اختلاف آمار مالیات خودرو زیر ذره‌بین مجلس/ تشکیل کمیته پنج‌نفره برای بررسی صحت گزارش‌ها/در وصول مالیات خودرو و تامین آمبولانس کوتاه نمی‌آییم
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست نظارتی امروز (یکشنبه، ۳ آبان ماه ۱۴۰۵ ) این کمیسیون درباره اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: اعضای کمیسیون با دعوت از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، سازمان‌های هلال احمر و اورژانس کشور، میزان اجرای این ماده قانونی را بررسی کردند.
وی افزود: متاسفانه آمارهای ارائه‌شده درباره اظهارنامه‌های مالیاتی اخذشده از سازندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو و موتورسیکلت، با گزارش‌های ارائه‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشت و در اعداد و ارقام اعلام‌شده تناقض‌هایی وجود داشت.
محمدبیگی ادامه داد: به دلیل این تناقض‌ها، در کمیسیون مقرر شد بر اساس بند ۶ ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، طی یک هفته گزارش‌های کامل خود را به کمیسیون ارائه کنند.
نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: این گزارش‌ها باید شامل میزان تولید خودرو و موتورسیکلت، میزان واردات و فروش این محصولات و همچنین محاسبه دقیق یک درصد مالیات مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد تا مشخص شود چه میزان از منابع قانونی پیش‌بینی‌شده وصول شده و چه میزان از آن همچنان وصول نشده است.
تشکیل کمیته پنج‌نفره برای بررسی صحت گزارش‌ها
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم با اشاره به تصمیم دیگر کمیسیون در این نشست، گفت: با استناد به ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که به موضوع صحت‌سنجی گزارش‌ها مربوط می‌شود، کمیته‌ای متشکل از پنج نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همین امروز تشکیل شد تا به موضوع اجرای بند «ج» ماده ۶۹ و صحت گزارش‌های ارائه‌شده ورود کند.
این نماینده مجلس افزود: این کمیته با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار و اطلاعات ارائه‌شده را بررسی و صحت‌سنجی خواهد کرد تا در صورت وجود نقص در اجرای قانون، ترک فعل یا اجرای ناقص مواد قانونی، موضوع برای پی‌گیری از سوی معاونت نظارت مجلس و طی مراحل بعدی قانونی دنبال شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به طور قطع موضوع شفاف‌سازی میزان واقعی تولید و فروش خودرو و وصول دقیق یک درصد مالیات برای دو دستگاه هلال احمر و اورژانس کشور را پی‌گیری خواهیم کرد.
کمبود آمبولانس و خودروهای امدادی؛ تهدیدی برای خدمات‌رسانی به مردم
نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اهمیت وصول این منابع برای تامین تجهیزات امدادی و درمانی گفت: متاسفانه کمبود خودروهای امدادی، آمبولانس و امکانات مورد نیاز سازمان هلال احمر و اورژانس کشور، مشکلات جدی برای این دو مجموعه ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: این کمبودها گاهی به انباشت مشکلات و زیان‌های مالی، افزایش بار بیماری‌ها و تاخیر در رسیدن آمبولانس‌ها به محل حادثه منجر می‌شود که در مواردی می‌تواند خسارت‌های جانی به دنبال داشته باشد از این رو، موضوع تامین منابع قانونی برای تجهیز این دو سازمان، به طور مستقیم با سلامت و جان مردم ارتباط دارد.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد
محمدبیگی با تاکید بر اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این زمینه از احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد، گفت: متاسفانه تولیدکنندگان عمده خودرو نیز در این زمینه نقش و عملکرد قابل توجهی داشته‌اند و لازم است میزان تعهدات قانونی و نحوه اجرای آن به‌طور دقیق بررسی شود.
وصول ۶ همت از ۸ همت منابع پیش‌بینی‌شده در سال گذشته
وی در تشریح وضعیت وصول منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه یادآو شد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۸ همت برای وصول منابع مربوط به بند «ج» ماده ۶۹ پیش‌بینی شده بود که از این میزان، ۶ همت وصول شد و ۲ همت از منابع پیش‌بینی‌شده وصول نشد.
نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امسال نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل ۲۱ همت برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، اما میزان وصولی تاکنون تقریبا حدود ۱۰ درصد رقم پیش‌بینی‌شده است.
محمدبیگی با انتقاد از وضعیت وصول این منابع تصریح کرد: وقتی منابعی که باید بر اساس قانون وصول شود، به میزان مورد انتظار تحقق پیدا نمی‌کند، تامین خودروهای امدادی و آمبولانس برای سازمان هلال احمر و اورژانس کشور نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ در نتیجه، پی‌گیری دقیق میزان تولید و فروش خودرو و موتورسیکلت، محاسبه مالیات مربوطه و وصول منابع قانونی ضرورت دارد.
تاخیر در تخصیص منابع، تامین خودروهای امدادی را دشوار کرده است
وی همچنین با اشاره به تاخیر در پرداخت و تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمان هلال احمر و اورژانس کشور گفت: علاوه بر مشکل وصول منابع، تاخیر در پرداخت و تخصیص اعتبار به این دو سازمان نیز مشکلات را تشدید کرده است.
محمدبیگی افزود: افزایش قیمت خودروهای آمبولانس و امدادی و تورم بالا در کشور، قدرت خرید این دو سازمان را کاهش داده است به‌گونه‌ای که با وجود نیاز جدی به نوسازی و تامین خودروهای امدادی، تامین منابع مالی به‌موقع و متناسب با قیمت‌های روز برای خرید این خودروها با دشواری همراه شده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: کمیسیون با پی‌گیری اجرای کامل بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بررسی تناقض‌های آماری و صحت‌سنجی گزارش‌ها، به دنبال شفاف شدن میزان واقعی تولید و فروش خودرو و موتورسیکلت، وصول دقیق یک درصد مالیات مربوطه و تامین منابع مورد نیاز سازمان هلال احمر و اورژانس کشور است چراکه کمبود تجهیزات امدادی و تاخیر در خدمات‌رسانی می‌تواند به طور مستقیم سلامت و جان مردم را تحت تاثیر قرار دهد. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع