تدوین نخستین «طرح جامع مسکن» بر مبنای تکالیف قانون جهش تولید/ نقشه راه ۱۰ ساله برای حمایت از دهکهای ۱ تا ۵
به گزارش خبرنگار خانه ملت، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی موضوع مهم «طرح جامع مسکن» گفت: بر اساس ماده (۱) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه طرح جامع مسکن ظرف مدت سه ماه شده بود؛ هرچند این فرآیند به درازا کشید، اما طی دو سال گذشته این موضوع با جدیت در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت تا در نهایت تدوین این طرح به سرانجام برسد.
وی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار است که طرح جامع مسکن جهت طی مراحل قانونی و تصویب در شورایعالی مسکن تدوین میشود، افزود: اهمیت این طرح از آن جهت است که تمامی برنامهریزیها و نیازسنجیهای حوزه مسکن اعم از نحوه مداخله در بافتهای فرسوده، الحاق اراضی به محدوده شهرها، بازنگری در طرحهای جامع، مکانیابی شهرها و شهرکهای جدید و از همه مهمتر «اولویتبندی ورود دولتها به مقوله مسکن» در این سند بالادستی به صورت مشخص تعریف میشود؛ اقدامی که تاکنون صورت نگرفته بود و با اجرای آن یک چشمانداز روشن ۱۰ ساله پیشروی کشور قرار خواهد گرفت.
اعمال نقطه نظرات کمیسیون عمران و توجه ویژه به دهکهای ۱ تا ۵
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پس از بررسیهای فنی در کمیتههای تخصصی، کلیات این طرح برای نخستین بار در صحن کمیسیون عمران مجلس ارائه شد، تصریح کرد: با توجه به جمعبندی صورتگرفته توسط رئیس کمیسیون عمران، مقرر شد برخی ابعاد و نقاط ضعف طرح بر اساس نقطه نظرات اعضای کمیسیون بهویژه در حوزههای «ساماندهی بازار اجاره»، «شیوه واگذاری اراضی بر اساس قوانین بالادستی» و «تطبیق شیوههای تأمین مالی طرح با قوانین بودجه سنواتی» در کمیتههای تخصصی بازنگری و تقویت شود.
صادق با تأکید بر سیاست حمایتی دولت در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اساسی این طرح، اولویتبندی در مداخله و حمایتهای دولتی است؛ بر این اساس، دهکهای ۱ تا ۵ جامعه نسبت به سایر دهکها از بالاترین اولویت جهت ساماندهی و تأمین مسکن برخوردار هستند.
وی در پایان یادآور شد: با استمرار نشستهای مشترک با اعضای کمیسیون عمران، کمیتههای تخصصی و همچنین بهرهگیری از نظرات جامعه نخبگانی، استادان دانشگاه، انبوهسازان و توسعهگران این بخش، در کوتاهترین زمان ممکن به جمعبندی نهایی خواهیم رسید تا پس از تصویب در شورایعالی مسکن، برنامهریزیهای اجرایی بخش مسکن بر پایه این سند جامع عملیاتی و ابلاغ شود./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع