تقدم اجرای قانون بر سیاستهای قیمتی؛ ظرفیتهای مغفولمانده برای مهار ناترازی بنزین/ظرفیتهای قانونی همچنان قابل بهرهبرداری است
به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه ارزیابی الگوهای مدیریت و توزیع بنزین کمیسیون انرژی در یادداشتی با عنوان«تقدم اجرای قانون بر سیاستهای قیمتی؛ ظرفیتهای مغفولمانده برای مهار ناترازی بنزین» به بررسی برخی قوانین غیرقیمتی مجلس درحوزه سوخت به ویژه بنزین میپردازد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و ضرورت صیانت از تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اتخاذ سیاستهای قیمتی در حوزه بنزین در مقطع کنونی قابل توصیه نیست. پیش از تحمیل هرگونه هزینه جدید بر مردم، ضروری است ظرفیتهای قانونی و ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی که پیشتر به تصویب قانونگذار رسیدهاند، بهطور کامل اجرا و نتایج آنها بهصورت مستند ارزیابی شود.
اگر صرفاً دو تکلیف قانونی زیر در مواعد مقرر و بهطور کامل اجرا شده بود، بخش قابلتوجهی از انحراف مصرف و ناترازی کنونی بنزین قابل پیشگیری و کنترل بود:
۱. انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی: اجرای جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و الزامات اجرایی آن، از جمله ایجاد و بهرهبرداری از «سوئیچ سهمیه سوخت»، ثبت کارت بانکی بهرهبردار و صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنشهای سوخت.
۲. الزام به استفاده حداکثری از کارت سوخت مختص خودرو: اجرای احکام بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش استفاده از کارت شخصی خودروهای بنزینسوز از حداقل ۹۰ درصد به ۹۵ درصد و بازگرداندن کارت اضطراری جایگاه به کارکرد واقعی، محدود و استثنایی آن.
اجرای کامل این احکام، بستر لازم برای شفافیت و رهگیری زنجیره مصرف، شناسایی الگوهای غیرمتعارف و انحرافات، کاهش زمینه سوءاستفاده از کارتهای اضطراری جایگاه و ارتقای حکمرانی داده در شبکه توزیع سوخت را فراهم میکرد.
این ظرفیتهای قانونی همچنان قابل بهرهبرداری است. اولویت سیاستگذار باید اجرای فوری و کامل تکالیف قانونی معطلمانده و استفاده حداکثری از ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی برای مدیریت مصرف و مهار ناترازی بنزین باشد؛نه انتقال هزینه عدم اجرای کامل قانون و ناکارآمدیهای شبکه توزیع به مردم از مسیر افزایش قیمت بنزین./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع