بی‌اراده در برابر حق؛ وقتی تعلل مسئولان، پرونده دانشجویان بین‌الملل دانشگاه پیام نور را به بن‌بست می‌کشاند
احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناری مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه پیام نور و ارجاع پرونده آن‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مرجع اصلی رسیدگی به این موضوع وزارت علوم است؛ چرا که تخلفات مطرح شده به نحوه پذیرش دانشجویان در سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد و مراجع ذیصلاح این وزارتخانه باید به آن ورود کنند؛ در کنار بررسی تخلفات احتمالی، تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی دانشجویان نیز ضروری است.
دانشجویان ثبت‌نام کردند؛ مسئولیت تخلف با دانشگاه است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر اینکه دانشجویان در شکل‌گیری تخلفات نقشی نداشته‌اند، افزود: این موضوع چندین مرتبه بررسی شده و دانشجویانی که بر اساس فرایند اعلام شده از سوی دانشگاه ثبت نام کرده‌اند، مقصر نیستند؛ وقتی دانشگاه بستر ثبت نام را فراهم کرده است، نمی‌توان مسئولیت تخلفات احتمالی در صدور مجوزها یا فرایند پذیرش را متوجه دانشجو دانست؛ کمیسیون آموزش نیز بارها خواستار شناسایی و برخورد جدی با مسئولان و مسببان این وضعیت شده است.
وی با اشاره به حل مشکل بخشی از دانشجویان واحدهای قشم و کیش، ادامه داد: با وجود پی‌گیری‌های انجام شده، وضعیت گروه دیگری از دانشجویان همچنان بلاتکلیف مانده است؛ در دیداری که با وزیر علوم در مشهد داشتم، ایشان مطرح کردند که گروهی از دانشجویان در بخش بین‌الملل خارج از کشور تحصیل می‌کرده‌اند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این دانشجویان ایرانی هستند و در واحدهای بین‌الملل پیام نور ثبت‌نام کرده‌اند؛ حتی اگر در مراحل پذیرش یا صدور مجوز رشته‌ها ایرادی وجود داشته باشد، این مسئله به معنای تخلف دانشجو نیست؛ این افراد بر اساس فراخوان دانشگاه ثبت نام کرده‌اند و مسئولیت ایجاد چنین فرایندی بر عهده مجموعه مدیریتی و اجرایی دانشگاه بوده است.
هنوز بخش بسیاری از دانشجویان بلاتکلیف هستند
این عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکل دانشجویان اظهار کرد: هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، شورای گسترش و شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌توانستند با اتخاذ تصمیمی منطقی، راهکاری برای ادامه تحصیل این دانشجویان در نظر بگیرند؛ برای نمونه، می‌شد با فراهم کردن مجوزهای لازم برای رشته‌های فاقد مجوز، موانع تحصیلی این گروه را برطرف کرد.
وی با یادآوری تصمیمات مطرح شده در نخستین جلسه بررسی پرونده در دانشگاه پیام نور افزود: در آن جلسه نیز مقرر بود موضوع از طریق هیأت عالی تجدیدنظر پی‌گیری و حل و فصل شود، اما تعلل و سوءمدیریت موجب شده است حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو و خانواده‌هایشان همچنان درگیر این مسئله باشند.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به وضعیت اقتصادی خانواده‌های این دانشجویان یادآور شد: بخش قابل توجهی از این دانشجویان از خانواده‌های کارگری هستند و نمی‌توان آن‌ها را از اقشار مرفه جامعه دانست؛ بلاتکلیفی تحصیلی این افراد علاوه بر آسیب‌های آموزشی، فشار اقتصادی و روانی قابل توجهی به خانواده‌هایشان وارد کرده است.
عظیمی‌راد با انتقاد از ارجاع مکرر مسئولیت حل پرونده میان وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به صراحت اعلام کرده است که وزارت علوم باید مشکل این دانشجویان را حل کند. بنابراین، ارجاع پرونده به شورا بدون اقدام عملی از سوی وزارتخانه، شانه خالی کردن از مسئولیت است؛ چرا که مرجع اجرایی و تخصصی رسیدگی به این تخلفات، وزارت علوم است.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رفت این مسئله از ابتدا با تصمیمی کارشناسی حل شود، افزود: در پی‌گیری‌های انجام شده، کم توجهی و عدم اراده جدی برای تعیین تکلیف دانشجویان پیام نور مشاهده شده است؛ به همین دلیل، از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده کرده‌ایم و سؤال از وزیر علوم را به صحن علنی ارجاع داده‌ایم تا حسین سیمایی صراف در این زمینه پاسخگو باشد. با توجه به موضع دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم باید مسئولیت خود را بپذیرد و برای حل مشکل اقدام کند. اینکه دانشجویان ایرانی بر اساس فراخوان رسمی دانشگاه ثبت‌نام کرده‌اند، اما اکنون به دلیل ایرادات مربوط به مجوزها و عملکرد عوامل اجرایی با مشکل ادامه تحصیل مواجه شده‌اند، قابل پذیرش نیست. تخلف احتمالی کارکنان و مدیران نباید به محرومیت دانشجویان از حقوق تحصیلی‌شان منجر شود.
شکایت دانشجویان در کمیسیون اصل ۹۰ ثبت شده است/ دانشجویان می‌توانند برای احقاق حقوق خود از مسیر قوه قضاییه نیز اقدام کنند
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به امکان پی‌گیری قضایی موضوع اظهار کرد: دانشجویان می‌توانند برای احقاق حقوق خود از مسیر قوه قضاییه نیز اقدام کنند؛ شکایت این گروه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ثبت شده است، اما با وجود پی‌گیری‌های صورت گرفته، هنوز اقدام مؤثر و تعیین کننده‌ای از سوی وزارت علوم انجام نشده است. کمیسیون آموزش باید فشار نظارتی خود بر وزارت علوم را افزایش دهد تا این پرونده هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. بارها درخواست کرده‌ام جلساتی با حضور مسئولان مربوطه برگزار تا دانشجویان مدارک و مستندات خود را ارائه کنند و زمینه دفاع از حقوق آن‌ها فراهم گردد، اما تاکنون اراده جدی برای حل این مسئله مشاهده نشده است. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع