لزوم نظارت هماهنگ از مبدا تولید کالا تا خردهفروشی/ محتکران و اخلالگران بازار «تروریست اقتصادی» هستند
رمضانعلی سنگدوینی،در گفت و گو با خبرنگارخانه ملت،با قدردانی از ایستادگی،هوشیاری و همراهی بی چشمداشت آحاد مردم در شرایط دشوار اقتصادی،گفت: ملت بزرگوار ایران همواره با بصیرت در بزنگاههای حساس پای کیان کشور، استقلال و نظام ایستادهاند.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس،افزود: در برههای که دشمن رسماً اعلام کرده که میدان تقابل را به جنگ اقتصادی کشانده و اصل حاکمیت و معیشت جامعه را نشانه رفته است، وظیفه تمام دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی این است که با تمام توان برای آرامشبخشی به سفره مردم و تأمین بیوقفه کالاها پای کار باشند.
وی با اشاره به گلایههای بهحق مردم از نوسانات قیمتها و ضرورت ارتقای کیفیت بازرسیها، تصریح کرد: بخش عمدهای از تلاطمات بازار نه ناشی از کمبود کالا، بلکه ریشه در ضعف حلقههای نظارتی دارد.نظارت بر بازار نباید صرفاً به بازرسیهای مقطعی و انتهای زنجیره یعنی واحدهای خردهفروشی محدود شود؛ بلکه باید یک نظارت یکپارچه، هوشمند و مستمر از مبدأ تولید و مبادی وارداتی، گمرکات و شبکههای عمدهفروشی تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده نهایی برقرار باشد.
سنگدوینی با هشدار جدی به سودجویانی که در شرایط حساس به دنبال ثروتاندوزی نامشروع هستند،افزود: افرادی که در این اوضاع به احتکار اقلام مورد نیاز، گرانفروشی غیرموجه و اخلال در امنیت زنجیره توزیع دست میزنند،خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی میکنند و مصداق عینی «تروریست اقتصادی» هستند.
به گفته وی؛در برخورد با این جرایم، بهویژه در لایههای بالا و در مواجهه با دانهدرشتها و کانونهای اصلی احتکار، نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی باید با اشد مجازات و بدون کمترین مماشات اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تبیین تفاوت میان «گرانی ساختاری ناشی از هزینهها» و «گرانفروشی عمدی» خاطرنشان کرد: ممکن است در شرایط کنونی به دلیل تغییر مسیرهای ترانزیتی و مبادلاتی، هزینههای لجستیک و انتقال کالا افزایش یافته باشد که این امر در نرخ تمامشده اثرگذار است؛ اما آنچه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست،گران سازی کاذب،گرانفروشی خودسرانه و تخطی از نرخهای مصوب ستاد تنظیم بازار است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با استقبال از مصوبه تشکیل «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی و استانداریها تأکید کرد: اجرای دقیق و میدانی این مصوبه باید حضور ملموس و بازدارنده نهادهای ناظر را در کف بازار برای مردم رقم بزند تا جامعه با اطمینان خاطر از وفور کالا و ثبات قیمتها،دست مفسدان و محتکران را از سفرههای خود کوتاه ببیند.مجلس نیز قطعا با تمام ابزارهای قانونی،روند تأمین کالای اساسی مردم و نظارت را تا تحقق کامل آرامش در بازار دنبال خواهد کرد./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع