روستاها و شهرهای حاشیه کویر در حال خالی شدن از جمعیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسئله مسکن یکی از موضوعات مهم کشور به شمار می‌رود، گفت: تأمین مسکن ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تأمین زمین به‌عنوان بستر استقرار واحدهای مسکونی است.

وی عرضه و تقاضا و سایر موضوعاتی که در قوانین مختلف، از جمله برنامه هفتم توسعه را از دیگر ابعاد مسئله مسکن عنوان کرد و افزود: مشخصا تامین زمین به‌عنوان بستری که مسکن در آن قرار می‌گیرد، در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

ساعد با اشاره به اینکه در سال‌های مختلف، بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی متناسب با شرایط کشور، اراضی مورد نیاز برای تأمین مسکن را در اختیار این بخش قرار داده‌اند، بیان کرد: این اقدام از مسیرهای مختلفی انجام شده است؛ به‌طوری‌که در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی، نیاز و تقاضای مسکن برای سال‌های آینده که عموماً با افق بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله همراه بوده، مورد مطالعه و برآورد قرار می‌گرفته است.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی ادامه داد: بر این اساس، میزان نیاز و تقاضا مشخص و متناسب با آن، زمین به محدوده شهرها اضافه می‌شده یا از زمین‌های داخل شهرها استفاده بهتری صورت می‌گرفته است.

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دیگر روش‌های تأمین زمین برای ساخت مسکن گفت: یکی دیگر از شیوه‌های تأمین مسکن، استفاده از ظرفیت مناطقی بوده است که امکان تأمین زمین در داخل شهرها یا مجاورت آن‌ها وجود نداشته است. در چنین شرایطی، در فاصله‌ای از شهرها، احداث شهرهای جدید یا شهرک‌ها در دستور کار قرار می‌گرفته که این رویکرد در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده است.

ساعد افزود: این ظرفیت‌ها در کنار روستاها، از بخش‌های اصلی تأمین زمین برای مسکن در کشور محسوب می‌شوند و از جمله ظرفیت‌هایی بوده‌اند که دولت برای پاسخ‌گویی به تقاضای مسکن در اختیار داشته است.

وی با تأکید بر استفاده وزارت راه و شهرسازی از تمامی توان و ظرفیت‌های موجود برای تأمین زمین اظهار کرد: این وزارتخانه تلاش می‌کند تأمین زمین در چارچوب برنامه‌های توسعه شهری انجام شود تا اراضی اختصاص‌یافته از قابلیت تأمین خدمات برخوردار باشند، ارتباط و اتصال مناسبی با محدوده‌های پیرامونی داشته باشند، زیرساخت‌های لازم برای آن‌ها فراهم شود و در مناطقی قرار گیرند که تقاضای واقعی برای مسکن در آن‌ها وجود دارد.

۱۷۶ هزار هکتار زمین برای مسکن تأمین شد

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن و تأمین خدمات مرتبط اختصاص یافته که از این میزان، حدود ۸۹ هزار هکتار در دوره اجرای برنامه هفتم توسعه تأمین شده است.

وی با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در ماده ۵۰ این برنامه، ظرفیت‌سازی برای حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین مورد تأکید قرار گرفته است. نکته مهم در این ماده آن است که موضوع صرفاً الحاق زمین به محدوده شهرها نیست، بلکه بر ظرفیت‌سازی تأکید شده است.

۷۳ درصد از هدف تأمین زمین مسکن در سال ۱۴۰۳ محقق شد

ساعد افزود: بر این اساس، تأمین زمین باید با توجه به سهم شهرهای کوچک و میانی، روستاها و شهرک‌ها انجام شود و ملاحظاتی همچون حفظ محیط زیست، قرار نگرفتن اراضی در مناطق چهارگانه حفاظت‌شده، حریم‌ها و مناطق دارای بحران، از جمله پهنه‌های در معرض خطر فرونشست زمین و زلزله و سایر ملاحظات زیست‌محیطی نیز رعایت شود.

وی در تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تأمین اراضی طی دولت چهاردهم توضیح داد: بر اساس برش‌های سالانه برنامه هفتم توسعه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد از هدف تعیین‌شده محقق شده است.

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در سال گذشته نیز با توجه به شرایط خاص کشور، حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد از برش برنامه محقق شد و گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ نیز در حال تهیه است. بنابراین، با وجود شرایط موجود، وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است اهداف برنامه را تأمین کند.

۴۲ درصد اراضی تأمین‌شده برای مسکن در روستاها قرار دارد

وی محل استقرار اراضی تأمین‌شده را از نکات حائز اهمیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: ۹۷ درصد اراضی تأمین‌شده در سکونتگاه‌هایی قرار دارند که در احکام برنامه هفتم توسعه به آن‌ها اشاره شده است. از این میزان، ۴۲ درصد در روستاها و ۳۲.۵ درصد در مناطق مرزی قرار گرفته‌اند.

ساعد با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر جلوگیری از تخلیه جمعیت در مرزهای شرقی و غربی کشور اظهار کرد: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز حرکت به سمت سواحل جنوبی کشور را مورد توجه قرار داده‌اند. بر همین اساس، ۱۳.۶ درصد از اراضی تأمین‌شده در جنوب کشور قرار دارند.

وی هدایت توسعه به سمت مناطق مرزی، سواحل جنوبی، روستاها، شهرهای کوچک و مناطق حاشیه کویر را از دیگر محورهای مورد تأکید در سیاست‌های تأمین زمین عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر، موج مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد و برای جلوگیری از این روند باید از مبدأ مهاجرت اقدام کرد.

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: روستاها و شهرهای حاشیه کویر در حال از دست دادن جمعیت خود هستند و برای جلوگیری از این روند، باید در کنار تأمین زمین، مشوق‌هایی نیز برای ماندگاری ساکنان و جذب جمعیت در این مناطق در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به تأکید قانون‌گذار بر کاهش تمرکز جمعیت در شهرهای پرجمعیت گفت: مجموعه شهری تهران و البرز، اصفهان و مشهد از جمله مناطقی هستند که ساماندهی و تمرکززدایی در آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است، وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای اجرای این سیاست‌ها، اقدامات مربوط به تمرکززدایی و تأمین زمین را به‌طور هم‌زمان دنبال کرده است.

اختصاص اراضی درجه یک کشاورزی به توسعه سکونتگاه‌ها ممنوع است

ساعد با تأکید بر ضرورت شناسایی اراضی مناسب برای توسعه شهری و روستایی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی، باید میان تأمین امنیت غذایی کشور و اختصاص اراضی به توسعه سکونتگاه‌ها تعادل برقرار شود. نباید تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که امنیت غذایی کشور به خطر بیفتد و اراضی درجه یک کشاورزی به توسعه سکونتگاه‌ها اختصاص یابد؛ ضمن اینکه چنین اقدامی براساس قوانین نیز ممنوع است.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در شناسایی و تأمین اراضی مناسب برای توسعه گفت: شیب و توپوگرافی نامناسب زمین و فاصله از زیرساخت‌ها، علاوه بر افزایش هزینه‌های ساخت، از جمله موانع تأمین زمین مناسب هستند. همچنین مسائل مربوط به معارضان مالکیتی نیز در این زمینه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان تقاضای مسکن و سیاست‌های آمایش سرزمین ادامه داد: تقاضای مسکن عمدتاً در مناطقی وجود دارد که جمعیت در آن‌ها متمرکز شده است، اما برنامه‌های توسعه کشور بر توزیع متوازن جمعیت تأکید دارند. بنابراین، از یک سو باید به تقاضای موجود پاسخ دهیم و از سوی دیگر، در مناطقی که سیاست‌های آمایشی مشخص کرده‌اند، جمعیت را هدایت کنیم.بنابراین، فعالیت‌ها، مراکز اقتصادی و اجتماعی و فرصت‌های شغلی باید متناسب با سیاست‌های توزیع جمعیت در کشور توزیع شوند تا مردم برای سکونت در این مناطق رغبت و انگیزه پیدا کنند.

ساعد در پایان موضوعات مالیاتی، مسائل مرتبط با زیرساخت‌های مخابراتی و مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله را از دیگر عواملی برشمرد که فرایند تأمین زمین را با پیچیدگی و محدودیت مواجه کرده‌اند.