ربیعی: وزارت راه و شهرسازی اجتماعیترین وزارتخانه است
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهارمین نشست «راه گفت‌وگو» با حضور علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی، و جمعی از مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و کنشگران اجتماعی و شهری برگزار شد.
«راه گفت‌وگو» عنوان مجموعه نشست‌های سیاستی و مسألهمحوری است که به میزبانی علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی، برگزار می‌شود. این نشست‌ها با دعوت از صاحبنظران، کنشگران و مدیران مرتبط، به بررسی ابعاد اجتماعی و حقوق شهروندی سیاست‌ها و تصمیم‌های حوزه راه و شهرسازی می‌پردازد و میکوشد میان دیدگاه‌های جامعه تخصصی و مدنی و فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در وزارت راه و شهرسازی ارتباط برقرار کند.
در چهارمین نشست این مجموعه، نمایندگان معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مسائل و اقدامات اجتماعی حوزه فعالیت خود ارائه کردند و صاحبنظران و کنشگران نیز دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره ابعاد اجتماعی سیاست‌ها و اقدامات این حوزه مطرح کردند.
محور اصلی گفت‌وگوها، جایگاه امر اجتماعی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وزارت راه و شهرسازی بود. مباحث نشست طیفی از موضوعات، از مسکن و اجارهنشینی، شهرهای جدید و بافت‌های ناکارآمد تا حملونقل پایدار، مشارکت اجتماعی، شهر دوستدار کودک، میراث معماری و احیای قنات‌ها را دربرگرفت.
ربیعی: جامعه باید از موضوع مطالعه به ظرفیت حکمرانی تبدیل شود
علی ربیعی در این نشست با تأکید بر اهمیت جامعه در شرایط کنونی کشور گفت: در هیچ دورهای به اندازه امروز، مسئله جامعه با امنیت ملی و موجودیت کشور پیوند نخورده است.
به گفته وی، در شرایط فشار و بحران، حفظ تاب‌آوری اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و بسیاری از موضوعاتی که پیشتر صرفاً فنی و مهندسی تلقی می‌شدند، امروز ابعادی جدی و تعیین‌کننده در حوزه اجتماعی پیدا کردهاند.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با اشاره به موضوعاتی مانند آب، محیطزیست و مسکن، بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی مسائل و بحران‌های پیشرو تأکید کرد و گفت حل این مسائل بدون در نظر گرفتن وجوه اجتماعی آن‌ها امکانپذیر نیست.
ربیعی همچنین بر ضرورت تغییر نگاه به جامعه تأکید کرد و گفت جامعه نباید صرفاً به‌عنوان «موضوع» یا «مورد مطالعه» دیده شود، بلکه باید آن را به‌عنوان ظرفیتی در حکمرانی به رسمیت شناخت. وی اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌های مدنی و دیگر نهادهای اجتماعی را بخشی از این ظرفیت دانست و بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و جامعه از طریق این نهادها تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاش دولت برای تقویت ظرفیت اجتماعی در دستگاه‌های مختلف گفت در ماه‌های اخیر، موضوعات اجتماعی در وزارتخانه‌ها پی‌گیری شده و ایجاد و تقویت ساختارهای اجتماعی در دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. به گفته ربیعی، در برخی حوزه‌ها، از جمله وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط با محیطزیست، تلاش برای وارد کردن دانش و نگاه اجتماعی به مسائل تخصصی آغاز شده است.
ربیعی وزارت راه و شهرسازی را یکی از اجتماعیترین وزارتخانه‌های دولت دانست و گفت موضوعاتی مانند حملونقل، مسکن، شهرسازی و تشکل‌های رانندگان مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند. وی مسکن را نیز اساساً موضوعی اجتماعی دانست و تأکید کرد بخشی از مشکلات گذشته این حوزه ناشی از کمرنگ بودن ابعاد اجتماعی در سیاست‌گذاری بوده است.
وی همچنین از پی‌گیری برخی موضوعات مطرح‌شده در سطح دولت و برگزاری جلسات بینبخشی با حضور فعالان اجتماعی خبر داد و تأکید کرد بخشی از این مسائل ماهیتی فرابخشی دارند و باید فراتر از چارچوب یک دستگاه دنبال شوند.
اعطا: امر اجتماعی باید بخشی از کیفیت تصمیم‌گیری باشد
علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی، با اشاره به سابقه و ساختار وزارت راه و شهرسازی گفت این وزارتخانه به دلیل ماهیت تاریخی و مأموریت‌های خود، تحت تأثیر نگاه فنی و مهندسی قرار دارد؛ حال آنکه تصمیم‌های فنی و مهندسی، مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارند و این پیامدها باید در فرایند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرند.
وی هدف «راه گفت‌وگو» را ایجاد فضایی برای شناخت و طرح همین ابعاد و پیامدها دانست و افزود حوزه مأموریت وزارت راه و شهرسازی گستره وسیعی از مسکن و ساختوساز تا شهر، حملونقل، زیرساخت و مسائل سرزمینی را دربرمیگیرد و تصمیم‌گیری در هر یک از این حوزه‌ها با زندگی روزمره مردم پیوند دارد.
اعطا گفت: جوهره گفت‌وگوهای پیشین «راه گفت‌وگو» این بوده است که امر اجتماعی باید بخشی از کیفیت تصمیم‌گیری باشد. شناخت پیامدها و شنیدن دیدگاه‌های مردم زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند گزینه‌ها، طراحی و شیوه اجرای تصمیم را تغییر دهد. همچنین ساخت مسکن و زیرساخت زمانی به بهبود زندگی منجر می‌شود که با دسترسی عادلانه به خدمات، کیفیت سکونت و امکان مشارکت مردم همراه باشد.
وی درباره ترکیب حاضران در چهارمین نشست «راه گفت‌وگو» نیز گفت: حضور نمایندگان اجتماعی معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در کنار پژوهشگران، صاحبنظران و کنشگران اجتماعی، امکان می‌دهد تصویری چندوجهی از مسائل اجتماعی حوزه راه و شهرسازی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های وزارتخانه و دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه تخصصی و مدنی شکل بگیرد و زمینه برای پی‌گیری مسائل در درون وزارتخانه و در سطح دولت فراهم شود.
از مسکن و شهرهای جدید تا میراث و حملونقل
در ادامه نشست، محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، با اشاره به فاصله میان شناخت مسائل و امکان اجرای راهکارها گفت بسیاری از موضوعات مطرح‌شده برای مسئولان نیز شناخته‌شده است و مسئله اصلی لزوماً ناآگاهی از راهحل‌ها نیست، بلکه شرایطی است که امکان اجرای بسیاری از آن‌ها را محدود می‌کند.
وی با اشاره به کاهش توان اقتصادی خانوارها تأکید کرد در شرایطی که بخشی از مردم حتی در تأمین هزینه‌های نگهداری ساختمان و خودرو با مشکل مواجهاند، سخن گفتن از مشارکت اجتماعی نیز باید با توجه به شرایط اقتصادی جامعه صورت گیرد.
در حوزه مسکن، امیر شفیعی، پژوهشگر مسکن، بر ماهیت اجتماعی مسأله مسکن تأکید کرد و با اشاره به افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار و نارضایتی از وضعیت سکونت، خواستار توجه همزمان به ابعاد اجتماعی، رفاهی و اقتصادی مسکن شد. هانیه بنیهاشمی نیز بر به رسمیت شناختن اجارهنشینی به‌عنوان یک شیوه سکونت تأکید کرد و خواستار حضور مستأجران و کارشناسان این حوزه در فرایند سیاست‌گذاری شد.
محمدناصر ریاحی، سرپرست دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید، با اشاره به تجربه سه دهه ساخت شهرهای جدید، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای حاکم بر این شهرها تأکید کرد. وی هویت و احساس تعلق، کمبود نهادهای خدماترسان و برخی آسیب‌های اجتماعی را از چالش‌های شهرهای جدید برشمرد و خواستار رفع خلأهای قانونی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی شد.
موضوع بافت‌های ناکارآمد از دیگر محورهای نشست بود. زهره دودانگه، فعال اجتماعی حوزه اسکان غیررسمی، با تأکید بر تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی میان سکونتگاه‌های غیررسمی، خواستار پرهیز از نگاه یکسان به این مناطق شد و بر ضرورت مطالعات میدانی، نقشه‌برداری اجتماعی و شناخت گروه‌ها و مطالبات محلی پیش از اجرای طرح‌های بازآفرینی تأکید کرد.
در حوزه حملونقل، مهدی شکرگذار، نماینده معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی، درباره حملونقل پایدار و ضرورت توجه همزمان به مؤلفه‌های اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی سخن گفت. محمد نظرپور نیز توسعه حملونقل عمومی، پیادهمداری و دوچرخهسواری و توجه به عدالت فضایی را از الزامات شهر انسانمحور دانست و نسبت به پیامدهای تداوم وابستگی شهرها به خودرو هشدار داد.
بابک شکوفی، دبیر شورای گروه معماری جامعه مهندسان مشاور، نیز موضوع تراکمفروشی و عدول از طرح‌های شهری را مطرح کرد و پیامدهای آن را افزایش فشار بر زیرساخت‌ها، کاهش کیفیت زندگی، تشدید آلودگی و ترافیک و آسیب به هویت محله‌ها دانست.
شفق متولی با نقد غلبه نگاه فنی و مهندسی بر سیاست‌های شهری، بر ضرورت ایجاد سازوکاری مستمر برای ارتباط وزارت راه و شهرسازی با فعالان اجتماعی تأکید کرد و گفت: گاهی نحوه طرح مسئله از سوی جامعه می‌تواند مسیر رسیدن به راهکارهای متفاوت را باز کند.
شهر دوستدار کودک، میراث معماری معاصر و احیای قنات‌ها نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در نشست بود. مهرناز عطاران با اشاره به سند شهر دوستدار کودک، بر ضرورت اجرای فراگیر آن و ارزیابی پروژه‌های عمرانی از منظر آثار آن‌ها بر کودکان و گروه‌های مختلف اجتماعی تأکید کرد. نگار منصوری، پژوهشگر میراث معماری معاصر، نیز خواستار ایجاد جایگاهی مشخص برای حفاظت از معماری معاصر در سیاست‌های کلان شهرسازی شد.
سمیرا عابدی نیز با اشاره به تجربه قنات‌ها، احیای آن‌ها را فراتر از بازسازی یک زیرساخت فنی دانست و بر اهمیت ثبت میراث شفاهی، فرهنگ همکاری و سرمایه اجتماعی شکلگرفته پیرامون قنات‌ها تأکید کرد.
در بخش پایانی نشست، مهدی شیرزاد و منیز شجاعی به موضوع مشارکت اجتماعی پرداختند. در این بخش بر ضرورت ایجاد سازوکارهای روشن، قانونی و اجرایی برای مشارکت واقعی مردم تأکید شد و حاضران هشدار دادند که مشارکت نباید به استفاده از ظرفیت مردم برای اجرای بخشی از وظایف دستگاه‌ها تقلیل یابد. همچنین بر ضرورت شنیدن صدای گروه‌های مختلف اجتماعی و فراهم کردن زیرساخت مناسب برای فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی تأکید شد.
مجموع مباحث چهارمین نشست «راه گفت‌وگو» نشان داد که بخش مهمی از مسائل حوزه راه و شهرسازی، از مسکن و حملونقل تا توسعه شهری، بازآفرینی، شهرهای جدید و میراث، صرفاً با ابزارهای فنی و مهندسی قابل مواجهه نیست و توجه به جامعه، مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی تصمیم‌ها باید به بخشی از فرایند سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها تبدیل شود.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع