ضرورت تسهیل همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان در صنعت، معدن و کشاورزی/ غلبه نگاه امنیتی مانع بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان شده است
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در جمع بندی سفر اخیر اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به کشور افغانستان، اظهار کرد: افغانستان امروز یکی از شرکای اصلی تجاری ایران به شمار می‌رود و بر اساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۳.۵ تا ۳.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از ایران به این کشور انجام می‌شود؛ هرچند آمارهای غیررسمی، رقم بالاتری را نشان می‌دهد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر میانگین صادرات سالانه کشور را حدود ۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، نزدیک به ۸ درصد صادرات ایران به افغانستان اختصاص دارد. از سوی دیگر، شماری از اتباع افغانستان نیز در ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند و بخشی از سرمایه شرکت‌های فعال در کشور، به‌ویژه در استان‌های شرقی، از سوی سرمایه‌گذاران افغانستانی تأمین شده است. همچنین نیروی کار افغانستانی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مشغول فعالیت است.
افغانستان؛ شریک تجاری و مزیت ترانزیتی ایران
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی افغانستان و اهمیت آن برای توسعه مبادلات تجاری کشور، تصریح کرد: افغانستان علاوه بر ظرفیت‌های صادراتی، از مزیت ترانزیتی مهمی برای ایران برخوردار است. این کشور از یک سو با چین و از سوی دیگر با کشورهای آسیای میانه و همچنین پاکستان هم‌مرز است و به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند نقش مؤثری در توسعه مسیرهای ترانزیتی و دسترسی ایران به بازارهای منطقه ایفا کند.
زنگنه ادامه داد: به‌ویژه طی یک سال گذشته، ظرفیت ترانزیتی افغانستان برای ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بنابراین، رفع مسائل و مشکلات تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی و همچنین واردکنندگان کالا از افغانستان می‌تواند در جهش تولید و ارتقای تولید ناخالص داخلی کشور مؤثر باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان، شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک و بررسی موانع پیش روی بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی، این سفر انجام شد که با برگزاری پنجمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی ابوحنیفه نیز هم‌زمان بود. در این نمایشگاه حدود ۳۵۰ شرکت و تولیدکننده حضور داشتند.
بررسی ظرفیت‌های همکاری در صنعت، معدن و کشاورزی
وی با تشریح برنامه‌های این سفر گفت: بخشی از برنامه‌ها به برگزاری جلسات با وزیر صنعت و تجارت افغانستان و رؤسای سه اتاق تجارت و بازرگانی، صنعت و معدن و زراعت این کشور اختصاص داشت. در این نشست‌ها، زمینه‌های همکاری اقتصادی در حوزه‌های معدن، صنعت، کشاورزی، آبزی‌پروری و دامپروری به‌صورت جزئی بررسی شد.
زنگنه افزود: همچنین جلسات بسیار خوبی با والی هرات و والی نیمروز برگزار شد. این مناطق از جمله مناطق هم‌جوار با مرزهای ایران هستند و از نظر ارتباطات اقتصادی با استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان اهمیت دارند.
وی با اشاره به دیدارهای اعضای کمیسیون با فعالان اقتصادی دو کشور اظهار کرد: جلسات مفصلی نیز با تجار، واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی و همچنین مجموعه صرافی‌های هرات برگزار شد. بازار هرات نقش مؤثری در تعیین قیمت ارز در کشور ما دارد و فعالان این حوزه نیز مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که در این نشست‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
این نماینده مجلس با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون با مدیرعامل شرکت انکشاف ملی افغانستان، گفت: این شرکت در واقع مجموعه‌ای توسعه‌ای وابسته به دولت افغانستان است و پروژه‌های متعددی را در دست اجرا دارد. مسئولان این شرکت اعلام کردند، با توجه به گستردگی طرح‌های مطرح‌شده، پیش‌بینی می‌شود در آینده ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای تحول اقتصادی افغانستان، به‌ویژه در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و معدن، شکل بگیرد.
زنگنه با اشاره به بررسی طرح‌های مشترک زیرساختی میان ایران و افغانستان در جریان این سفر، بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده، توسعه خط ریلی هرات به مزارشریف بود که اقدامات اولیه آن انجام شده است. این خط ریلی حدود ۷۰۰ کیلومتر طول دارد و موضوع توسعه آن تا مرز چین نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مسیر مطرح‌شده، از ورودی غربی افغانستان در منطقه شمتیغ تا مرز چین، در مجموع حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تا یک‌هزار و ۴۰۰ کیلومتر مسیر ریلی قابل تعریف است. در حال حاضر، خط آهن تا نزدیکی هرات امتداد یافته و طرف افغانستانی به دنبال آن است که با مشارکت ایران، این مسیر تا مزارشریف توسعه پیدا کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: اگر بتوانیم این خط ریلی را در نهایت تا گذرگاه واخان، در مرز افغانستان و چین، امتداد دهیم، امکان ایجاد مسیری میانبر برای حمل‌ونقل کالا میان ایران و چین فراهم می‌شود و این مسیر می‌تواند در کنار مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به دیگر موضوعات اقتصادی مطرح‌شده در دیدارهای هیئت ایرانی، اظهار کرد: در این جلسات، برخی مسائل و موانع موجود در روابط اقتصادی دو کشور بررسی شد و مقرر شد موضوعات مطرح‌شده از سوی طرف ایرانی در داخل کشور پی‌گیری شود. حوزه معدن نیز از جمله محورهای مورد توجه بود؛ چراکه پیش از این، هیئت‌هایی از ایران برای بررسی ظرفیت‌های معدنی به افغانستان رفت‌وآمد داشته‌اند. در این سفر، با اتاق تجارت و بازرگانی درباره طراحی مدلی برای سرمایه‌گذاری در معادن به توافق رسیدیم. مقرر شد این مدل به‌صورت مکتوب تدوین و طراحی شود تا بتوانیم در ماه‌های آینده زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان را فراهم کنیم.
ظرفیت عبور روزانه ۲ هزار کامیون از مرز دوغارون
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به بررسی وضعیت گذرگاه‌های مرزی ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از سفر به بررسی گذرگاه‌های مرزی دو کشور اختصاص داشت. متأسفانه با وجود ظرفیت‌های مثبت و فرصت‌های ایجادشده برای توسعه مبادلات تجاری، همچنان با مشکلات جدی در مرزها مواجه هستیم که بخش عمده آن، به گفته طرف افغانستانی، به سمت ایران مربوط می‌شود. طرف افغانستانی اعلام کرد که آمادگی دارد روزانه حتی ۲ هزار کامیون را از مرز دوغارون پذیرش و امور گمرکی و ترخیص آن‌ها را انجام دهد؛ اما در حال حاضر، میزان عبور کامیون‌ها از این مرز به حدود یک‌چهارم این ظرفیت اعلام‌شده می‌رسد.
زنگنه تأکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌های موجود در افغانستان و آمادگی اعلام‌شده از سوی طرف مقابل، رفع موانع مرزی و تسهیل فرایندهای تجاری در سمت ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند زمینه افزایش مبادلات اقتصادی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های تجاری دو کشور را فراهم کند.
نبود مدیریت واحد در مرز دوغارون، کامیون‌ها را تا ۴۰ روز معطل می‌کند
محسن زنگنه در ادامه تشریح دستاوردهای سفر اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به افغانستان، با اشاره به مشکلات موجود در گذرگاه‌های مرزی ایران و افغانستان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در مرز دوغارون مشاهده کردیم، نبود مدیریت واحد در مرز بود. این در حالی است که قوانین متعددی از جمله قانون مناطق آزاد و قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر تجمیع خدمات و دستگاه‌ها و تسهیل انجام امور گمرکی تأکید دارند. با وجود این قوانین، در مرز دوغارون شاهد بی‌نظمی شدیدی بودیم که موجب می‌شد کامیون‌ها هنگام بازگشت از افغانستان و در سمت ایران، بین ۱۵ تا بعضاً ۴۰ روز معطل بمانند. تداوم این وضعیت باعث شده است رغبت فعالان اقتصادی افغانستان برای تعامل تجاری با ایران کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که ازبکستان با تسهیل عبور و مرور و ترانزیت کالاها به‌شدت در حال تقویت جایگاه خود است و ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه نیز برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها تلاش می‌کنند، ما نباید با مشکلات داخلی، فرصت‌های تجاری خود را از دست بدهیم.
ضرورت استقرار مدیریت واحد در منطقه آزاد دوغارون
زنگنه با تأکید بر ضرورت حل مشکلات مدیریتی مرز دوغارون، تصریح کرد: نخستین مسئله، مدیریت مرز است که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول برای حل آن اقدام کنیم. بر اساس ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مدیریت این مناطق باید در اختیار مدیر منطقه آزاد باشد؛ اما با وجود اینکه حدود دو سال از شناخته‌شدن دوغارون به‌عنوان منطقه آزاد می‌گذرد، همچنان شاهد آشفتگی مدیریتی در این مرز هستیم.
وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی گفت: برخی زیرساخت‌ها در این منطقه باید توسعه پیدا کند. در تعدادی از مرزها نیز با مشکلات لجستیکی مواجه هستیم؛ به این معنا که جاده‌های منتهی به مرز، در برخی موارد ظرفیت و قابلیت لازم برای عبور کامیون‌ها را ندارند و همین مسئله موجب ایجاد ترافیک می‌شود.
ضرورت بررسی دریافت‌های غیرقانونی و تعارض منافع در مرز
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به برخی تخلفات مالی مشاهده‌شده در مرز دوغارون، اظهار کرد: همچنین نوعی بی‌انضباطی مالی نیز در گمرکات مشاهده می‌شد و مبالغی از فعالان اقتصادی دریافت می‌شد که به نظر می‌رسید توجیه قانونی ندارد. مقرر شد این موارد را از طریق دیوان محاسبات پی‌گیری کنیم تا ابعاد موضوع مشخص شود. علاوه بر آن، در برخی موارد نیز تعارض منافع وجود داشت؛ برای مثال، دستگاهی که در مرز پارکینگ احداث کرده بود و از محل آن منافعی به دست می‌آورد، به‌گونه‌ای عمل می‌کرد که بعضاً کامیون‌ها ۱۰ تا ۱۵ روز در آن پارکینگ معطل می‌ماندند. به نظر بنده، اساساً در فرایند گمرکی نیازی نیست کامیون‌ها مدت طولانی در پارکینگ معطل بمانند. کامیون می‌تواند بر اساس زمان‌بندی و نوبتی که از طریق سامانه اینترنتی برای آن تعیین می‌شود، وارد مرز شده، امور مربوط را انجام دهد و از آن خارج شود. بنابراین، باید سازوکاری طراحی شود که از توقف‌های غیرضروری و ایجاد زمینه تعارض منافع جلوگیری کند.
ظرفیت تخلیه روزانه ۶ هزار تن بار در پایانه روزنک
وی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون از پایانه روزنک در افغانستان، گفت: روزنک آخرین نقطه خط ریلی در مسیر هرات است و در فاصله حدود ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری این شهر قرار دارد. این پایانه نیز ظرفیت تخلیه روزانه حدود ۶ هزار تن بار را دارد و اعضای هیئت در جریان بازدید از آن، مسائل و مشکلات موجود را بررسی کردند. در این زمینه جلسه مفصلی با مدیران مربوط برگزار کردیم و امیدواریم بتوانیم مشکلات پایانه روزنک و مرز دوغارون را برطرف کنیم.
زنگنه تأکید کرد: اگر بتوانیم فرایندهای مرزی در دوغارون را چابک‌سازی کنیم، به اعتقاد من امکان تردد روزانه دست‌کم یک‌هزار تا ۲ هزار کامیون در این مرز وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت قابل‌توجهی برای تردد کامیون‌ها در هر دو مسیر رفت و برگشت فراهم شود.
بازتاب مثبت مواضع هیئت ایرانی در رسانه‌های افغانستان
زنگنه در ادامه، یکی دیگر از ابعاد سفر اعضای کمیسیون به افغانستان را وجه رسانه‌ای و سیاسی آن دانست و اظهار کرد: در آیین افتتاحیه پنجمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی ابوحنیفه، علاوه بر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا که از مقام‌های ارشد اقتصادی افغانستان محسوب می‌شود، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و تجارت، رؤسای اتاق‌های مربوط و دو مهمان خارجی از جمله نماینده جمهوری اسلامی ایران و نماینده آمریکا سخنرانی کردند.
وی افزود: در سخنرانی خود به ظرفیت‌های افغانستان و مسیر مثبتی که این کشور، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها، آغاز کرده است، اشاره کردم. این سخنان بازتاب خوبی در رسانه‌های افغانستان داشت و بسیاری از شبکه‌های خبری این کشور به نقد و بررسی دیدگاه‌های مطرح‌شده پرداختند. در بازتاب‌های رسانه‌ای، برخی تأکید می‌کردند که برای نخستین بار شاهد حضور یک مقام و هیئت ایرانی با چنین نگاه مثبت، خوش‌بینانه و آینده‌نگری نسبت به افغانستان بوده‌اند. اعلام آمادگی ایران برای سرمایه‌گذاری جدی در حوزه‌های معدن، ترانزیت، کشاورزی و صنایع مختلف از جمله فولاد نیز با استقبال طرف افغانستانی مواجه شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از سخنرانی ما، نماینده آمریکا نیز صحبت کرد. من در پایان سخنانم تأکید کردم که افغانستان باید مراقب باشد دشمنانی که پیش‌تر از این کشور رانده شده‌اند، بار دیگر از مسیر اقتصاد و تأمین مالی به آن بازنگردند.
زنگنه با اشاره به سخنان نماینده آمریکا، که ریاست اتاق مشترک افغانستان و آمریکا را بر عهده داشت، گفت: از محتوای سخنان وی چنین برمی‌آمد که آمریکایی‌ها برای تقویت دوباره سلطه خود از مسیر تأمین مالی و نظام بانکی و پولی برنامه‌هایی دارند. نماینده آمریکا نیز سخنرانی مفصلی در این زمینه داشت.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: بازتاب حضور هیئت ایرانی و مواضعی که در این سفر مطرح شد، در کنار اقدامات فنی و اقتصادی، از نکات مثبت سفر بود. در واقع، تلاش شد نگاه سیاسی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان نیز به مردم، مدیران و مسئولان این کشور منتقل شود.
ادعای واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان کذب است
زنگنه در ادامه، به انتشار مطالبی درباره واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با این تحولات، جریانی که تمایلی به تقویت و توسعه روابط دو کشور ندارد، با تقطیع هدفمند مصاحبه بنده این‌گونه القا کرد که ایران قصد دارد ۱۱۰ هکتار زمین را به افغانستان ببخشد و عملاً بخشی از سرزمین خود را به خاک این کشور اضافه کند. لذا آنچه ما مطرح کردیم، در واقع پاسخ به درخواست طرف افغانستانی برای تسهیل استفاده از بندر چابهار و منطقه آزاد چابهار بود. با توجه به مسدودشدن مسیر پاکستان و بندر گوادر که یکی از مسیرهای مهم تجارت دریایی افغانستان محسوب می‌شود، طرف افغانستانی درخواست کرده است جمهوری اسلامی ایران شرایط استفاده از بندر چابهار را برای انتقال بخشی از حمل‌ونقل و تجارت دریایی این کشور تسهیل کند.
زنگنه افزود: این درخواست مربوط به امروز و دیروز نیست و حدود یک سال تا یک سال و نیم است که طرف افغانستانی آن را مطرح کرده است. در جریان سفر نیز مدیران مناطق آزاد چابهار و دوغارون در نمایشگاه حضور داشتند و تفاهم اولیه‌ای برای فراهم‌کردن امکان اختصاص حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هکتار زمین به افغانستان با هدف سرمایه‌گذاری صورت گرفت.
اختصاص زمین در مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی
وی با تشریح کارکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های مناطق آزاد و بنادر آزاد موفق، جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی است. اساساً مناطق آزاد با هدف ایجاد ظرفیت‌های جدید برای جذب سرمایه و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گیرند. ما در سال‌های گذشته شاهد حضور برخی شرکت‌های هندی و چینی در چابهار بوده‌ایم و اکنون نیز بر اساس درخواست طرف افغانستانی و پی‌گیری‌هایی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده است، این امکان در حال بررسی است که سرمایه‌گذاران افغانستانی بتوانند در چارچوب تفاهمات و قوانین جاری کشور، در زمینی اختصاص‌یافته در منطقه آزاد چابهار سرمایه‌گذاری کنند و از ظرفیت‌های تجاری و دریایی این منطقه در حاشیه دریای عمان بهره ببرند.
وی تصریح کرد: بنابراین، این برداشت که ایران قصد دارد ۱۱۰ هکتار از خاک خود را به افغانستان ببخشد، برداشتی مغرضانه و هدفمند است. به اعتقاد من، جریانی در داخل و خارج از کشور به دنبال آن است که مانع توسعه روابط اقتصادی و دوستانه ایران و افغانستان شود.
زنگنه با اشاره به واکنش‌های رسانه‌ای پس از انتشار این ادعا گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته، به بهانه این ادعای واهی و کذب، حملات و مطالبی علیه ایران و افغانستان منتشر شد و روابط دو کشور نیز مورد تخریب قرار گرفت. هر زمان که جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه روابط با شرق گام برداشته و در این زمینه به دنبال دستیابی به دستاوردهایی بوده است، جریان‌هایی تلاش کرده‌اند به‌نحوی این مسیر را مختل یا ایران را از ادامه آن منصرف کنند. این بار نیز با یک شیطنت رسانه‌ای تلاش شد مردم نسبت به مردم عزیز افغانستان بدبین شوند.
افغانستان؛ شریکی قابل اتکا در روابط اقتصادی و منطقه‌ای ایران
زنگنه در ادامه با تأکید بر اهمیت روابط ایران و افغانستان، اظهار کرد: من معتقدم افغانستان امروز یکی از شرکای تجاری قابل اتکای ایران است. برای ارزیابی اهمیت این رابطه، کافی است به وضعیت روابط اقتصادی ایران با برخی دیگر از کشورها توجه کنیم؛ برای مثال، چندین میلیارد دلار از منابع ما در قطر مسدود است، امارات متحده عربی در مقاطع مختلف در حوزه درهم همکاری لازم را با جمهوری اسلامی ایران نداشته و این مسئله مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. حتی بخشی از منابع و پول‌های حاصل از فروش نفت ایران نیز در عراق مسدود شده است. در مقابل، افغانستان طی سال‌های گذشته در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی همکاری‌هایی با جمهوری اسلامی ایران داشته است. این کشور در زمینه همکاری‌های مرزی نیز در مقاطع مختلف همراهی نشان داده و در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، بنا بر آنچه در این سفر مطرح شد، در همان ساعات ابتدایی وقوع جنگ رسماً اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد از خاک و مرزهای این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. در جلساتی که با مقام‌های افغانستان، از جمله والی‌های این کشور، داشتیم، چندین بار بر این موضوع تأکید شد که افغانستان برای حفظ امنیت مرزهای شرقی ایران همکاری خواهد کرد و حتی آمادگی دارد امنیت مناطق تا عمق یک‌هزار کیلومتری در پشت مرزهای ایران را در نظر داشته باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین با اشاره به همکاری‌های دو کشور در مقابله با گروه‌های تروریستی گفت: در مواجهه با گروه‌هایی مانند داعش نیز شاهد همراهی نیروهای افغانستانی با جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم. با توجه به این سوابق، معتقدم مسئولان کشور باید نگاه خود را به افغانستان و ظرفیت‌های شرق کشور بازنگری کنند.
غلبه نگاه امنیتی مانع بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان شده است
زنگنه با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان، اظهار کرد: متأسفانه همچنان این احساس وجود دارد که ما ظرفیت‌های شرق، به‌ویژه افغانستان، را آن‌گونه که باید جدی نگرفته‌ایم. ممکن است زمانی متوجه این غفلت شویم که سهم قابل‌توجهی از بازار افغانستان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور را از دست داده باشیم؛ همان‌طور که در برخی کشورها با وجود هزینه‌هایی که ایران متحمل شده است، سهم کشورمان از اقتصاد آن‌ها بسیار ناچیز باقی مانده است. از سویی دیگر معمولاً مدیران و مسئولان دولتی ترجیح می‌دهند با کشورهایی همکاری کنند که از نظر رفت‌وآمد و برخی جذابیت‌های جانبی، شرایط مناسب‌تری برای آن‌ها فراهم می‌کنند. برای مثال، سفر به کشورهای عربی، ترکیه و حتی کشورهای اروپایی برای برخی مسئولان آسان‌تر و متداول‌تر است؛ اما در مقابل، بسیاری از مدیران عالی که به اعتقاد من باید دست‌کم ماهی یک‌بار در افغانستان حضور داشته باشند، تاکنون حتی این کشور را از نزدیک ندیده‌اند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: در این سفر از سفیر و سرکنسول ایران درباره وضعیت رفت‌وآمد مدیران و مسئولان سؤال کردم و مشخص شد بسیاری از مدیران عالی کشور تاکنون به افغانستان سفر نکرده‌اند. این در حالی است که نگاه برخی از مسئولان به افغانستان همچنان نگاهی کاملاً امنیتی است و تصور می‌کنند این کشور همواره صحنه عملیات‌های تروریستی و انتحاری است؛ در حالی که ما در جریان این سفر، وضعیت امنیتی را از نزدیک مشاهده کردیم و شرایط را در مناطق مورد بازدید، مناسب ارزیابی کردیم.
وی تأکید کرد: تداوم این نگاه امنیتی موجب شده است که توجه و اهتمام لازم برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان شکل نگیرد. در نتیجه، ظرفیت‌های گسترده این کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
ظرفیت بازار هرات برای همکاری‌های ارزی و ترانزیتی
زنگنه با اشاره به امکان توسعه همکاری‌های ارزی با افغانستان، گفت: در حوزه ارز نیز می‌توانیم تعاملات هدفمندتری با افغانستان و به‌ویژه بازار هرات برقرار کنیم. این تعاملات می‌تواند در مدیریت برخی نگرانی‌ها درباره ارز فردایی و بی‌ثباتی‌های ارزی مؤثر باشد و ظرفیت‌های موجود در این بازار را در خدمت منافع اقتصادی کشور قرار دهد. در حوزه ترانزیت نیز فرصت‌های قابل‌توجهی برای همکاری وجود دارد که بهره‌گیری از آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه کم‌توجهی به ظرفیت‌های افغانستان تنها به دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: برداشت من این است که مدیران اجرایی، مدیران اقتصادی، وزارت امور خارجه و حتی بخشی از تجار و بازرگانان ما نیز هنوز آن‌گونه که باید به ظرفیت‌های افغانستان توجه ندارند. در بسیاری از موارد، افغانستان صرفاً به‌عنوان بازاری برای صادرات کالا در نظر گرفته می‌شود؛ آن هم در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از تلاش‌ها برای انجام همین مبادلات نیز از سوی مردم و تجار افغانستانی، چه در ایران و چه در افغانستان، صورت می‌گیرد. در حالی که روابط اقتصادی دو کشور باید از سطح صادرات کالا فراتر برود و حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه زیرساخت‌ها، معدن، کشاورزی، صنعت و ترانزیت را نیز دربر بگیرد.
زنگنه در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم این سفرها بتواند نگاه مسئولان کشور را به ظرفیت‌های افغانستان تغییر دهد و زمینه توجه جدی‌تر به فرصت‌های اقتصادی و تجاری این کشور را فراهم کند تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای تقویت روابط دوستانه، توسعه مبادلات و افزایش سهم ایران در اقتصاد افغانستان بهره ببریم. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع