لایحه جنایات بین المللی مکمل حقوق کیفری است

عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی لایحه جنایات بین المللی در مجلس اظهار داشت: این لایحه، حقوق کیفری داخلی را تکمیل می‌کند تا در اجرا و پی‌گیری منویات رهبری شهید و تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری مجلس و قوه قضائیه همگام با هم حرکت کنند.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: پی‌گیری این لایحه بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، تحقق عدالت را فراهم می‌کند که به جرایمی که بُعد بین المللی دارد رسیدگی شود ضمن اینکه این قانون به معنای پذیرش اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین المللی نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: به موجب این لایحه و تبدیل آن به قانون لازم الجرا، اولیای دم و خسارت دیدگان از جرائم مصرح در این لایحه می‌توانند بدون پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خود را در محاکم ذیصلاح مطرح کنند و از آنجایی که در قوانین فعلی، قانون منسجمی برای رسیدگی به این نوع جنایات نداشتیم این لایحه تدوین و تقدیم مجلس شد.

سالاری با بیان اینکه نمونه این قانون در بسیاری از کشورها وجود دارد گفت: ما نیز نیاز داشتیم چنین قانونی در قوانین داخلی گنجانده شود و با تصویب این قانون به اجرای اصول مختلف قانون اساسی که بر کرامت انسانی و تحقیق عدالت قضایی و مبارزه با ظلم تاکید دارد در مسیر تحقق قرار می‌گیرد و از آنجایی که قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است این قانون صلاحیت دادگاه‌های ما را برای رسیدگی به جرائم ۴ گانه افزایش می‌دهد و یکی از ویژگی‌های آن این است که صرفا اجرای مجازات مجرم پی‌گیری نخواهد شد بلکه خسارات ناشی از جرم را نیز می توان از رهگذر تصویب این لایحه مطالبه و پی‌گیری کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: گاهی رفتاری می‌شود که دارای چند عنوان مجرمانه است و تعیین حدود این موضوع بر عهده قاضی است و قاضی با بررسی شواهد شدید ترین مجازات را برای آن جرم خاص تعیین می‌کند. این قانون نافی سایر عناوین در قانون مجازات اسلامی نیست و رسیدگی به سایر عناوین مجرمانه، عاملین و آمرین جرایم مطرح شده در لایحه بر عهده دادگاه است و در مسیر تدوین آن بخش‌های مختلف کشور اتفاق نظر داشتند. به نظر می‌رسد برخی انتقادات از این لایحه ناشی دغدغه‌های دیگری است که شاید ارتباطی به شرع مقدس نداشته باشد./

پایان پیام.