توجه به معلم و آموزش و پرورش، سرمایهگذاری برای آینده ایران است/ پیام رهبر انقلاب درباره تعلیم و تربیت نیازمند اقدام عملی است/ جبران کاستیهای آموزشوپرورش باید در اولویت تصمیمگیریها قرار گیرد
فرشاد ابراهیمپور عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت و تأکید ایشان بر جایگاه معلمان و آموزش و پرورش در تقویت کشور، گفت: اگر تاکید رهبر انقلاب بر معلمان و آموزش و پرورش را یک اولویت راهبردی میدانیم، مجلس نباید به بیانیه و تذکر اکتفا کند، بلکه باید این تأکیدات را به تصمیم اجرایی، بودجهای و نظارتی تبدیل کند. در این زمینه سه اقدام مشخص ضروری است؛ نخست اینکه در بودجههای سالانه، ردیف آموزشوپرورش باید از یک ردیف صرفاً «هزینه جاری» به «سرمایهگذاری قدرتساز» تبدیل شود؛ به این معنا که سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی و منابع پایدار مشخص شود و تأمین مالی این حوزه صرفاً به مانده بودجه وابسته نباشد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی تدوین شاخصهای نظارتی قابل اندازهگیری از سوی کمیسیون آموزش را دومین اقدام دانست و افزود: شاخصهایی همچون نسبت دانشآموز به معلم، تراکم کلاس، درصد مدارس فرسوده، سهم مناطق محروم، وضعیت اجرای رتبهبندی معلمان و تعیینتکلیف نیروهای غیررسمی باید به صورت دقیق مشخص شود و دولت نیز هر سه ماه یکبار درباره میزان تحقق این شاخصها گزارش ارائه کند.
این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر اجرای شاخصهای یادشده با تعلل مواجه شد، مجلس باید از ابزارهای قانونی همچون سؤال، تحقیق و تفحص و اصلاح جداول بودجه استفاده کند. سومین اقدام نیز باید اولویت دادن به اجرای قوانین معطلمانده باشد؛ چرا که مشکل امروز آموزشوپرورش کمبود قانون نیست، بلکه تعلل در اجرای قوانین موجود است. مجلس باید تعیین تکلیف نیروهای نهضتی، پیشدبستانی، حقالتدریس، طرح امین و خرید خدمات را شرط هر مجوز استخدام جدید قرار دهد. بدون این سه اقدام، پیام هفته دولت در سطح شعار باقی خواهد ماند.
آموزشوپرورش نباید دستگاه مصرفکننده تلقی شود
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه بودجهای به آموزش و پرورش اظهار کرد: تعلیم و تربیت باید از یک دستگاه هزینهای به یک سرمایهگذاری راهبردی تبدیل شود؛ وقتی رهبر انقلاب تعلیم و تربیت را در کنار صنعت، کشاورزی، فرهنگ و فناوری از عرصههای تولید قدرت میدانند، دیگر نمیتوان آموزشوپرورش را دستگاهی مصرفکننده تلقی کرد.شعار توسعهیافتگی با بودجه اندک محقق نمیشود و باید در شیوه بودجهریزی آموزشوپرورش تغییر اساسی ایجاد کنیم. بودجه آموزش باید سرمایهای دیده شود نه هزینهای؛ چرا که هر ریالی که برای معلم، فضای آموزشی و مهارتآموزی هزینه میشود، میتواند بازده چند برابری در نیروی انسانی و تولید ملی داشته باشد.
ابراهیمپور در ادامه با بیان اینکه سهم آموزش از بودجه عمومی و منابع هدفمند باید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: این سهم باید به تورم و رشد جمعیت دانشآموزی گره بخورد، نه اینکه صرفاً بر اساس عدد ثابت سال قبل تعیین شود.
وی با بیان اینکه رتبهبندی معلمان، همسانسازی بازنشستگان فرهنگی و تعیینتکلیف نیروهای بلاتکلیف نیازمند منابع پایدار هستند، گفت: برای اجرای این قوانین نمیتوان به ارقام نمادین اکتفا کرد. همچنین بودجه ریزی باید منطقهمحور شود؛ مقایسه مناطق محروم با مناطق برخوردار بدون در نظر گرفتن تفاوت در امکانات، نیروی انسانی، شرایط مدارس و وضعیت تغذیه دانشآموزان عادلانه نیست. دولت باید سیاستگذار کلان باقی بماند، اما منابع را به مدرسه، معلم و خانواده نزدیک کند. این همان بازتعریف عملی اصل ۳۰ قانون اساسی است؛ یعنی تحصیل رایگان با کیفیت، نه تحصیل رایگان کم کیفیت و متمرکز.
حقوق پایین معلم، تراکم کلاس و مدارس فرسوده با جایگاه راهبردی آموزش تناسب ندارد
ابراهیمپور در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی معلمان، کمبود نیروی انسانی، تراکم کلاسها و فرسودگی مدارس، گفت: این وضعیت با جایگاه راهبردی آموزشوپرورش تناسب ندارد. نمیتوان معلم را «منبع اشاعه فرهنگ مثبت» و «پایه قدرت ملی» خواند، اما در عمل او را ناچار به شغل دوم کرد، کلاسها را متراکم نگه داشت و مدارس را فرسوده رها کرد.معلمی شغل انبیاست و این سخن نباید صرفاً به یک شعار تبدیل شود. حقوق پایین، این حرفه را از تعادل اجتماعی خارج کرده و موجب کاهش ورود مردان به حرفه معلمی شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فاصله موجود را باید در سه لایه سیاستی، اجرایی و ساختاری بررسی کرد، اظهار کرد: در لایه سیاستی، آموزش هنوز در تصمیمهای کلان «دستگاه هزینهای» تلقی میشود، نه زیرساخت قدرت. در لایه اجرایی نیز قوانین مربوط به رتبهبندی، ساماندهی نیرو و عدالت آموزشی به صورت کامل اجرا نشدهاند.حدود ۲۰۰ هزار نیروی با سابقه بلاتکلیف هستند و جذب نیروی جدید پیش از تعیین تکلیف آنها با عدالت سازگار نیست. در لایه ساختاری نیز تمرکز اداری، معلم و خانواده را از تصمیمگیری درباره مدرسه دور کرده است.
وی مسئول اصلی این وضعیت را دستگاه اجرایی دانست و گفت: دستگاه اجرایی باید قوانین را اجرا کند، اما مجلس نیز اگر نظارت خود را تا سطح بودجه و استیضاح پیش نبرد، در ایجاد این فاصله شریک خواهد بود. بنابراین نمیتوان همه مشکلات را ناشی از ضعف عملکرد وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم دانست، این وضعیت نتیجه سالها نگاه هزینهای به تعلیم و تربیت است.
نظام آموزشی باید برای نیروی انسانی ۱۰ و ۲۰ سال آینده آماده شود
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار فعلی آموزش و پرورش برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آینده کفایت نمیکند، گفت: با ساختار فعلی نمیتوان ادعا کرد برای نیروی انسانی ۱۰ و ۲۰ سال آینده آماده هستیم. نظامی که عمدتاً محفوظات منتقل میکند، از صنعت و مهارت فاصله دارد و معلم را در حاشیه تصمیمگیری نگه میدارد، نمیتواند نیروی انسانی ایران قوی را تربیت کند.
وی مهمترین اصلاحات مورد نیاز را دو اقدام همزمان دانست و افزود: نخست باید مدیریت میدانی مدرسه مردمی شود؛ دولت باید سیاستگذار و تأمین کننده باشد و اداره میدان به معلمان، شوراهای مدرسه، انجمن اولیا و نهادهای فرهنگی بومی سپرده شود. نه باید در جهت دولتی بسته حرکت کرد و نه خصوصیسازی رها را پذیرفت. دومین اقدام، چرخش از مدرکگرایی به مهارتمحوری و آیندهنگاری است. مدرسه باید با صنعت، آموزشهای فنیوحرفهای و نیازهای واقعی بازار کار پیوند داشته باشد و هوش مصنوعی و روشهای نوین نیز باید در تدریس و ارزشیابی وارد شوند، نه اینکه صرفاً به تابلو و تجهیزات محدود شوند.اگر امروز این دو تحول را آغاز نکنیم، ۱۰ سال دیگر همان شکاف موجود را با ادبیات تازهتر تکرار خواهیم کرد.
هوشمندسازی با انتقال محتوای قدیمی به نمایشگر، تحول آموزشی نیست
ابراهیمپور درباره نسبت هوشمندسازی مدارس با عصر هوش مصنوعی نیز یادآور شد: اگر منظور از هوشمندسازی، تجهیز کلاس و انتقال همان محتوای قدیمی روی صفحه نمایش باشد، این ورود به عصر هوش مصنوعی نیست، بلکه صرفاً تغییر ویترین است. ورود واقعی به عصر هوش مصنوعی نیازمند سه تحول است؛ نخست اینکه نقش معلم از انتقالدهنده متن به طراح یادگیری، مربی تفکر و راهنمای تعامل انسان و ماشین تغییر کند. دوم اینکه ارزشیابی از حافظه محوری به سمت سنجش تحلیل، خلاقیت، حل مسئله و مهارت حرکت کند و سوم اینکه محتوا و روش تدریس با زیستبوم ایرانی ـ اسلامی و سرعت تحولات علم جهانی به صورت همزمان تنظیم شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان، برنامه درسی و نظام گزینش معلم نیز باید برای این نقش جدید بازطراحی شوند؛ از جمله در حوزه سلامت روان، هوش هیجانی و توانایی کار با فناوری. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بارها بر آیندهنگاری علم، هوش مصنوعی و روشهای مدرن تأکید کرده است و بدون بازتعریف نقش معلم، هوشمندسازی مدرسه صرفاً به یک هزینه سختافزاری تبدیل خواهد شد.
شکاف میان جایگاه راهبردی آموزشوپرورش و عملکرد بودجهای باید برطرف شود
وی با تاکید بر وجود شکاف میان جایگاه راهبردی آموزش در سیاستهای کلان و جایگاه آن در بودجه و اجرا، اظهار کرد: این شکاف جدی است و انکار آن کمکی به حل مسئله نمیکند. در اسناد و پیامها، تعلیم و تربیت عرصه تولید قدرت و موضوعی فرا راهبردی معرفی میشود، اما در عمل با کمبود نیرو، مدارس فرسوده، نابرابری آموزشی، تراکم کلاسها و معیشت نامتناسب معلمان مواجه هستیم. این وضعیت نشان میدهد سیاست کلان هنوز به جدول بودجه و تصمیم اجرایی نرسیده است. بنابراین دولت و مجلس باید کار را از نقاط مشخصی آغاز کنند؛ تعیینتکلیف نیروهای غیررسمی پیش از هر استخدام جدید، تأمین پایدار رتبهبندی، معیشت معلم و بازنشسته فرهنگی متناسب با تورم، بازتعریف اجرایی اصل ۳۰ در قالب تحصیل رایگان و مردمیسازی مدیریت مدرسه، ایجاد بستههای عدالت آموزشی منطقهمحور برای مناطق محروم و مرزی و اتصال آموزش عمومی، مهارتآموزی و آموزش عالی در قالب یک زنجیره به جای سه جزیره جدا از یکدیگر، از جمله این اقدامات است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ادامه داد: نظارت مجلس نیز باید مبتنی بر شاخصهای کمی و زمانبندی باشد و به تذکر شفاهی محدود نشود. دولت باید اجرا کند و مجلس باید بودجه را به این اولویتها گره بزند و عدم اجرای قوانین را برای دستگاه اجرایی هزینهمند کند.
آموزش و پرورش نقاط ضعفی دارد که باید جبران شوند
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع بندی سخنان خود تأکید کرد: آموزش و پرورش بدون تردید دارای نقاط قوت مهمی است که باید تقویت و پررنگ شوند، اما در کنار این نقاط قوت، ضعفهایی نیز وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.کمبود و ساماندهی نیروی انسانی، وضعیت معیشتی معلمان، فرسودگی بخشی از مدارس، تراکم کلاسها، نابرابری آموزشی، فاصله آموزش با مهارت و بازار کار، کندی در ورود واقعی به عصر هوش مصنوعی و تمرکز اداری از جمله نقاط ضعفی است که باید با تصمیمهای جدی، منابع پایدار و نظارت مستمر جبران شود.
ابراهیم پور در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است «ایران هرچه قویتر» در حوزه نیروی انسانی محقق شود، باید آموزشوپرورش را در عمل در جایگاه واقعی خود قرار دهیم. این امر نیازمند آن است که نقاط قوت موجود را پررنگتر و نقاط ضعف را بدون تعارف شناسایی و برای رفع آنها برنامه عملیاتی، بودجه مشخص و شاخص قابل سنجش تعیین کنیم.تا زمانی که آموزشوپرورش در تصمیمهای روزمره همچنان یک دستگاه هزینهای تلقی شود، نمیتوان انتظار داشت اهداف بلندمدت کشور در حوزه نیروی انسانی، علم، فناوری، فرهنگ و قدرت ملی محقق شود./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع