مجلس با اصلاح قانون محکومیتهای مالی مانع فرار از ادای دین شد
به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدامات این کمیسیون اظهار داشت: در طول یک سال اخیر چند طرح و لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد که مهمترین آنها طرح اصلاح برخی از مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اصلاح قوانین سازمان تعزیرات و قاچاق، اصلاح مواد قانون آیین دادرسی کیفری که مهمترین قانون بعد از قانون اساسی است، بود.
کاهش اطاله دادرسی و رعایت حقوق مردم مورد توجه کمیسیون قضایی مجلس است
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی افزود: در اصلاح آیین دادرسی کیفری تغییرات خوبی در حمایت از حقوق مردم و رفع اطاله دادرسی و شیوههای مربوط به رسیدگی به پروندهها اعمال شده و کار در مراحل در پایانی خود در کمیسیون است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد: طرح اصلاح موادی از قانون محکومیتهای مالی نیز در کمیسیون و صحن مجلس مصوب شد و به شورای نگهبان ارجاع شده و در این شورا در حال بررسی است. مهمترین تغییرات ایجاد شده در این قانون نحوه برخورد با محکومین مالی است که دِین خود را پرداخت نمیکنند یا توان پرداخت آن را ندارند.
وی افزود: بخشی از دیون ناشی از این است که فردی مالی را قرض گرفته و در مواجهه با طلبکار باید اموال را پرداخت کند. نگاه قانونگذاری در گذشته در این خصوص بر این بود که فرد اگر اموال خود را اعلام نکرد حبس شود اما در این اصلاحیه پیش بینی شده اگر فرد طی یکماه اموال خود را اعلام نکرد این امکان برای قاضی وجود داشته باشد که از سامانههای نظارت الکترونیک برای فرد استفاده و توانایی پرداخت را نیز بررسی کند و بر اساس این موضوع دادخواست اعسار را بررسی شود.
سرگزی با بیان اینکه امکان استفاده از نظارتهای الکترونیکی در گذشته در مورد محکومیتهای مالی نبود گفت: در قانون جدید پیش بینیهایی در این خصوص شده اما در خصوص موضوعات مالی که منشأ دِین، مال نبوده مثل دیه در گذشته حکم حبس صادر میشد و حالا در مورد این افراد هم مقرر شده در فرایند رسیدگی فرد تحت نظارت سامانههای الکترونیکی باشد تا توان مالی پرداخت دین اون بررسی شود اما اگر بعد از اعلام نظر مشخص شد فرد توان مالی پرداخت دارد اما این کار را نمیکند همچنان آن حبس تحت نظارت الکترونیکی انجام میشود و اگر فردی توان پرداخت نداشته باشد در حبس قرار نمیگیرد اما اموال او تحت رصد سامانهها قرار میگیرد و این بر اساس توصیه دینی است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در فضای فعلی قانون بررسی امکان مالی پرداخت دین افراد سخت است اما در اصلاحیه انجام شدن پیش بینی شده سامانههای بر خطی ایجاد شود و این سامانهها اموال فرد را مورد بررسی قرار میدهند و مستقیم به بانکها و سازمان ثبت متصل است و در گذشته این علم برای محکمه ایجاد نمیشد که فرد امکان پرداخت دین دارد یا نه لذا فرد در حبس نگهداری میشد تا زمانی که برای دادگاه مشخص شود، اما حالا تا زمان بررسی صلاحیت مالی فرد نظارت الکترونیکی بر اون اعمال میشود و سپس دادگاه تصمیم لازم را میگیرد و اگر امکان پرداخت دین را نداشته باشد در زندان باقی نمیماند ولی اگر برای دادگاه روشن شود که فرد توان پرداخت دارد مستقیما از اموالش برداشت میشود.
همه اموال و تراکنشهای فرد مدیون از طریق سامانههای الکترونیکی رصد میشود
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: اگر فردی امکان پرداخت دین داشته باشد ولی امکان برداشت علی الراس از اموالش نباشد فرد زیر نظر سامانههای الکترونیکی در حبس خانگی یا محدود در یک نقطه خاص غیر از زندان محکوم میشود و در مورد فردی که مال دارد اما پرداخت نمیکند قاضی اختیار دارد فرد را در حبس نگه داشته یا تحت نظارت سامانهها قرار دهد اما جایی که دِین، منشأ مال ندارد مثل موضوع دیه ناشی از تصادفات، اگر در جریان رسیدگی مشخص شود فرد مالی دارد که آن را پنهان کرده، در جایی غیر از زندان نگهداری خواهد شد که عمدتاً این اتفاق کم رخ نمیدهد.
وی در مورد رعایت حقوق شاکی در این این طرح نیز گفت: به عنوان مثال در مواردی که معامله به قصد فرار از دین انجام میشود ،بر اساس قانون فعلی گفته میشد از زمانی که فرد شاکی مالی را درخواست کند و اثبات کند و رای قطعی صادر شود اگر معامله به قصد فرار از دین بعد از صدور حکم قطعی باشد ضمانت اجرای کیفری دارد، اما در این اصلاحیه عمدتاً افرادی مطرح میکنند تا ما پیگیر دین خود میشویم فرد مدیون اموال خود را به قصد فرار از دین به نام دیگران میکند و ما پیش بینی کردیم از زمانی که از فردی طلبی مطالبه میشود که میتواند مهریه یا هر نوع طلب دیگری باشد از ابتدای روند رسیدگی و صدور دادخواست معاملات به قصد فرار از دین طرف مدیون دارای ضمانت اجرایی کیفری است ،همچنین با ایجاد سامانه تمام اموال فرد رصد میشود و امکان برداشت از آنها به طور مستقیم وجود دارد .
با اصلاحات مجلس انجام هرگونه معامله در مراحل دادرسی به قصد فرار از پرداخت دِین غیر ممکن میشود
وی افزود: در حال حاضر یکی از دغدغههای جدی طلبکار این است که به محض درخواست طلب، فرد مدیون اموال خود را به دیگران منتقل میکند اما با این اصلاحیه امکان معامله به قصد فرار از دِین کاهش مییابد و حتی تا اموال فرد مدیون تا یکسال قبل از دادخواست هم مورد بررسی قرار میگیرد و اموال او که به قصد فرار از دِین بدون دریافت ثمن معامله به دیگری منتقل شده رصد میشود لذا با این شرایط امکان اینکه فرد مدیون با وجود داشتن مال دِین خود را پرداخت نکند کم خواهد شد.
قاضی اجرای احکام تحت شرایطی خاص میتواند شخصا درخواست اعسار را برای تعدیل اقساط بدهکاران بررسی کند
سرگزی در ادامه با اشاره به اینکه نگاه ما در اصلاح قانون محکومیتهای مالی این بود که تا جای ممکن اطاله دادرسی کم شود با ذکر مثالی عنوان کرد: وقتی فردی بدهی دارد که باید به صورت اقساط ماهیانه پرداخت کند، ممکن است ناگهان با یک نوسان اقتصادی مواجه شود و ارزش دِین تغییر کند و دیگر امکان پرداخت نداشته باشد لذا باز باید مجددا درخواست اعسار دهد تا در دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی و مشخص شود فرد توان پرداخت دِین را دارد یا خیر؛ در جریان اصلاح این بخش از قانون در مجلس پیش بینی شده به محض اینکه نوسان اقتصادی ایجاد شد که فرد مدیون در آن نقشی ندارد، قاضی اجرای احکام خودش درخواست اعسار را مورد بررسی قرار دهد و بر اساس شاخص بانک مرکزی نسبت به تعدیل اقساط اقدام کند.
در اصلاح قانون، سقفی برای مهریه توافقی تعیین نشده است
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به مهریه تأکید کرد: هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده و زوجین میتوانند هر میزان مهریه را توافق کنند؛ قانون تا پیش از این در خصوص مواجهه با پروندههای مهریه میگفت فرد، هرچقدر مالی داشته باشد به ازای مهریه از آن برداشت و به زوجه پرداخت میشود اما وقتی زوج توان پرداخت دِین خود را نداشته باشد تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای کیفری نظیر حبس پیش بینی شده بود که با این اصلاحیه به پابند تبدیل میشود یعنی فرد میتواند در فرایند پرداخت، منابع مالی کسب کند تا دِین خود را پرداخت کند لذا ضمانت اجرای حقوقی به هر میزان مهریه باشد سرجای خود است اما در خصوص ضمانت اجرای کیفری ۱۴ سکه پیش بینی شده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول نیز گفت: گاهی فردی به واسطه یک سند عادی، ملکی را به چند نفر میفروشد و مهمترین تغییری که با این قانون در فرایند معاملات اموال غیرمنقول ایجاد میشود این است که اگر ملکی در شُرف فروش یا پیش فروش است حتماً باید در سامانه ثبت الکترونیکی شود و اگر نشد و اختلافی پیش آمد، این اختلاف قابلیت رسیدگی در محاکم را ندارد چرا که از ابتدا اعلام شده بود که معاملات باید در سامانه ثبت شود تا از اختلافات بعدی جلوگیری شود. هدف از تصویب این قانون این بود که تا جایی که میشود از حوزه معاملات مبتنی بر قولنامه خارج و به حوزه ثبت وارد شویم تا مالک و خریدار مشخص باشند و امکان انجام بیش از یک معامله در یک موضوع به صفر برسد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه سامانههای مورد نیاز این کار طراحی، زیرساختها فراهم شده و سازمان ثبت به عنوان متولی سامانه را ایجادکرده است، خاطرنشان کرد: تأکید شده در مدت مقرر همه دستگاهها مثل شهرداریها، سازمان مالیاتی و بانکها باید به این سامانه متصل شوند تا طرفین بتوانند وضعیت مال را رصد کنند اما همچنان برخی از دستگاهها به تکالیف خود عمل نکرده اند که یکی از آنها بانک مرکزی است و گفته شده باید یک حساب امانی پیش بینی شود تا وجه مورد معامله تا زمانی که همه شرایط انعقاد معامله در نظر گرفته شد، در جایی نگهداری شود و حالا بانک مرکزی قول داده به سرعت این حساب امانی را پیش بینی کند تا مشکلات اجرای این قانون مرتفع شود./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع