ضرورت پی‌گیری اجرای قوانین، شناسایی موانع عملیاتی و ارزیابی مستمر نتایج سیاست‌های حمایتی
به گزاش خانه ملت؛ پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان در توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق» در فروم حکمرانی مانوین ۱۴۰۵، ظرفیت‌های قانونی و چالش‌های اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای خلاق با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه بررسی شد.
حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این پنل بر ضرورت پی‌گیری اجرای قوانین، شناسایی موانع عملیاتی و ارزیابی مستمر نتایج سیاست‌های حمایتی تأکید کرد.
اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بر استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و رفع موانع اجرایی پیش‌روی صنایع خلاق تأکید کرد. حمایت از مالکیت فکری، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتی خطرپذیر نیز از محورهای مطرح‌شده در این بخش بود.
سید محمدحسین سجادی‌نیری، رئیس هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، به ضرورت انطباق الگوهای ارزیابی و تأمین مالی با ماهیت کسب‌وکارهای خلاق پرداخت؛ کسب‌وکارهایی که ارزش آن‌ها علاوه بر دارایی‌های فیزیکی، به ایده، مالکیت فکری، قابلیت تجاری‌سازی و بازارپذیری آثار وابسته است.
عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بر ضرورت بازنگری در ابزارهای حمایتی و انطباق آن‌ها با نیازهای واقعی صنایع خلاق تأکید کرد.
ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به ماهیت چندبعدی صنایع خلاق، هماهنگی میان سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و فناورانه و پیوند سیاست‌های مصوب با سازوکارهای اجرایی را ضروری دانست.
رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز ضعف حمایت قانونی از مالکیت فکری را از چالش‌های اساسی این حوزه برشمرد و بر ضرورت توجه به تدوین قوانین اختصاصی متناسب با ویژگی‌های صنایع خلاق تأکید کرد. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع