حمله به صیادان هرمزگانی جنایتی قابل پیگیری در محاکم بینالمللی
فاطمه جراره در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به حمله روز گذشته به دو قایق صیادی در آبهای هرمزگان، گفت: هدف قرار دادن صیادانی که فعالیت معیشتی و غیرنظامی دارند و باعث به خطر افتادن جان آنها و وارد کردن خسارت به خانوادههایشان میشود ضرورت برخورد حقوقی با اینگونه اقدامات و تقویت ابزارهای قانونی برای پیگیری آن در سطح ملی و بینالمللی را بیش از پیش اثبات میکند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و ابوموسی در مجلس در ادامه افزود: در گام نخست باید وضعیت صیادان این حادثه، آمار دقیق شهدا و مفقودان و میزان خسارت وارده به شناورها بهصورت رسمی مشخص و مستند شود؛ چرا که ثبت دقیق مشخصات قربانیان، نحوه وقوع حمله و آثار و خسارات آن، میتواند مبنای پیگیریهای حقوقی بعدی در مجامع داخلی و بینالمللی قرار گیرد.
وی با اشاره به مصوبه مقابله با جنایات بینالمللی، اظهار کرد: یکی از ضرورتهای تعیین شده در این مصوبه، ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای برخورد با جنایات بینالمللی و حمایت از قربانیان است و حوادثی مانند حمله به صیادان غیرنظامی نشان میدهد کشور باید از ظرفیت قانونی لازم برای مستندسازی جنایت، شناسایی و تعقیب عاملان و آمران، حمایت از قربانیان و مطالبه خسارت برخوردار باشد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در کنار پیگیری قضایی در داخل کشور، مستندسازی دقیق این حوادث میتواند برای طرح موضوع در سازوکارهای حقوق بینالملل و ارائه اسناد به مراجع و نهادهای ذیصلاح بینالمللی نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ از این رو نباید هیچیک از ابعاد حمله به صیادان بدون ثبت و پیگیری باقی بماند. مجلس نیز موضوع حمله به صیادان هرمزگان را از دستگاههای مسئول پیگیری میکند تا ضمن روشن شدن ابعاد حادثه و تعیین وضعیت شهدا و مفقودان، حقوق خانوادههای آنان و خسارتهای واردشده به صیادان نیز پیگیری شود و ظرفیتهای مصوبه مقابله با جنایات بینالمللی برای صیانت از حقوق قربانیان مورد توجه قرار گیرد./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع