وزارت صمت باید پاسخگوی وضعیت آشفته بازار خودرو باشد / عنوان مالباخته سرپوشی بر حق مسلم متقاضیان خودرو است/ با واردات خودرو اقتصادی بازار تعدیل می‌شود
به گزارش خانه ملت، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، در جلسه کمیسیون صنایع و معادن که با حضور مسئولان حوزه خودرو و مالکان خودروسازی‌ها برگزار شد؛د ضمن انتقاد از ترک فعل مسئولان در حوزه خودرو که باعث آشفتگی بازار شده است، گفت: وزیر صمت باید گزارشی مکتوب مبنی بر ترک فعل بانک مرکزی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد و اعلام کند که این بانک برای اجرای قانون واردات خودرو همکاری نکرده است ضمن اینکه ما هم از طریق دیوان محاسبات این موضوع را پی‌گیری خواهیم کرد.
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزارت صمت برای حوزه خودرو، نقشه راه واحدی ندارد کمااینکه کمیته‌های متعددی در این حوزه در این وزارتخانه فعال هستند و یک سامانه اتونوین و یک سامانه مگفا برای ثبت نام خودروهای وارداتی راه‌اندازی شده است ضمن اینکه مشخص نیست این سامانه‌ها بر اساس چه مجوزی و توسط کدام بخش‌ها ایجاد شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های قضایی تشکیل شده در حوزه خودرو، تصریح کرد: ما باید نشستی نیز با مسئولان دستگاه قضایی اعم از سازمان بازرسی و شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مرتبط با حوزه خودرو داشته باشیم چراکه رویه‌های متعدد و متفاوتی برای رسیدگی به این پرونده‌ها در جمع گزارشات بازرسی و شعب مربوطه مشاهده می‌شود.
قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: تجمع‌های مقابل وزارت صمت در اعتراض به تخلفات حوزه خودرو به یک سیکل ثابت تبدیل شده است اعم از خالی فروشی، برگزاری تجمع هدایت شده، ارجاع شکایات به دادگاه که رسیدگی به آن‌ها بیش از دو سال به طول می‌انجامد و پول متقاضیان بر باد می‌رود و در نهایت عنوان مالباخته برای آن‌ها استفاده می‌شود یعنی اتفاقی که در این سیکل می‌افتد به طور مداوم در حال تکرار است.
وی با اشاره به ضوابطی که برای خودروهای برقی و هیبریدی ایجاد کرده‌اند، یادآور شد: ما مبنای ۲۰ هزار دلار را در قانون واردات خودرو مشخص کردیم اما برای خودروهای کارکرده مشخص نیست بر چه مبنایی ۱۳ هزار دلار تعیین شده است آیا قانون مجلس یا آیین نامه دولت مبنای تعیین تعرفه این بخش بوده است یا نوع خودروهای وارداتی در سامانه‌های مختلف، متفاوت بوده و یک هرج و مرج مطلق در حوزه واردات خودرو ایجاد شده است. ما باید یک نشست هم با رئیس سازمان مناطق آزاد بگذاریم تا مشخص شود چرا علاوه بر ۷۵ هزار خودرو در سال گذشته تعداد ۴۰ هزار خودروی جدید در سال جاری در مناطق آزاد دپو شده است و مسئولان وزارت صمت به ارزش یک خودرو در مناطق آزاد هم نقش ندارند ضمن اینکه اگر ضابطه این مناطق ۲۰ هزار یورو است گاه در یک منطقه آزاد خودروی ۱۵۰ هزار دلاری هم وارد شده است بنابراین می توان عنوان کرد؛ وزارت صمت در حوزه واردات خودرو نقش حکمرانی ندارد.
قاضی‌زاده هاشمی در مورد وضعیت تولید خودروهای داخلی، افزود: ما شاهد کاهش محسوس تولید خودروهای داخلی هستیم که به دلیل تغییر پلتفرم‌ها ایجاد شده است و قطعه سازان هم به دلیل این تغییر با کاهش تولید و فعالیت مواجه هستند.معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت باید پیرامون میزان ارزبری خودروها نیز یک جدول ارائه دهد که تاکنون انجام نداده است. در هر صورت برای تعدیل بازار، باید به جای خودرو لوکس خودرو با قیمت اقتصادی وارد شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در رابطه با وضعیت سایپا و پرونده‌های قضایی که برای مدیرانش تشکیل شده است، تاکید کرد: لازم است در خصوص جزئیات پرونده‌های قضایی مدیران سایپا که به دلیل خالی فروشی از سال ۱۴۰۳ تشکیل شده است هم شفاف‌سازی شود./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع