نقض حقوق کودکان در جنگ تحمیلی سوم آشکار است؛ پی‌گیری حقوقی جنایات در مجامع بین‌المللی ادامه دارد
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست تخصصی «روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان» شنبه ۱۶ آبان‌ماه، با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با حضور جمعی از مسئولان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه حقوق کودک در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار شد.
در این نشست، چهار پنل تخصصی با موضوع صیانت از حقوق کودکان در شرایط بحران، حمایت از حق آموزش و تداوم فرآیند تعلیم و تربیت در شرایط جنگی برگزار شد و ابعاد مختلف مسئولیت نهادهای ملی و بین‌المللی در حمایت از کودکان در شرایط مخاصمات مسلحانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل در تهاجم اخیر
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در آیین اختتامیه این نشست با تأکید بر ضرورت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پی‌گیری حقوقی اقدامات ارتکابی اظهار داشت: در تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، نه قواعد ناظر بر حق توسل به زور (Jus ad Bellum) و نه مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه (Jus in Bello) رعایت نشده و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌طور آشکار نقض شده است.
وی با اشاره به استفاده از مین‌های ضدنفر و سایر ادوات جنگی ممنوعه، حمله به مراکز آموزشی و هدف قرار گرفتن دانش‌آموزان، از جمله در فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، این اقدامات را از مصادیق جدی نقض حقوق کودکان برشمرد و بر ضرورت شناسایی، مستندسازی و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات تأکید کرد.
تعهدات بین‌المللی در حمایت از کودکان در زمان جنگ
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به اسناد و معاهدات بین‌المللی در زمینه حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، تصریح کرد: کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، به‌ویژه بندهای یک و چهار ماده ۳۸، دولت‌های عضو را به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه مرتبط با کودکان و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت و مراقبت از کودکانی که از مخاصمات مسلحانه تأثیر می‌پذیرند، ملزم کرده است.
جلالیان همچنین با اشاره به کنوانسیون اتاوا مصوب ۱۹۹۷ درباره ممنوعیت استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین‌های ضدنفر و ضرورت امحای این تسلیحات، خاطرنشان کرد: این کنوانسیون از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای مقابله با پیامدهای انسانی مین‌های ضدنفر است و تعهدات پیش‌بینی‌شده در آن برای دولت‌های عضو الزام‌آور است.
وی افزود: استفاده از این تسلیحات به دلیل آثار گسترده و ماندگار بر جان و سلامت غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و مستلزم بررسی دقیق ابعاد حقوقی و پی‌گیری مسئولیت‌های مرتبط است.
مستندسازی جنایات و پی‌گیری در نهادهای بین‌المللی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در تشریح اقدامات و پی‌گیری‌های بین‌المللی انجام‌شده گفت: در همین راستا، مکاتبات متعددی با نماینده یونیسف در تهران، مدیر منطقه‌ای یونیسف، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین مجموعه مستندات مربوط به موارد نقض حقوق کودکان به نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو ارسال شده و پی‌گیری‌های حقوقی و دیپلماتیک در مجامع و سازوکارهای بین‌المللی، از جمله در چارچوب شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با جدیت دنبال شده است.
جلالیان با اشاره به اقدامات ملی در زمینه پاسداشت حقوق کودکان و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، بر ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی و صیانتی از حقوق کودک در شرایط بحران تأکید کرد و گفت: پی‌گیری این موضوع صرفاً به اقدامات حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه باید در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی نیز با برنامه‌ریزی و جدیت ادامه یابد.
تأکید بر تداوم آموزش و حمایت روانی از کودکان
در ادامه آیین اختتامیه، دکتر حامد علامتی، معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نیز با تأکید بر ضرورت استمرار فرآیند تعلیم و تربیت در شرایط بحران، تأمین امنیت روانی کودکان و تدوین پروتکل‌های مراقبت و حمایت از کودک در شرایط جنگی را ضروری دانست.
وی همچنین بر لزوم پی‌گیری حقوقی خسارات و عدم‌النفع‌های واردشده به کودکان در مراجع بین‌المللی تأکید کرد.
این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، تقویت حمایت‌های حقوقی، آموزشی و روانی از کودکان و تداوم پی‌گیری موارد نقض حقوق آنان در مراجع ملی و بین‌المللی به کار خود پایان داد.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع