مخالفت قاطع کمیسیون عمران با توقف واگذاری زمین و ساخت‌وساز در تهران و البرز/ مصوبه دولت مغایر قوانین بالادستی و محرک جهش قیمت مسکن است/ پی‌گیری ابطال در هیأت تطبیق مصوبات
محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به مصوبه اخیر هیئت وزیران با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» گفت: ما در قانون جهش تولید مسکن صراحتاً قید کرده‌ایم که دولت باید با سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری مناسب، شرایط ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کند تا مردم صاحب‌خانه شوند. با این حال، اخیراً هیئت محترم وزیران مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن در شهرها و حتی روستاهای دو استان تهران و البرز، امکان واگذاری زمین و ساخت‌وساز جدید وجود نخواهد داشت.
وی افزود: معنای این مصوبه آن است که مردم ساکن در این دو استان، به‌ویژه جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند و افراد فاقد مسکن، دیگر امکانی برای تأمین سرپناه و تداوم سکونت در زادگاه و محل زندگی خود نخواهند داشت. این رویه کاملاً در تضاد و مغایرت آشکار با اسناد بالادستی، احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید مسکن است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ناقص و غیرجامع خواندن این مصوبه اظهار داشت: شاید بتوان در محدوده‌های خاصی از این دو استان، نظیر بخش‌هایی از خودِ شهر تهران، محدودیت‌های مقطعی یا موضعی ایجاد کرد؛ اما اینکه کل مساحت دو استان پهناور و پرجمعیت را از هرگونه ساخت‌وساز و واگذاری زمین محروم کنیم، به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نبوده و مبنای کارشناسی ندارد.
رضایی‌کوچی تصریح کرد: نتیجه مستقیم این تصمیم آن است که از فردا شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در پایتخت و استان البرز خواهیم بود؛ چراکه خیل عظیمی از مردم شاغل و ساکن در تهران توان خروج و مهاجرت از استان را ندارند و در نتیجه مجبور خواهند شد مسکن را با قیمت‌های گزاف و چندین برابر خریداری کنند. علاوه بر این، در حال حاضر در خود شهر تهران اراضی فراوانی با قابلیت ساخت وجود دارد و از سوی دیگر بافت‌های فرسوده پایتخت بهترین ظرفیت برای نوسازی و بازآفرینی شهری هستند، در حالی که این مصوبه دست‌اندازی جدی در مسیر تولید مسکن، اختلال در درآمدهای قانونی شهرداری‌ها و تشدید ناترازی میان عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اعلام مخالفت صریح کمیسیون متبوعش با این اقدام دولت خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قاطعانه با این مصوبه مخالف است؛ به همین منظور مکاتبه‌ای رسمی با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی انجام داده‌ایم تا این موضوع در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مطرح و این مصوبه به دلیل مغایرت با قوانین جاری رد و ابطال شود.
وی در پایان تأکید کرد: همچنین در کمیسیون عمران از طراحان و پیشنهاددهندگان این طرح دعوت کرده‌ایم تا در مجلس حاضر شوند و پاسخ دهند که با چه مبنای فنی و منطقی چنین تصمیم آسیب‌زایی را برای دو استان کلیدی کشور اتخاذ کرده‌اند./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع