جریمه‌های رانندگی بازدارنده نیست / بیمه‌ها مکلف به پرداخت ۲۰روزه خسارت‌اند
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی و برترین‌های پلیس راهور فراجا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای فراجا و تبریک هفته انتظامی، از تلاش‌ها و فداکاری‌های کارکنان پلیس در حفظ امنیت و خدمت‌رسانی به مردم تقدیر کرد.
وی با اشاره به عملکرد فراجا در جریان جنگ‌های اخیر اظهار کرد: پلیس در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه که همچنان ادامه دارد، عملکردی درخشان داشت و با وجود حملات دشمن به مقرهای پلیس، کارکنان فراجا با شجاعت و فداکاری در خیابان‌ها و در میان مردم به انجام وظایف خود ادامه دادند.
حمله به مقرهای پلیس مصداق جنایت جنگی است
وزیر دادگستری با بیان اینکه مقرهای پلیس از منظر حقوق بین‌الملل با مقرهای نظامی تفاوت دارند، تصریح کرد: پلیس برای حفظ نظم و امنیت عمومی فعالیت می‌کند و مقرهای آن نباید هدف حمله قرار گیرند؛ بنابراین حمله به مقرهای پلیس بر اساس قواعد و مقررات بین‌المللی، مصداق جنایت جنگی است.
رحیمی افزود: دشمن با هدف برهم زدن نظم و امنیت جامعه، مقرهای پلیس را مورد حمله قرار داد، اما هوشیاری و جانفشانی کارکنان فراجا موجب شد این توطئه خنثی شود.
وی با اشاره به شهادت و مجروح شدن تعدادی از نیروهای پلیس در جریان این حوادث، گفت: رشادت‌ها و فداکاری‌های کارکنان پلیس در پیشگاه خداوند و ملت ایران دیده شده و خواهد شد.
وزیر دادگستری همچنین به اقدامات انجام‌شده برای پی‌گیری حقوقی جنایات رخ‌داده در جریان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: سال گذشته نیز در دیدار مسئولان قوه قضاییه بر ضرورت پی‌گیری قضایی این جنایات تأکید شد و پس از آن نیز جنایات دیگری رخ داد.
رحیمی ادامه داد: قوه قضاییه و وزارت دادگستری با توجه به مسئولیت‌ها و ارتباطات خود، پی‌گیری جدی برای تعقیب متجاوزان را هم در مراجع داخلی و هم در مراجع بین‌المللی آغاز کرده‌اند.
وی با اشاره به تأثیرپذیری برخی مراجع بین‌المللی از قدرت کشورها اظهار کرد: اگرچه امید چندانی نداریم که مراجع بین‌المللی همه این موضوعات را به‌صورت دقیق و عادلانه بررسی کنند، اما تا زمانی که حتی روزنه‌ای برای پی‌گیری وجود داشته باشد، از این موضوع کوتاه نخواهیم آمد و تلاش می‌کنیم متجاوزان در مراجع بین‌المللی محکوم شوند.
رحیمی خاطرنشان کرد: قوانین داخلی نیز ظرفیت لازم برای پی‌گیری این موضوعات را فراهم کرده و پرونده‌های متعددی برای مجازات متجاوزان و مطالبه خسارت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تشکیل شده است که از جمله آن، پرونده‌های مربوط به کارکنان فداکار پلیس است که در جریان این حوادث آسیب دیده‌اند.
جریمه‌های رانندگی در شرایط فعلی بازدارنده نیست
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های این وزارتخانه در حوزه تصادفات و تخلفات رانندگی، از تلاش‌های پلیس راهور در ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی تقدیر کرد و گفت: متأسفانه تعداد تصادفات در کشور همچنان بالاست و خسارات ناشی از این حوادث نیز بسیار سنگین است.
رحیمی با تأکید بر نقش عامل انسانی در وقوع تصادفات اظهار کرد: مهم‌ترین عامل در بسیاری از تصادفات، خطای انسانی است و باید برای اصلاح رفتارهای پرخطر و افزایش انضباط ترافیکی، اقدامات مؤثری انجام شود.
وی افزود: خودرو به‌تنهایی عامل وقوع تصادف نیست، بلکه در بسیاری از موارد خطای انسانی موجب حادثه می‌شود و اگر خودرو از ایمنی لازم برخوردار نباشد، میزان خسارت و تلفات افزایش می‌یابد.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت افزایش بازدارندگی قوانین رانندگی تصریح کرد: واقعیت این است که به این نتیجه رسیده‌ایم جریمه‌های رانندگی در شرایط فعلی بازدارندگی لازم را ندارند.
رحیمی ادامه داد: طبق قانون، جرایم رانندگی باید هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت وزیران به‌روزرسانی شود و در دوره جدید بازنگری جرایم، موضوع بازدارندگی به‌طور جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی گفت: این فرآیند با همکاری پلیس و استفاده از نظرات کارشناسی و تجربیات پلیس راهور انجام خواهد شد تا جرایم رانندگی بتوانند نقش واقعی خود را در کاهش تخلفات و تصادفات ایفا کنند.
اجرای کامل کروکی الکترونیکی؛ گامی برای کاهش مراجعات مردم
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای کروکی الکترونیکی تصادفات را از اقدامات مهم پلیس راهور دانست و گفت: این اقدام از نظر افزایش شفافیت، حفظ آثار و مستندات تصادف و تعیین دقیق مقصر حادثه اهمیت زیادی دارد و تلاش چندساله پلیس راهور در این زمینه قابل تقدیر است.
وی با اشاره به حکم مندرج در بند ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: علاوه بر الزام به ترسیم الکترونیکی کروکی، در این قانون پیش‌بینی شده است که اطلاعات کروکی به‌صورت الکترونیکی در اختیار پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه قرار گیرد.
وزیر دادگستری توضیح داد: با اجرای کامل این حکم، در بسیاری از تصادفات دیگر نیازی نیست مردم برای دریافت خسارت به مراجع قضایی مراجعه کنند؛ پلیس پس از وقوع حادثه، مقصر را مشخص و کروکی را به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌کند، سپس اطلاعات برای پزشکی قانونی ارسال می‌شود تا میزان صدمه تعیین و در ادامه اطلاعات در اختیار شرکت بیمه قرار گیرد.
رحیمی تأکید کرد: بر اساس قانون، شرکت بیمه موظف است ظرف ۲۰ روز خسارت مربوط را پرداخت کند و در صورت وجود اعتراض نیز فرآیند قانونی اعتراض پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در مواردی که تصادف منجر به فوت شود، موضوع از جنبه عمومی جرم در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اتصال کامل سامانه‌های پزشکی قانونی و بیمه هنوز محقق نشده است
وزیر دادگستری با اشاره به بررسی روند اجرای این طرح گفت: پلیس راهور وظیفه خود را در زمینه کروکی الکترونیکی به‌خوبی انجام داده است، اما متأسفانه اتصال سامانه‌های پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه هنوز به‌صورت کامل و دقیق انجام نشده است.
رحیمی افزود: به همین دلیل در برخی موارد مردم همچنان ناچارند مدارک را به‌صورت دستی جابه‌جا کنند و نظریه پزشکی قانونی را دریافت و برای ارائه به بیمه پی‌گیری کنند؛ در حالی که هدف قانون، حذف این مراجعات و ایجاد یک فرآیند کاملاً الکترونیکی و یکپارچه است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت در مهلت ۲۰ روزه اظهار کرد: این تکلیف نیز متأسفانه هنوز در همه موارد به‌صورت کامل و دقیق اجرا نمی‌شود.
رحیمی گفت: به همین منظور، اخیراً در وزارت دادگستری کارگروهی با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل شده است تا موانع اجرای کامل حکم قانون برنامه هفتم در این زمینه بررسی و برطرف شود.
وی تصریح کرد: هدف این است که اگر خدای ناکرده برای مردم تصادفی رخ داد، دغدغه‌ای بابت دریافت دیه و خسارت نداشته باشند و فرآیند تعیین میزان خسارت و پرداخت آن، بدون نیاز به مراجعه و پی‌گیری‌های متعدد انجام شود.
پی‌گیری مشکل تأمین منابع کروکی الکترونیکی
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی اجرای طرح کروکی الکترونیکی اظهار کرد: پلیس راهور برای تأمین منابع مورد نیاز ادامه این طرح با مشکلاتی مواجه است.
رحیمی افزود: این موضوع با سردار حسینی و بیمه مرکزی پی‌گیری شده و با توجه به پیشنهادی که سردار رضایی در این زمینه مطرح کرده‌اند، راهکاری برای رفع مشکل ارائه شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی تأکید کرد: نگرانی جدی این است که اقدامی که پلیس راهور طی سال‌ها آغاز کرده و آثار و نتایج بسیار مفیدی داشته است، به دلیل مشکلات تأمین منابع متوقف نشود؛ به‌ویژه اینکه بخش خصوصی نیز در اجرای این طرح نقش دارد.
وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: اجرای کامل کروکی الکترونیکی و اتصال سامانه‌های مرتبط، علاوه بر کاهش مراجعات مردم، موجب تسریع در تعیین تکلیف خسارت‌ها، افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و تسهیل فرآیند دریافت دیه و خسارت تصادفات خواهد شد.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع