معلمان غیررسمی در برزخِ «بی‌ارادگی دولت» و «مخالفت‌های اداری»/ در تعیین تکلیف معلمان غیررسمی گرفتار دور باطل شده‌ایم
احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای تعیین تکلیف معلمان غیررسمی، گفت: در پی‌گیری‌های اخیر کمیسیون آموزش مجلس، رقمی در بودجه سال جاری برای تعیین تکلیف قرارداد کار معلمان حق‌التدریس آزاد در نظر گرفته شد. از سوی دیگر، بند «پ» تبصره ۸ قانون بودجه نیز ظرفیت ۱۰ هزار نفری را برای تبدیل وضعیت معلمان غیررسمی به حق‌التدریس پیش‌بینی کرده است، اما وزارت آموزش‌وپرورش همچنان بر این موضوع اصرار دارد که به معلم نیاز ندارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازخوردهای دریافتی از استان‌های مختلف درباره کمبود معلم، افزود: در سال جاری، در برخی استان‌ها شاهد تجمیع دانش‌آموزان بوده‌ایم که این موضوع به کمبود معلم بازمی‌گردد. نظام آموزشی کشور به معلم نیاز دارد و این نیاز باید از طریق وزارت آموزش‌وپرورش تأمین شود. نایب‌رئیس مجلس برای حل این مشکل جلسه خوبی تشکیل داد، اما با وجود هشدارهای نمایندگان، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش‌وپرورش با ساماندهی معلمان غیررسمی موافق نیستند. دلیل اصلی این مخالفت‌ها به مسائل مالی بازمی‌گردد، هرچند موضوعاتی مانند کیفیت آموزشی نیز مطرح می‌شود.
کارگروه یک‌ماهه برای تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی بی‌نتیجه ماند
عظیمی‌راد با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از دولت و مجلس، گفت: مقرر شد این کارگروه طی یک ماه، با برگزاری جلسات متعدد، وضعیت تمام نیروهای غیررسمی را تعیین تکلیف کند. با این حال، طبق قانون بودجه، تنها سه گروه شامل نیروهای نهضت سوادآموزی، طرح امین و پیش‌دبستانی‌ها در ردیف تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند و برای سایر گروه‌ها اعتبار بودجه‌ای پیش‌بینی نشده؛ بنابراین ممکن است نبود اعتبار برای تعیین تکلیف سایر نیروها به بهانه‌ای جدی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش‌وپرورش در نخستین نشست کارگروه به‌شدت با تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مخالفت کرد، افزود: این وزارتخانه مدعی بود که در نظام آموزشی کشور کمبود نیرو وجود ندارد. سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز با توجه به مخالفت وزارت آموزش‌وپرورش، موضوعاتی مانند کیفیت آموزشی، محدودیت بودجه و تعداد بالای معلمان غیررسمی را مبنای مخالفت خود قرار دادند؛ در نتیجه، نخستین جلسه خروجی مشخصی نداشت.
وزارتخانه هنوز نیاز واقعی خود به معلم را اعلام نکرده است
این نماینده مجلس دوازدهم با بیان اینکه مقرر شده است وزارت آموزش‌وپرورش در جلسه آینده کارگروه، میزان نیاز واقعی خود به معلم را مشخص کند، گفت: نمایندگان به دلیل ارتباط مستقیم با معلمان، تحت فشار افکار عمومی و جامعه هدف قرار دارند؛ در حالی که مسئولیت اصلی این بی‌نظمی بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش است. قرار بود وزارتخانه نیاز واقعی خود به نیروی انسانی را اعلام نماید و اگر به نیروی معلم نیاز ندارد، رسماً این موضوع را اعلام کند. در صورت وجود نیاز نیز باید متناسب با نیاز واقعی و جامعه هدف، فرایند جذب نیروها فراهم شود. متاسفانه با وجود اینکه قرار بود وزارتخانه این موضوع را در دستور کار قرار دهد، طی سه هفته گذشته اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. در حالی که این هفته به پایان مهلت یک‌ماهه‌ای می‌رسیم که نایب‌رئیس مجلس برای تصمیم‌گیری در این زمینه تعیین کرده بود، هنوز اقدام مشخصی صورت نگرفته است.
دستگاه‌های اجرایی اراده‌ای برای حل مشکل نشان نداده‌اند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به پی‌گیری‌های متعدد از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: نمایندگان این سازمان اعلام کرده‌اند که وزارت آموزش‌وپرورش تاکنون میزان نیاز خود به نیروی انسانی را مشخص نکرده است. این وضعیت نشان می‌دهد دستگاه‌های مربوطه اراده لازم را برای پی‌گیری این موضوع ندارند. اگر سازمان امور اداری و استخدامی جلسه‌ای را به‌سرعت هماهنگ کند تا وزارتخانه گزارش خود را ارائه دهد، امکان پی‌گیری موضوع فراهم می‌شود؛ اما وقتی جلسه‌ای هماهنگ نمی‌شود، این مسئله نشان می‌دهد که تمایل کافی برای برگزاری چنین نشستی نیز وجود ندارد.
عظیمی‌راد با بیان اینکه اکنون در تعیین تکلیف معلمان غیررسمی گرفتار دور باطل شده‌ایم، گفت: مجلس بر انجام این کار اصرار دارد، اما دولت از پیشبرد آن خودداری می‌کند. در این میان، مردم، معلمان و جامعه هدف از نمایندگان انتظار دارند که این مسئله را حل کنند.
آیا سوابق اجرایی نایب‌رئیس مجلس، گره از مشکل معلمان غیررسمی می‌گشاید؟
وی با تأکید بر ضرورت ورود مستقیم نایب‌رئیس مجلس به این موضوع، ادامه داد: انتظار داریم آقای حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس که سابقه وزارت آموزش و پرورش را نیز دارد، مستقیماً برای حل مشکل این گروه از معلمان ورود کند و محوریت کارگروه را بر عهده بگیرد تا هرچه سریع‌تر شاهد حل مشکل این نیروها باشیم.
اختلاف بر سر اعتبار قرارداد معلمان حق‌التدریس آزاد
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس آزاد، یادآور شد: به اعتقاد من، آقای کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، بارها بر نیاز به معلمان حق‌التدریس آزاد و ضرورت تعیین تکلیف قرارداد کار معین آن‌ها تأکید کرده است و در اظهارات وزیر در این زمینه شبهه‌ای وجود ندارد؛ اما متأسفانه برخی از مدیران زیر مجموعه وزارتخانه، از جمله آقایان علی فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش و علی باقرزاده، مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش اساساً با این موضوع موافق نیستند و این مخالفت را در جلسات مختلف کارگروه شاهد بوده‌ایم.
وی در ادامه افزود: علت این اختلاف‌نظر به نحوه تخصیص اعتبارات بازمی‌گردد؛ فرهادی اعتقاد دارد اعتبار ۷ همتی پیش‌بینی‌شده در جدول ۹ بودجه باید به پرداخت معوقات بازنشستگان اختصاص یابد و سازمان برنامه و بودجه نیز ۲.۳ همت اعتبار جداگانه برای قرارداد کار معین این گروه از معلمان در نظر بگیرد. این در حالی است که موضع کمیسیون این بوده که وزیر آموزش و پرورش نیز در نامه‌ای مکتوب، اختصاص مبلغ مورد نظر از محل اعتبارات این وزارتخانه به این گروه از معلمان را درخواست کرده است. بنابراین، خلف وعده‌ها موجب می‌شود تلاش‌ها و پی‌گیری‌های کمیسیون در سه سال گذشته، به ویژه در ایام بررسی بودجه، زیر سؤال برود.
چرا وزیر برای تعیین تکلیف معلمان سکوت کرده است؟
این نماینده مردم در مجلس با طرح این پرسش که چرا وزیر آموزش و پرورش در برابر تعیین تکلیف نشدن معلمان سکوت کرده است، گفت: امروز مسئولیت این مشکل را متوجه وزیر می‌دانیم و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر برای حل آن اقدام کند، اما متأسفانه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با ورود حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، در فرصت باقی‌مانده، مشکل چندین‌ساله معلمان حق‌التدریس آزاد و دیگر نیروهای غیررسمی تعیین تکلیف شود. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع