تیم اقتصادی دولت، مانع گرانیها شود
علی حدادی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت باید نظارت دقیقی بر وضعیت بازار داشته باشند و از گرانفروشیهای افسارگسیخته جلوگیری کنند، گفت: وزرای جهاد کشاورزی و صمت مسئولیت بسیار سنگینی در جهت تامین امنیت غذایی بر عهده دارند، همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی باید عزم جدی برای جلوگیری از گرانفروشی در بازار داشته باشند تا مردم بیش از این آسیب نبینند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دشمن امروز مترصد این است که از طریق جنگ اقتصادی به کشور آسیب برساند بنابراین تیم اقتصادی دولت باید به رسالت خود در جهت خنثی سازی برنامههای دشمن برای آسیب به اقتصاد و معیشت مردم به درستی عمل کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه تنها در فاصله کوتاهی در بازار شاهد قیمتهای متفاوتی برای کالاهای مشابه یکدیگر هستیم که این وضعیت ناشی از عدم نظارت مسئولان مربوطه است.
حدادی یادآور شد: بنده در اردیبهشت ماه سال گذشته در قالب نطق در صحن مجلس بر این مهم تاکید کردم که تیم اقتصادی دولت باید برنامه مدون، کامل و جامعی برای بهبود معیشت و اقتصاد مردم جامعه داشته باشد.
وی اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت باید به معنای واقعی برای حمایت از مردم به ویژه اقشار کم درآمد، بستههای حمایتی تدوین و عملیاتی کنند و وظیفه قانونی خود را که ارائه خدمات برای بهبود معیشت مردم است به طور کامل انجام دهند، همچنین حمایت از تولید، جلوگیری از رشد نقدینگی، نظارت بر عملکرد بانکها و هدایت منابع آنها به سمت تولید را به طور جدی پیگیری کنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: امروز نباید دولت به جای پرداختن به وظایف قانونی خود و حل مشکلات اقتصادی کشور در امورات مجلس دخالت کند کمااینکه معاون اول رئیس جمهور به جای ارائه برنامه در جهت بهبود معیشت مردم به دنبال اعمال تغییرات در دستورکار مجلس بوده است.
وی افزود: دولت تنها میتواند برای تصویب قوانین مدنظر خود به مجلس لایحه تقدیم کند یا در زمان بررسی طرحها در کمیسیونهای تخصصی نظرات کارشناسی ارائه دهد و در زمان بررسی طرحها و لوایح در صحن علنی نیز میتواند نظری که در خصوص هر کدام از مواد مطرح شده دارد را بیان کند اما حق مداخله در تعیین دستورکار مجلس را به هیچ عنوان ندارد و باید به جای این گونه اقدامات سری به بازار بزند و واردات و تامین مواد اولیه مورد نیاز حوزه تولید را تسهیل کند.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت وظیفه تسهیلگری دارد و باید تصدی گری را کنار بگذارد و واگذاری به بخش خصوصی را به افراد توانمند دارای اهلیت به معنای واقعی و مطابق با قانون انجام دهد./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع