تصویب برنامه ملی آموزش و اطلاع‌رسانی مبارزه با فساد؛ تأکید بر پیش‌گیری و نهادینه‌سازی فرهنگ سلامت اداری
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، برنامه آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی مبارزه با فساد، با هدف ارتقای آگاهی عمومی، ترویج قانون‌مداری، تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش حساسیت جامعه نسبت به پیامدهای فساد، در قالب تصویب‌نامه شماره ۹۱۷۰۴ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۵ به تصویب رسید.
این برنامه با تأکید بر ضرورت حرکت از رویکردهای صرفاً مقابله‌ای به سمت پیش‌گیری و فرهنگ‌سازی، آموزش مستمر و اطلاع‌رسانی هدفمند را از الزامات اساسی ارتقای سلامت اداری و مقابله مؤثر و پایدار با فساد می‌داند و بر بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این مسیر تأکید دارد.
وزارت دادگستری نیز با توجه به جایگاه قانونی خود در هماهنگی اقدامات مرتبط با اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا) و مسئولیت وزیر دادگستری در ریاست مرجع ملی این کنوانسیون، از ظرفیت‌های قانونی و نهادی خود برای توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و پی‌گیری برنامه‌های ملی پیش‌گیری و مقابله با فساد بهره خواهد گرفت.
آموزش حقوق و تکالیف قانونی شهروندان، آشنایی با سازوکارها و شیوه‌های گزارش‌دهی فساد، تبیین آثار مخرب فساد بر اعتماد عمومی و روند توسعه کشور و همچنین ترویج فرهنگ شفافیت و پاسخگویی، از مهم‌ترین محورهای این برنامه به شمار می‌رود.
اجرای اثربخش این برنامه، نیازمند هم‌افزایی و همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و مشارکت فعال جامعه مدنی است؛ چراکه مقابله پایدار با فساد، صرفاً از طریق برخوردهای قضایی و اداری امکان‌پذیر نیست و پیش‌گیری، ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگ‌سازی و تقویت مطالبه‌گری مسئولانه شهروندان نیز از ارکان اصلی تحقق این هدف محسوب می‌شود.
وزارت دادگستری بر این باور است که نهادینه‌سازی فرهنگ سلامت اداری و تبدیل پیش‌گیری از فساد به یک مطالبه و مسئولیت عمومی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت، ارتقای اعتماد عمومی، تقویت پاسخگویی دستگاه‌ها و استقرار حکمرانی قانون‌مدار ایفا کند.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع