها با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وی برای تأمین زمین، سه راهکار «توافق با مالکین غیردولتی در مجاورت شهرها»، «الحاق زمین‌های روستایی به محدوده مسکونی» و «شهرک‌سازی در اراضی ملی خارج از حریم شهر» را برشمرد و تأکید کرد: هر یک از این مسیرها با موانعی جدی روبرو است.

ملاحظات کیفیت خاک تا بحران تأمین آب

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در تحلیل این موانع، بیان کرد: حتی در مسیرهای جایگزین، دستگاه‌های اجرایی با رویکردی سخت‌گیرانه عمل می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین موانع، نظر مرکز تحقیقات کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی است که به دلیل کیفیت خاک (درجه یک و دو)، اجازه تغییر کاربری اراضی را نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام پژمانفر ادامه داد: علاوه بر این، مشکل تأمین زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه آب، مانع بزرگی در مسیر شهرک‌سازی‌های خارج از حریم شهر است چرا که شرکت‌های آب منطقه و آب‌وفاضلاب در تأمین آب برای این شهرک‌ها مقاومت می‌کنند و این مسئله، پروژه‌های مسکن در حاشیه کلان‌شهرها را با بن‌بست مواجه کرده است.

چالش خرد بودن اراضی و عدم مالکیت رسمی

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسیاظهار کرد: یکی از پیچیدگی‌های تأمین زمین در مجاورت شهرها، خرد بودن اراضی و عدم مالکیت رسمی است در بسیاری از موارد، زمین‌ها دارای اسناد عادی هستند و وجود معارضین و دشواری در دستیابی به اجماع میان مالکین خرد، باعث شده تا توافقات پیش‌بینی شده در مصوبه هیئت وزیران (مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳) با شکست مواجه شود و مالکین از واگذاری زمین به دولت خودداری کنند.

وی یادآور شد: بزرگ‌ترین گلوگاه اداری در تأمین زمین، مربوط به تفاوت در فرآیند تصویب الحاقات است و در حال حاضر، الحاق زمین‌ها در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر در اختیار شورای برنامه‌ریزی توسعه استان است اما برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر، تاییدیه باید از شورای عالی شهرسازی و معماری اخذ شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه این فرآیند طولانی و دشوار را منجر به توقف بسیاری از پروژه‌ها دانست و ادامه داد: این فرآیند باید به نحوی اصلاح شود که برای قطعات زمین با متراژ کمتر، نیاز به طی کردن مراحل طولانی اداری نباشد و بتوانیم با سرعت بیشتری از طریق مجوزهای محلی و استانی، زمین‌های خرد را برای نهضت ملی مسکن آماده کنیم.

مبنای بررسی در شورای عالی شهرسازی از ۵۰ هزار نفر به ۵۰۰ هزار نفر باید ارتقاء یابد

حجت‌الاسلام پژمان‌فر بر لزوم تغییر معیار صلاحیت در شورای عالی شهرسازی و معماری تأکید کرد و گفت: مبنای بررسی در شورای عالی شهرسازی باید از ۵۰ هزار نفر به ۵۰۰ هزار نفر ارتقاء یابد تا شهرهای کوچک‌تر و متوسط بتوانند از طریق شورای برنامه‌ریزی استان، سریع‌تر زمین‌های خود را تأمین کنند.

وی در پایان خواستار اصلاح رویه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در مورد تاییدیه تغییر کاربری اراضی ده هکتاری و بالاتر شد تا مسیر توسعه مسکن در کشور هموار شود./

پایان پیام