تاکید بر اصلاح و بازنگری اساسنامه صندوق توسعه ملی متناسب با شرایط اقتصادی

محمد قسیم عثمانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه عصر امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: در این جسله رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بر ضرورت تقویت نقش اهرمی صندوق تأکید داشت تا منابع آن بتواند علاوه بر ایفای مأموریت اصلی، زمینه جذب و بسیج منابع بخش خصوصی، نظام بانکی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای فراهم کند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین استفاده از ظرفیت مطالبات ارزی صندوق به‌عنوان پشتوانه اعتباری در تعاملات بین‌المللی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در جلسه بود لذا بر این اساس، می‌توان با استفاده از ظرفیت بانک‌ها و کنسرسیوم‌های خارجی، ارتباط صندوق با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کرد.

عثمانی با اشاره به تأکید رئیس هیأت عامل بر تدوین برنامه استراتژیک بلندمدت صندوق خاطرنشان کرد: این برنامه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فارغ از تغییر دولت‌ها و مدیران، مسیر حرکت صندوق را در چارچوبی مشخص و مبتنی بر اهداف توسعه‌ای کشور حفظ کند. در این نشست همچنین گزارش‌هایی درباره منابع و مصارف صندوق، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، وصول مطالبات، تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی، معوقات عملیات ارزی و مطالبات صندوق از دولت، شرکت ملی نفت ایران، نیروگاه‌ها و سایر صنایع ارائه شد.

ضرورت اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دیدگاه‌های نمایندگان در این نشست، اصلاح و بازنگری اساسنامه صندوق توسعه ملی متناسب با شرایط اقتصادی، تحریمی و توسعه‌ای کشور را یکی از محورهای اصلی مباحث عنوان کرد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون معتقدند اساسنامه صندوق باید متناسب با شرایط امروز کشور بازنگری شود و موضوعاتی همچون استقلال صندوق، ساختار حکمرانی، شیوه سرمایه‌گذاری، حفظ منابع ارزی، نحوه وصول مطالبات و رابطه صندوق با دولت و نظام بانکی به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نمایندگان بر ضرورت جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، به‌ویژه در مواردی که طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات فاقد درآمد ارزی هستند، تأکید داشتند؛ چراکه پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های فاقد درآمد ارزی می‌تواند بازگشت منابع صندوق را با چالش مواجه کند. همچنین شفاف‌سازی وضعیت مطالبات و معوقات صندوق و تفکیک مطالبات وصول‌شده، سررسیدشده، معوق و مشکوک‌الوصول مورد تأکید قرار گرفت تا ارزیابی عملکرد صندوق بر مبنای واقعیت‌های مالی و سود قابل تحقق انجام شود.

صیانت از ثروت بین‌نسلی و تقویت نقش توسعه‌ای صندوق

عثمانی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی متعلق به یک دولت یا دوره مدیریتی خاص نیست، اظهار کرد: این منابع بخشی از ثروت ملی و بین‌نسلی کشور است و تصمیم‌گیری درباره آن باید با لحاظ حقوق نسل‌های آینده صورت گیرد. بر همین اساس، صندوق توسعه ملی نباید صرفاً به تأمین‌کننده منابع تبدیل شود، بلکه باید به‌عنوان یک نهاد توسعه‌ای و حرفه‌ای، منابع خود را به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و منطبق با اهداف صندوق هدایت کند و از ظرفیت نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی برای اهرمی‌سازی منابع بهره بگیرد. توجه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار دارای ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و معدنی نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در نشست بود؛ موضوعی که می‌تواند در صورت طراحی سازوکار مناسب، به فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق و ایجاد رشد و اشتغال پایدار کمک کند.

اصلاح رابطه مالی دولت، نفت و صندوق در بودجه ۱۴۰۶

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به در دست تدوین بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، به تأکید نمایندگان برای جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید برای صندوق و اصلاح و شفاف‌سازی رابطه مالی دولت با صندوق توسعه ملی و صنعت نفت اشاره کرد. همچنین در این جلسه تاکید شد که باید نحوه محاسبه سهم صندوق از درآمدهای نفتی، میزان واقعی فروش نفت، قیمت فروش، میزان سهم صندوق و منابع واریزی باید به‌صورت دقیق، شفاف و قابل راستی‌آزمایی مشخص شود.

گذشته و آینده صندوق باید همزمان بررسی شود

وی در ادامه به جمع‌بندی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی از جمله جنگ، تحریم و محدودیت‌های اقتصادی کشور، لازم است عملکرد گذشته صندوق با نگاهی واقع‌بینانه بررسی و برای تعیین تکلیف منابع و مطالبات آن راهکارهای عملیاتی ارائه شود. بر همین اساس، پیشنهاد تشکیل تیم تخصصی مشترک از مجلس، دولت و صندوق توسعه ملی مطرح شد تا ضمن بررسی کارشناسی اصلاح اساسنامه، برای تعیین تکلیف مطالبات موجود و طراحی مسیر آینده صندوق اقدام کند. همچنین بر ضرورت مدیریت حرفه‌ای سبد دارایی‌های صندوق (پورتفوی) و بررسی مدل مناسب برای مدیریت دارایی‌های ارزی تأکید شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جمع‌بندی این نشست گفت: بررسی وضعیت صندوق باید در سه محور اصلی دنبال شود؛ «گذشته صندوق» برای تعیین تکلیف منابع پرداخت‌شده و مطالبات، «آینده صندوق» برای طراحی مدل حکمرانی، سرمایه‌گذاری و اهرمی‌سازی منابع و «محاسبات به‌روز منابع و ورودی‌های صندوق» برای بررسی دقیق رابطه صندوق با دولت، بانک مرکزی و درآمدهای نفتی.

عثمانی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، موضوع عملکرد و ساختار صندوق توسعه ملی را با هدف صیانت از منابع بین‌نسلی، افزایش شفافیت، تعیین تکلیف مطالبات و تقویت نقش صندوق در توسعه اقتصادی کشور پی‌گیری خواهد کرد. /

پایان پیام