مقابله با ناترازی انرژی در خوزستان؛ از الزام تولید انرژی خورشیدی در ادارات تا ممیزی انرژی در کشاورزی و صنایع

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، ستار نظری مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و دبیر کمیته تخصصی صرفهجویی انرژی استان خوزستان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: نشست مشترک ادارات کل مرتبط استان خوزستان جهت مدیریت بحران انرژی با ریاست حمید عبیداوی، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و با حضور نمایندگان استانداری، کارگروه نظارت بر ناترازی گاز، آب و برق و سایر نهادهای ذیربط برگزار شد.
نظری در ادامه با اشاره به عملکرد طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (طرح مهتاب)، اظهار داشت: طی اقدامات صورت گرفته در شرکتهای توزیع برق خوزستان و اهواز، مصادیق بدمصرفی کاهش یافته، به طور مثال؛ ۲۷هزار و ۶۲۹ انشعاب غیرمجاز شناسایی و از چرخه مصرف خارج شدهاند.
وی افزود: این نظارتها شامل بررسی دقیق انشعابات در بخشهای مختلف از جمله انشعابات مساجد و چاههای کشاورزی نیز میشود.
دبیر کمیته تخصصی صرفهجویی انرژی استان با تأکید بر اجرای قوانین ملی، از الزام ادارات دولتی برای تأمین ۲۰ درصد از نیاز انرژی خود از طریق پنلهای خورشیدی (مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده لیست تمامی ادارات مشمول به استانداری ارسال شود تا فرآیند احداث نیروگاههای خورشیدی اداری از طریق اعتبارات تخصصی پیگیری گردد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید، از انجام مذاکراتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت عملیاتی کردن احداث نیروگاههای تجدیدپذیر توسط صنایع خبر داد.
نظری افزود: قرار است با حضور نمایندگان استانداری، جلساتی جهت تشکیل تیمهای عملیاتی با مشارکت اصناف، شرکتهای توزیع برق و شرکت گاز برگزار شود تا از طریق شناسایی مصادیق بدمصرفی، از جمله روشناییهای غیرمتعارف و مصارف غیرمجاز، با این پدیده مقابله شود.
دبیر کمیته تخصصی صرفهجویی انرژی استان، با اشاره به اعلام سازمان نظام مهندسی مبنی بر اجرایی شدن پیوست انرژی در بخش معماری از تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۵، این رویکرد را نویدی برای بهبود مدیریت مصرف دانست و گفت: با همکاری موسسه استاندارد استان، تلاش خواهد شد تا با افزایش تعداد شرکتهای دارای صلاحیت ممیزی انرژی، امکان اجرای ممیزی در تمامی ساختمانهای اداری استان فراهم شود.
وی تأکید کرد: اداره کل صمت نیز جهت بررسی معیار مصرف انرژی و اجرای ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف، همکاریهای گستردهتری را با موسسه استاندارد در خصوص اشتراکهای انرژی به عمل خواهد آورد.
نظری تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون اصلاح الگوی مصرف، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با جایگزینی پمپهای فرسوده با تجهیزات بهینه، بازدهی انرژی را در بخش کشاورزی ارتقا دهد.
وی افزود: این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای تولید برای کشاورزان، موجب پایداری شبکه برق در مناطق روستایی خواهد شد. همچنین مقرر شده است اداره کل جهاد کشاورزی، فهرست مرغداریهای فعال با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار قطعه را جهت انجام ممیزی انرژی در اختیار مؤسسه استاندارد قرار دهد تا فرآیند بهینهسازی تجهیزات در این واحدها انجام پذیرد.
دبیر کمیته تخصصی در بخشهای دیگر، به مدیریت مصرف در مساجد با همکاری اداره کل اوقاف، رسیدگی به مصارف نامتعارف روشنایی در واحدهای نوساز آپارتمانی با همکاری شهرداری و نظام مهندسی و همچنین پایش مصرف در شهرکهای سازمانی و اصلاح روشنایی معابر توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اشاره کرد.
انتهای پیام/
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع