مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قراردادهای پیشفروش خودرو را از منظر فقهی و حقوق مصرفکنندگان بررسی کرد
به گزارش خانه ملت، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی فقهی و حقوقی قراردادهای پیشفروش خودرو پرداخته و بر ضرورت بازطراحی این قراردادها با تأکید بر عقود اسلامی، حفظ حقوق مصرفکنندگان و ارتقای شفافیت در نظام فروش خودرو تأکید کرده است.
این گزارش توسط گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و منتشر شده است؛ موضوعی که با توجه به اختصاص منابع مالی قابل توجه مردم در قراردادهای پیشفروش خودرو، از اهمیت ویژهای برخوردار است و بهطور مستقیم با حقوق مصرفکنندگان، تأمین مالی صنعت خودرو، اعتماد عمومی و کارآمدی نظام تنظیمگری بازار ارتباط دارد.
بر اساس این گزارش، وجود ابهامات فقهی و حقوقی در قراردادهای رایج پیشفروش خودرو میتواند زمینهساز بروز اختلافات گسترده، افزایش نارضایتی عمومی و شکلگیری چالشهای نظارتی و قضایی شود.
هدف از تهیه این گزارش، ارزیابی ماهیت فقهی قراردادهای رایج پیشفروش خودرو، شناسایی چالشها و نواقص موجود و ارائه راهکارهای سیاستی برای اصلاح و بازطراحی این قراردادها عنوان شده است.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این گزارش تأکید کرده است که اصلاح قراردادهای پیشفروش خودرو باید به گونهای انجام شود که ضمن تأمین نیازهای مالی شرکتهای خودروسازی، انطباق قراردادها با موازین شرعی، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام فروش خودرو نیز تضمین شود.
متن کامل گزارش را در اینجا مطالعه کنید. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع