توقف طولانی کامیونها پشت مرز؛ صورتحساب سنگینی که به اقتصاد میرسد
به گزارش خبرنگار مهر، بخش عمده تجارت ایران با کشورهای همسایه از طریق جاده و کامیون ترانزیت میشود، حتی طی ماههای اخیر براساس شرایط موجود در کشور و منطقه، بروز اختلالاتی در تنگه هرمز و تجارت دریایی، بخش عظیمی از تجارت با کشورهای همسایه از طریق مسیرهای دیگر مانند ریلی، بهویژه جادهای منتقل شد، اما ترانزیت از مسیر جاده به دلیل چالشهای جدی مانند توقف طولانی مدت کامیون در مبادی ورودی و خروجی مرز کشورها موجب ایجاد کاهش انگیزه برای رانندگان و صاحبان بار شده است.
ماهانه بیش از ۱۰ میلیون دلار هزینه توقف ناوگان در مرزها
اما نکته حایز اهمیت اینجاست که توقف ناوگان در مرزهای تنها محدود به رانندگان نیست، بلکه تمام زنجیره حملونقل، شرکتهای حملونقل بینالمللی، صاحبان کالا و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. البته توقف طولانی کامیونها پشت مرزها نیز هزینههای سنگینی به فعالان حملونقل تحمیل میکند؛ بهطوری که طبق گفته احسان ملکزاده، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران اگر هزینه روزانه هر کامیون را حدود ۱۰۰ دلار محاسبه کنیم، ماهانه بیش از ۱۰ میلیون دلار فقط هزینه توقف کامیونها در مرز خواهد بود.
در ادامه ملکزاده با اشاره به افزایش معطلی کامیونها در مرزهای کشور، از جمله مرزهای رازی و بازرگان، اظهار کرد: این معطلیها علاوه بر افزایش کرایه حمل، موجب توقف طولانی کامیونها و انباشت کانتینرها در مرزها شده و در نهایت هزینه تمامشده کالا را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
وی افزود: تمرکز بیش از حد بر مرزهای خاصی همچون بازرگان و مسیر مرسین ترکیه، مشکلات موجود را تشدید کرده است و لازم است بار ترانزیتی میان بنادر و مرزهای جایگزین توزیع شود، اما تاکنون اقدامات مؤثری برای تحقق این هدف انجام نشده است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران همچنین با اشاره به وضعیت کریدورهای منتهی به پاکستان گفت: تعداد زیادی کامیون در مرزهای پاکستان متوقف هستند که این معطلیها ناشی از مشکلات مقررات ترانزیتی و کمبود زیرساختهای لازم است.
ملکزاده با اشاره به وضعیت مسیر ترکمنستان نیز تصریح کرد: اگرچه ترانزیت از مرز سرخس فعال شده است، اما هماهنگی میان دستگاههای دولتی، از جمله گمرک و شرکت ملی پخش، به اندازه کافی وجود ندارد و بخش خصوصی برای رفع این موانع، نیازمند حمایت و همراهی جدی دستگاههای اجرایی است.
توقف کامیونها در مرز؛ زنجیره تجارت زیر بار هزینههای سنگین
این تنها بخشی از خسارتهای ناشی از ماندگاری کامیونها در مرزها است؛ زیرا با پایان یافتن مهلت قانونی در اختیار داشتن ناوگان، شرکتهای حملونقل نیز با هزینههای مضاعفی مواجه میشوند و در سوی دیگر، صاحبان کالا به دلیل تأخیر در تحویل محموله، زیانهای قابل توجهی را متحمل خواهند شد.
بر اساس مقررات موجود، هر روز تأخیر در خروج کامیون از مرز، بیش از ۱۰۰ دلار هزینه اضافی به صاحبان کالا تحمیل میکند؛ رقمی که در بسیاری از قراردادهای بینالمللی میتواند سود حاصل از صادرات یا واردات را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از کالاها باید در زمان مشخصی به بازار مقصد برسند و هرگونه تأخیر، علاوه بر افزایش هزینههای حمل، موجب کاهش ارزش اقتصادی محموله، از دست رفتن فرصتهای تجاری و حتی خدشه به اعتبار تجاری صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد شد.
باتوجه به گفتههای عضو انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی، یکی از مهمترین گلایههای فعالان این حوزه، نحوه تحمیل هزینههای توقف ناوگان به شرکتهای حملونقل است؛ شرکتهایی که به گفته وی، هیچ نقشی در ایجاد این تأخیرها ندارند، اما مطابق ضوابط موجود، پس از پایان مهلت قانونی، موظف به پرداخت هزینههای ناشی از توقف کامیونها هستند.
نوریان با اشاره به مقررات حاکم بر تردد ناوگان بینالمللی اظهار کرد: بر اساس ضوابط جاری، پس از پایان مهلت معافیت ۴۸ یا ۷۲ ساعته، مسئولیت پرداخت حق توقف ناوگان بر عهده شرکت حملونقل قرار میگیرد؛ در حالی که منشأ این تأخیرها خارج از حوزه اختیارات و مسئولیت این شرکتهاست.
وی افزود: براساس آخرین بخشنامه سازمان راهداری و حملونقل جادهای، حق توقف ناوگان بینالمللی روزانه ۲۰۰ دلار تعیین شده و این مبلغ مستقیماً از شرکت حملونقل مطالبه میشود.
عضو انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی با بیان اینکه صاحبان کالا در بسیاری از موارد حاضر به پذیرش این هزینهها نیستند، تصریح کرد: همین مسئله موجب شده شرکتهای حملونقل از همان ابتدا احتمال تحمیل چنین هزینههایی را در محاسبات اقتصادی و تعیین نرخ حمل لحاظ کنند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش هزینه تمامشده حملونقل و رشد هزینه مبادلات تجاری منجر میشود.
وی با تأکید بر اینکه طبق قوانین موجود، کامیونها پس از ورود به مرز باید در کوتاهترین زمان ممکن تشریفات قانونی را طی کرده و از مرز خارج شوند، گفت: فلسفه ایجاد پایانههای مرزی، تسهیل عبور کالا و انجام تشریفات گمرکی است، نه توقف چندروزه ناوگان؛ با این حال، به دلیل برخی مشکلات مدیریتی و اجرایی، کامیونها گاه بین یک هفته تا ۱۰ روز در پارکینگهای مرزی متوقف میمانند.
نوریان میگوید در چنین شرایطی، پس از پایان مهلت معافیت، شرکت حملونقل ناچار است بابت چهار تا پنج روز توقف ناوگان، رقمی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دلار پرداخت کند؛ رقمی که در صورت اجرای کامل بخشنامههای مربوط به حق توقف، میتواند از این میزان نیز فراتر رود.
هزینه حملونقل حداقل ۲۵ درصد افزایش یافت
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترانزیت از مرزها و تداوم توقف طولانیمدت کامیونها اظهار کرد: موضوع توقف کامیونها در مرزها، صرفاً فرسودگی ناوگان نیست و یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این تأخیرها، ظرفیت، امکانات و تجهیزات گمرکی در مرزها است.
سنندجی بیان کرد: به عنوان مثال در مرز ریمدان با پاکستان، این مرز در مقایسه با مرز میرجاوه از سطح پیشرفت و تجهیزاتی کمتری برخوردار است و همین مسئله باعث میشود در زمان تردد، به دلیل نبود زیرساختهای کافی در دو سوی مرز، روند عبور کامیونها با کندی مواجه شود؛ بنابراین مشکل تنها مربوط به یک طرف مرز نیست و هر دو طرف در این فرآیند نقش دارند.
وی ادامه داد: در مرز بازرگان نیز علاوه بر موضوعات زیرساختی، مسئله مهم دیگر به روابط و مسائل دیپلماسی میان دو کشور بازمیگردد؛ به این معنا که هم در سمت ترکیه برخی چالشها در مرزها وجود دارد و هم در سمت ایران نیاز به مدیریت و برنامهریزی دقیقتر احساس میشود.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که توقف طولانیمدت کامیونها هزینههای سنگینی را به ناوگان حملونقل تحمیل میکند و این هزینهها در مقایسه با شرایط تردد روان، اثرگذاری قابل توجهی دارد. برآورد میشود این توقفها حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد بر هزینههای حملونقل اثرگذار باشد.
توقف در مرزها؛ چگونه به سفره مردم میرسد؟
به گزارش مهر، بررسیها نشان میدهد توقف طولانیمدت کامیونها در مرزهای کشور، دیگر صرفاً یک مشکل صنفی برای رانندگان یا شرکتهای حملونقل نیست، بلکه به یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. این تأخیرها علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به ناوگان حملونقل، شرکتهای حملونقل بینالمللی و صاحبان کالا، موجب افزایش هزینه تمامشده واردات و صادرات، کاهش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقهای و از دست رفتن فرصتهای تجاری میشود.
کارشناسان معتقدند ریشه این معضل را باید در ضعف زیرساختهای مرزی، ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، کندی تشریفات گمرکی، تمرکز بار در برخی مرزها و چالشهای دیپلماتیک با کشورهای همسایه جستوجو کرد. از این رو، رفع این مشکلات تنها به نفع فعالان حملونقل نیست، بلکه آثار آن مستقیماً به اقتصاد خانوار نیز سرایت میکند؛ چرا که افزایش هزینههای حملونقل و ترانزیت، در نهایت به قیمت تمامشده کالاها اضافه شده و این هزینه در زنجیره توزیع به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
در نتیجه، تداوم توقف کامیونها در مرزها میتواند به افزایش قیمت کالاهای مصرفی و تشدید فشار بر معیشت مردم منجر شود؛ موضوعی که ضرورت تسریع در اصلاح زیرساختهای مرزی، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و توسعه دیپلماسی حملونقل را بیش از پیش نمایان میکند.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع