حقوقهای نجومی مانع واگذاری شرکتهای دولتی
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت واگذاری شرکتهای دولتی، گفت: نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و در شرکتهای بزرگ، صدها نفر در ساختارهای مدیریتی و هیئت مدیرهها حضور دارند.
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات و پردیس» در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه در برخی از این شرکتها افرادی با گرایشهای سیاسی و بدون برخورداری از توانمندی مدیریتی لازم، صرفاً برای برخورداری از منافع و مزایای عضویت در هیئت مدیرهها حضور دارند؛ ضمن اینکه با تغییر دولتها نیز این افراد از چرخه مدیریتی خارج نمیشوند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی فردی در یک دولت مدیرکل یا معاون وزیر است و در دولت بعدی به عضویت هیئت مدیره یکی از شرکتها درمیآید؛ این وضعیت باید اصلاح شود و مدیریتهای غیرکارآمد از شرکتهای دولتی حذف شوند.
سلیمی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم واگذاری شرکتهای دولتی، مقاومت مدیران این مجموعههاست، اظهار کرد: برخی مدیران شرکتهای دولتی حقوقهای ۲۰۰، ۴۰۰ و حتی ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت میکنند و طبیعی است که چنین افرادی تمایلی به رها کردن این موقعیتها نداشته باشند؛ بنابراین باید با این ساختارها برخورد جدی شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین با انتقاد از ادامه فعالیت شرکتهای زیانده دولتی، گفت: این سؤال جدی مطرح است که چرا شرکتهای زیانده نیز واگذار نمیشوند؛ چراکه در برخی موارد، عضویت در هیئت مدیره این شرکتها علاوه بر حقوق و مزایا، امکاناتی مانند خودرو، راننده، بادیگارد، دفتر، منزل و سایر امتیازات را در اختیار افراد قرار میدهد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافسازی درباره نحوه استفاده مدیران از امکانات دولتی، تصریح کرد: باید گزارشی از وضعیت منازل سازمانی دستگاهها در تهران ارائه شود. قابل قبول نیست فردی که در تهران صاحب خانه است، همچنان از منزل سازمانی استفاده کند؛ این مسئله از نظر شرعی و قانونی قابل دفاع نیست.
سلیمی با بیان اینکه در برخورد با این مسائل نباید میان دولتهای مختلف تفاوتی قائل شد، گفت: این موضوع مربوط به دولت اصلاحطلب یا اصولگرا نیست؛ عنوان و گرایش افراد مهم نیست، بلکه عملکرد آنها اهمیت دارد. کسی که ادعای انقلابیگری دارد باید در عمل نیز پایبندی خود را به بیتالمال و مقابله با ویژهخواری نشان دهد.
وی در پایان تأکید کرد: از سویی دیگر مدیریت صحیح شرکتهای دولتی و واگذاری آنها میتواند به تحقق اهداف تأمین مالی کشور کمک کند. بهویژه در شرایط فعلی، باید به سمت تأمین مالی صحیح و غیرتورمی حرکت کنیم و واگذاری شرکتهای دولتی یکی از راهکارهای مهم برای دستیابی به این هدف است./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع