صرف تشکیل کمیته و تدوین آییننامه، بهرهوری را محقق نمیکند
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، در جلسه کمیته بهرهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر نقش کلیدی دستگاههای اجرایی در ارتقای بهرهوری، اظهار کرد: انتظار ما این است که دستگاههای اجرایی متناسب با حوزه فعالیت خود، برنامههای ویژه و عملیاتی برای افزایش بهرهوری تدوین و اجرا کند. تأثیرگذاری این اقدامات باید در صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی سازمانها قابل مشاهده باشد.
دکتر محمدصالح اولیاء گفت: ما یک کارگروه نظام ملی بهرهوری داریم که وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از اعضای آن است. در واقع دستگاههایی که نقش فرابخشی و تنظیمگری دارند، به دلیل تأثیری که بر عملکرد سایر دستگاهها میگذارند، عضو این کارگروه هستند. از این منظر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل تأثیرگذاری بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور، یکی از مهمترین دستگاههای اثرگذار در حوزه بهرهوری به شمار میرود.
اولیاء با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین دستگاههای اثرگذار در حوزه بهرهوری است، خاطرنشان کرد: دستگاههایی که نقش تنظیمگری دارند و عملکردشان بر کل اقتصاد تأثیرگذار است، میتوانند بر سایر بخشها نیز تأثیر بگذارند.
وی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد باید از محل بهرهوری تأمین شود، تصریح کرد: براساس مدل مفهومی سازمان بهرهوری آسیایی که مبنای کار سازمان ملی بهرهوری نیز هست، برای افزایش بهرهوری در بنگاهها، چهار عامل تعیینکننده وجود دارد؛ اما این چهار عامل بهخودیخود به بهرهوری منتهی نمیشوند، مگر آنکه زمینههای لازم برای تحقق آنها توسط دولت فراهم شود.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران تأکید کرد: باید زمینههایی فراهم شود که خود بنگاههای اقتصادی بهدنبال بهرهوری باشند، چرا که با توصیه، خواهش، بخشنامه و دستورالعمل نمیتوان بهرهوری را محقق کرد. این شاید مهمترین اشکالی بود که ما در دولت داشتیم؛ همواره تصور میکردیم که از طریق تدوین قانون، مقررات، آییننامهها و بخشنامهها میتوان بهرهوری را محقق ساخت، در حالی که بایستی اتفاقات دیگری رقم بخورد.
دکتر اولیاء از ثبات بهعنوان یکی از آن چهار عامل یاد کرد و گفت: عامل دیگر، قابلیتهاست. بنگاهی که قصد افزایش بهرهوری دارد، باید از حداقل مجموعهای از قابلیتها، بهویژه قابلیتهای نیروی انسانی، برخوردار باشد تا بتواند برنامه مناسبی برای ارتقای بهرهوری تدوین و اجرا کند. از سوی دیگر، انگیزه نیز نقش کلیدی دارد؛ هم بنگاه باید انگیزه برای افزایش بهرهوری داشته باشد و هم کارکنان دولت باید نسبت به بهبود عملکرد خود ترغیب شوند. متأسفانه در بسیاری از موارد شاهدیم که وقتی کارمند احساس میکند کیفیت کارش تأثیری بر بهرهوری ندارد، انگیزه خود را از دست میدهد. بنابراین، هر کسی که باشد، بهطور طبیعی به دنبال بهرهوری نخواهد رفت؛ این مسئله در سطوح مختلف و حتی در مورد دستگاهها نیز صدق میکند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به نقش پرداختهای مبتنی بر عملکرد هم عنوان کرد: یکی از برنامهها برای افزایش انگیزه، پرداختهای مبتنی بر عملکرد است؛ البته این موضوع کار سادهای نیست، زیرا پیچیدگیهای خاص خود را دارد. اما حداقل در بخشهایی از دستگاههای اجرایی میتوان آن را پیادهسازی کرد.
وی بیان کرد: اگر تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد و بهرهوری نباشد و بر اساس روابط، لابیها و فشارها صورت گیرد، طبیعتاً هیچکس بهدنبال افزایش بهرهوری نخواهد رفت، بنابراین صرف اینکه مرتباً کمیته تشکیل دهیم، آییننامه بنویسیم و انتظار داشته باشیم بهرهوری محقق شود، واقعاً امکانپذیر نیست. باید آن انگیزه را فراهم کنیم. در واقع باید به دنبال مکانیسمهایی باشیم که بهرهوری را به عملکرد متصل کند.
اولیاء از کارایی بازار بهعنوان عامل چهارم یاد کرد و گفت: در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند ایفای نقش کند. ما باید مجموعهای از شرایط را برای تولید و تجارت فراهم کنیم تا محصولات و خدمات تولیدشده بتوانند بالاترین ارزش خود را پیدا کنند و به دست مصرفکننده برسند.
وی تصریح کرد: ما پیش از اینکه در برنامههای مختلف با ناکامی مواجه شویم، هم در رشد اقتصادی و هم در سهم بهرهوری، تجربهای نسبتاً موفق در برنامه سوم توسعه داشتیم. در آن دوره، هم رشد اقتصادی نزدیک به ۶ درصد را تجربه کردیم که تقریباً پس از انقلاب بیسابقه بوده است و هم رشد بهرهوری به ۱.۸ درصد رسید که در واقع بالاترین میزان رشد بهرهوری محسوب میشود.
دکتر اولیاء ادامه داد: نباید از پیش خود را ناامید و محکوم به شکست بدانیم. نباید تصور کنیم که نمیتوانیم موفق شویم یا اینکه شرایط کشور اجازه دستیابی به بهرهوری را نمیدهد. بهتر است این پیشفرضها را کنار بگذاریم و با این باور که دستیابی به بهرهوری امکانپذیر است، برای تحقق آن تلاش کنیم. این تلاش، قطعاً نیازمند همکاری و همراهی همه بخشهاست و این همراهی نیز به هماهنگی میان دستگاهها نیاز دارد؛ چراکه گاهی نبود هماهنگی، اقدامات یکدیگر را خنثی میکند. بنابراین برای دستیابی به اهداف، دستگاهها باید با یکدیگر همسو و هماهنگ باشند.
دکتر محمدصالح اولیاء در تشریح برنامهها و اقدامات سازمان ملی بهرهوری ایران اظهار کرد: در فرآیند برنامهریزی راهبردی سازمان، بازنگری کردیم تا نقش و جایگاه سازمان را بهطور دقیق مشخص کنیم. با توجه به اینکه بهرهوری با حوزههای مختلف ارتباط دارد، دامنه انتظارات از حوزه بهرهوری نیز بسیار گسترده و متنوع است. بنابراین، اگر بر برنامهها و اولویتهای مشخصی تمرکز نکنیم، به سازمانی تبدیل خواهیم شد که از یک سو در حوزههای متعددی ورود میکند و از سوی دیگر، در هیچیک از آنها اثرگذاری کافی ندارد.
وی افزود: براساس نتایج نظرسنجیها و مصاحبههای انجامشده، ما سه استراتژی اتخاذ کردیم؛ یکی حساسسازی است. در واقع یکی از ماموریتهای سازمان این بود که همه مخاطبان و بازیگران اکوسیستم را نسبت به بهرهوری حساس کنیم، عمدتا با تحلیل و سنجش بهرهوری این مهم امکانپذیر است.
استراتژی دوم ما، ایجاد قابلیت است. در تعاملاتی که با بازیگران مختلف داریم، بر این باوریم که میتوان از طریق این تعاملات، قابلیتهای کل اکوسیستم را، نهفقط در دستگاههای دولتی، بلکه در سایر بخشها نیز ارتقاء داد. هرچه این تعاملات گستردهتر و مؤثرتر باشد، زمینه برای ارتقای بهرهوری در کشور فراهم خواهد شد.
اولیاء درباره برنامههای بهرهوری بخشهای اقتصادی نیز اظهار کرد: برنامههای هفت بخش اقتصادی از مجموع هشت بخش، ابلاغ شده و اقدامات اجرایی آنها آغاز شده است. البته برخی دستگاهها، از جمله وزارت نفت، درخواست بازنگری داشتهاند که در حال بررسی و اصلاح برنامهها هستیم.
وی ادامه داد: در برنامه مشترک کشاورزی نیز باید بررسی شود که چه تغییری در شاخصها ایجاد خواهد شد و آیا لازم است درگیر جزئیات اجرایی شویم یا تمرکز خود را بر نتایج نهایی قرار دهیم. برخی شاخصهای تعریفشده نیازمند بازنگری هستند و ممکن است دستیابی به آنها دشوار باشد، اما نکته کلیدی این است که اصل بهبود و ارتقای بهرهوری، صرفنظر از تحقق یا عدم تحقق اهداف کمّی، باید مورد توجه قرار گیرد و نباید دشواری دستیابی به اهداف، موجب نادیده گرفتن اصل مسئله شود.
دکتر اولیاء پذیرش شاخصهای بهرهوری و تلاش برای ارتقای آنها را ضرورتی مهم برای کشور دانست و تصریح کرد: این رویکرد میتواند، بهویژه در زمینه استفاده بهینه از منابعی که هماکنون بهخوبی مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرند، برای کشور نجاتبخش باشد. سرمایهگذاری در این مسیر یکی از ضرورتهای انکارناپذیر است و نباید این روند را متوقف کرد.
اولیاء با اشاره به اینکه بخش بزرگی از نابهرهوری کشور در شرکتهای نیمهدولتی و شبهدولتی اتفاق میافتد، خاطرنشان کرد: این شرکتها ویژگیهای خاص خود را دارند و واقعاً نیازمند فکر اساسی است و وزارت اقتصاد و امور دارایی میتواند مداخلات هوشمندانه داشته باشد. هرچند مقاومت در این حوزه زیاد است. اما باید دنبال راهحلی باشیم که بتوانیم چند هدف را دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور شاید بهرهوری نجاتبخش کشور باشد، گفت: اگر هر برنامهای را هم تعطیل کنیم نباید برنامه بهرهوری در کشور تعطیل شود. در حال حاضر، تناقضی آشکار وجود دارد؛ بهرهوری هم ریشه دردهای اقتصادی ماست و هم داروی آن. ازاینرو، ضرورت دارد راهکاری بیابیم که همزمان هر دو وجه را پوشش دهد. نباید همواره به تأمین بودجه چشم دوخت؛ چه بسا راهکارهایی وجود دارند که نهتنها نیازی به اعتبار ندارند، بلکه خود مولد منابع مالی نیز خواهند بود.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران تأکید کرد: جستوجو برای یافتن چنین راهحلهایی در اقتصاد کشور نهتنها ممکن، بلکه ضروری است و قطعاً میتوان آنها را یافت. اگر این مهم محقق شود، شاهد افزایش بهرهوری، ارتقای رفاه اجتماعی، رشد تولید و افزایش ارزشافزوده خواهیم بود.
دکتر اولیاء عنوان کرد: باید به دنبال راهحلی باشیم که همزمان چندین هدف را تأمین کند؛ مانند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر که بهطور همزمان به اهداف متعددی پاسخ میدهد. برای نمونه، از یکسو با توجه به تامین منابع توسط مردم، نیاز به تامین منابع زیادی ندارد. از طرفی، با توجه به تهدیدات جدی در حوزه انرژی مسئله امنیت و پدافند غیرعامل نقشی حیاتی در تامین انرژی دارد. از این رو، شاید رویکرد مناسب، تنوعبخشی به منابع تأمین است.
وی افزود: در شرایط بحرانی کشور، هنر ما این است که بتوانیم بدون اتکا به سرمایهگذاریهای جدید، از ظرفیتهای موجود بهدرستی استفاده کنیم.
تعریف ۲۷۵ پروژه در وزارت اقتصاد برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز با تأکید بر لزوم برنامهریزی جدی برای ارتقای بهرهوری در کشور، اظهار کرد: موضوع بهرهوری از زمان برنامه سوم توسعه بهصورت قانونی و محکم در کشور پیگیری شده و همواره سهم قابلتوجهی از رشد اقتصادی به آن اختصاص یافته است؛ هرچند که میزان تحقق آن، همچنان جای پرسش دارد و این مسئله، وظیفه دستگاههای اجرایی را سنگینتر میکند.
حسین فردوسی با اشاره به لزوم تمایز میان انجام کار درست و انجام درستِ کار، تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد، اصلاحات صرفاً ظاهری بوده و پس از اجرا، همچنان همان فرایندهای پیشین جریان دارد. برای نمونه، در نظام بانکی، مکانیزه شدن امور گامی مثبت بوده، اما آنچه اهمیت دارد، کیفیت ارائه خدمات به مردم است. یا در فرایند تأمین اعتبار قراردادها، با وجود سیستمهای الکترونیکی، همچنان تأییدیهها با طولانیشدن زمان مواجه است که این خود مصداق بارز عدم تحقق بهرهوری محسوب میشود.
وی افزود: اگر بهدنبال ارتقای بهرهوری هستیم، باید ابتدا برنامهای مدون تدوین کنیم. برگزاری جشنوارههای سالانه و جلسات مکرر، بدون تغییر در رویههای اجرایی، نمیتواند نتیجهبخش باشد. وقتی مردم برای پرداخت مالیات همچنان با همان فرایندهای قدیمی مواجهاند یا فعالان اقتصادی در فرایند تخصیص ارز دچار فرسایششدگی میشوند، انتظار افزایش بهرهوری در صنعت و اقتصاد، انتظاری نابجا خواهد بود.
فردوسی در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد گفت: در مجموعه وزارت اقتصاد، تلاش شده است برنامهریزی بهسمتی هدایت شود که نقش خود را در رشد اقتصادی و ارتقای بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل تولید، بهخوبی ایفا کنیم. فعالیتهای خوبی در حوزههایی نظیر مرکز اطلاعات مالی، بانکها، نظام اقتصادی، معاونت اقتصادی و سازمان سرمایهگذاری در حال انجام است که نمونههای موفقی از جمله تسهیل جذب سرمایهگذاری در استان خراسان جنوبی، نشان از عزم جدی در این مسیر دارد.
وی با اشاره به تعریف ۲۵۷ پروژه در وزارت اقتصاد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این پروژهها، ایجاد تغییرات ملموس و محسوس در زندگی مردم است؛ بهگونهای که مردم بهبود را در سفره و وضعیت اقتصادی خود احساس کنند. این همان مفهوم حقیقی بهرهوری است؛ یعنی انجام درستِ کار درست. امیدواریم با اجرای این برنامهها و اقدامات پیشرو، گامهای مؤثری در جهت ارتقای بهرهوری کشور برداشته شود.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع