وضعیت «کفایت سرمایه» بانکها مطلوب نیست/بسیاری از بانکها، منابع را صرف پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعههای وابسته به خود میکنند
عباس پاپیزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تبیین ریشههای نوسانات اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ایران مانند سایر کشورها از متغیرهای کلان نظیر حجم نقدینگی، درآمدهای ارزی و کسری بودجه متأثر است؛ اما آنچه اقتصاد ما را متفاوت کرده و آسیبهای مخربی به ارزش پول ملی وارد کرده، متغیری تحت عنوان «تورم انتظاری» است که در اقتصادهای دیگر به این شدت مشاهده نمیشود.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی باید با ابزارهای در اختیار، انتظارات تورمی را مدیریت کند. معمولاً این انتظارات از تصمیمات حاکمیتی و بانک مرکزی به شبکه بانکی و سپس به بازارهای مالی تسری مییابد؛ به طوری که ارسال علائم غلط به جامعه، رفتار فعالان اقتصادی را تغییر داده و بخش اعظمی از تورم واقعی آینده را رقم میزند.
انتقال نقدینگی از تولید به بازارهای غیرمولد با کوچکترین تنش سیاسی
وی با بیان اینکه بارها شاهد بودهایم متغیرهای بنیادی اقتصاد در یک سال مشابه سال قبل بوده اما با یک خبر سیاسی، انتظارات تورمی به شکلی انفجاری تغییر کرده است، تصریح کرد: این واکنشهای هیجانی موجب انتقال حجم عظیم نقدینگی از بخش تولید به سمت بازارهای ارز، طلا، سکه و مسکن میشود که نتیجه آن برهمخوردن تعادل اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی است.
بنگاهداری بانکها؛ موتور محرک خلق نقدینگی و تورم
عضو هیأت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نابسامان شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: وضعیت «کفایت سرمایه» بانکها مطلوب نیست؛ بسیاری از بانکها به جای ایفای نقش اصلی خود، منابع را صرف پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعههای وابسته خود کرده و به سمت بنگاهداری حرکت کردهاند.
پاپیزاده ادامه داد: این رفتار موجب خلق نقدینگی سنگین در کشور شده که با یک فاصله زمانی کوتاه، به تورم افسارگسیخته تبدیل میشود. متأسفانه این تورم بیشترین فشار را به اقشار حقوقبگیر، کارمندان و کارگران که داراییهای سرمایهای ندارند، وارد میکند.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی این نابسامانیها، خاطرنشان کرد: تبعات این وضعیت را در افزایش ضریب جینی و گسترش شکاف طبقاتی مشاهده میکنیم که نیازمند اصلاح فوری است.
ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان برای مهار تورم
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در پایان بر لزوم اصلاح ساختارها تأکید کرد و گفت: توصیه میشود با بهرهگیری از نظر نخبگان اقتصادی و اجرای دقیق قوانین مصوب سالهای اخیر، زمینه مهار تورم فراهم شود. دولت باید با تسهیل بستر فعالیتهای تولیدی و ایجاد سازوکارهای بازدارنده برای فعالیتهای کاذب در بازارهای سفتهبازی طلا و ارز، آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع