از «جرم تجاوز» تا «جنایت جنگی»؛ مرزهای مسئولیت متجاوزان بررسی شد

به گزارش خانه ملت، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، جمعی از حقوقدانان و استادان فقه و حقوق با بررسی ابعاد جنگ اخیر، بر ضرورت مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت متجاوزان، مطالبه غرامت و تقویت ظرفیت‌های حقوقی و تقنینی ایران برای پی‌گیری جنایات بین‌المللی تأکید کردند؛ دوره‌ای که با حضور ۸۰۰ نفر برگزار شد.

محمود حکمت‌نیا، حقوقدان و رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، غلامعلی قاسمی، استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه و محمدصالح تسخیری، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، به ارائه مطالب خود پرداختند و روز گذشته نیز هشت نفر از استادان به ارائه مطالب خود پرداختند.

ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بین‌الملل توسل به زور

غلامعلی قاسمی، استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه، در دومین روز از نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بین‌الملل توسل به زور را مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: از میان اقدامات نظام تاکنون، مستندسازی مهم‌ترین اقدام حقوقی بوده و باید با اهتمام بیشتری انجام شود.

وی به تبیین قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌الملل پرداخت و با طرح این پرسش که چنین ممنوعیتی وقتی نمی‌تواند مانع تجاوز شود چه فایده‌ای دارد، پاسخ داد: این قاعده برای کشور قربانی - در معرفی متجاوز و دفاع از حقوق خود - همچنان کارآمد است. توسل به زور تنها با اجازه شورای امنیت یا در قالب دفاع مشروع مجاز است که در جنگ اخیر، مورد نخست منتفی بوده و دشمن مدعی دفاع پیش‌دستانه است و در صورت احراز تجاوز، حقوق بین‌الملل دو نوع مسئولیت مدنی (جبران خسارت توسط دولت متجاوز که احراز آن دشوار است و جز در نمونه عراق-کویت عملاً محقق نشده، چنان‌که ایران نیز در جنگ تحمیلی هشت‌ساله نتوانست آن را اثبات کند) و کیفری (رسیدگی به مقامات سیاسی و نظامی رده‌بالا در دیوان کیفری بین‌المللی که به دلیل مسئله صلاحیت و دیرهنگام بودن تعریف «جرم تجاوز» عملاً راه به جایی نمی‌برد) را پیش‌بینی کرده است.

قاسمی در پایان به نقد نظریه «دفاع پیش‌دستانه» پرداخت که با وجود عدم پذیرش رسمی آن، گاه حتی در فضای داخلی نیز بدون توجه به تبعاتش مطرح می‌شود.

وی با بیان این‌که هیچ سند حقوقی این نظریه را به رسمیت نمی‌شناسد، به رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه استناد کرد که بر اساس آن، دفاع مشروع مستلزم وقوع حمله و رعایت اصول تناسب و ضرورت (عدم امکان مقابله از طرق دیگر) است؛ و نتیجه گرفت که چون از سوی ایران نه حمله‌ای و نه مقدمات آن صورت گرفته و کشور در حال مذاکره بوده است، ادعای دفاع پیش‌دستانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی از منظر رویه قضایی بین‌المللی نیز فاقد وجاهت است.

روش‌شناسی فقهی ـ حقوقی فهم جنگ

محمود حکمت‌نیا حقوقدان و رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در ارتباط با روش‌شناسی فقهی ـ حقوقی فهم جنگ گفت: در یک سال گذشته مباحث متنوع و گوناگونی در سطح ملی اعم از نظامیان، قانون‌گذاران، مردم و نخبگان در مورد جنگ مطرح شده است و ما اگر بخواهیم برای ساماندهی این مسئله مدلی را ارائه دهیم، باید مسئله پیش روی خود را سنخ‌شناسی کنیم.

وی ادامه داد: باید مشخص کنیم که حل مسئله را با چه روشی و در چه دستگاهی باید انجام شود. وقتی سخن از روش‌شناسی حل مسئله مطرح است، دستگاه حل مسئله و سنخ مسئله بسیار مهم است و اگر اختلاط ناموجهی در تبیین، سنخ روش و دستگاه حل مسئله اتفاق بیفتد، ممکن است پیامدهای زیادی در ابعاد مختلف به دنبال داشته باشد.

حکمت‌نیا همچنین با ذکر نمونه‌ها و شاخصه‌هایی، مسئله روش‌شناسی جنگ را از ابعاد مختلف جامعه‌شناسی، فقهی، حقوقی، سیاسی و اخلاقی مورد بررسی قرار داد و گفت: ما اگر هر کدام از این ابعاد را ذیل ساختار خود قرار دهیم، ابتدا باید سنخ مسئله، دستگاه و روش‌شناسی حل مسئله را موضوع گفت‌وگو قرار دهیم.

وی در ادامه گفت: در بعد سیاسی و حقوقی، هدف اصلی، شناسایی مقام مسئول و جایگاهی است که باید مبین اراده سیاسی نظام در خصوص جنگ باشد؛ و از حیث حقوقی، پی‌گیری‌های حقوقی حتی در صورت منتهی نشدن به محکومیت کیفری یا اخذ غرامت، به شرمساری اخلاقی متجاوز خواهد انجامید که در تاریخ ماندگار می‌شود و اثرگذاری بلندمدتی دارد؛ چنان‌که اقداماتی همچون هدف قرار دادن مراسم عروسی، از مصادیق این شرمساری تاریخی‌اند.

حکمت‌نیا در ادامه با تبیین دو جنبه جنگ ذیل آیه «اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» (ناظر به ادبیات تجهیز نظامی) و حدیث «الحرب خدعه» (ناظر به مدیریت)، تصریح کرد: در وضعیت فعلی، مدیریت سخنانی که درباره جنگ بیان می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در ادامه گفت: امروز دشمن با دستگاه فکری خود در برابر ما ایستاده است، ما هم دستگاه فکری خاص خود را داریم، مسئله این است که چه کنیم که فتح برای جمهوری اسلامی ایران حاصل شود؟ بنابراین مسئله بنیادین من در مورد جنگ این است که با توجه به وضعیت دشمن، ما با چه برنامه، روش و کمکی می‌توانیم فتح مورد نظر را فراهم کنیم.

اثربخشی اقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بین‌المللی

محمدصالح تسخیری، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، اثربخشی اقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بین‌المللی (بررسی موردی مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از جنگ) را مورد بررسی قرار داد و حقوق بین‌الملل را حقوق مشترک و روز دنیا ذکر کرد و گفت: ما با حقوق بین‌الملل می‌توانیم مراد و خود را به دیگران برسانیم.

وی به این سؤال پاسخ داد: صورت‌بندی اقدامات تقنینی ایران در طول این دو جنگ تحمیلی تا چه اندازه مؤثر بوده است و در ادامه باید چه اقداماتی را انجام دهیم؟

وی همچنین اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوران جنگ را نیز قابل توجه دانست و گفت: برخلاف آنکه برخی تصور می‌کنند مجلس شورای اسلامی در دوران جنگ تعطیل بوده، واقعیت این است که بدنه مجلس، نمایندگان و کمیسیون‌ها در این دوره کاملاً فعال بوده و فعالیت خود را به‌درستی انجام دادند.

در اولین روز از نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز مباحث مهمی مطرح شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در اولین روز از نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه/قانون جنایات بین‌المللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان پرداخت.

وی در ابتدا به معرفی اجمالی لایحه جنایات بین‌المللی و تبیین ماده‌به‌ماده نقاط مثبت آن پرداخت و آن را نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور برای مقابله با جنایات بین‌المللی دانست و با تشریح مصادیق چهارگانه جنایات بین‌المللی، نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، بیان ارکان و شرایط تحقق هر یک، به تحولات مهم لایحه از جمله مجازات اشخاص حقوقی (انحلال و مصادره اموال)، امکان مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی و گسترش صلاحیت محاکم ایران (از جمله صلاحیت جهانی) اشاره کرد.

اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بین‌المللی

توحیدی، معاون مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع «اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بین‌المللی؛ بررسی موردی مستندسازی جنگ دوازده‌روزه و جنگ تحمیلی رمضان» سخنرانی کرد.

امکان‌سنجی فقهی مطالبه خسارت (غرامت) از متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سه مرحله اقدام در تقابل با جبهه صهیونی‌آمریکایی - اخذ غرامت، تقاص و در صورت لزوم تخریب اموال متجاوزان - به بررسی فقهی این سه مدعا از منظر فقه امامیه پرداخت. وی وجوب پرداخت غرامت توسط متجاوزان را مستند به قواعد احترام مال مسلمین، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و لاضرر دانست و نتیجه گرفت که ایران می‌تواند بابت خسارات جنگ‌های تحمیلی دوازده‌روزه و هشت‌ساله مطالبه غرامت کند.

جنگ زیرساخت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل کیفری

ذاکرحسین استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ضمن مقایسه دو جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی ـ صهیونی علیه کشورمان، گفت: در جنگ ۱۲روزه، دشمن با توجیه حمله پیش‌دستانه عمدتاً مراکز نظامی و هسته‌ای را هدف قرار می‌داد؛ اما در جنگ چهل‌روزه که بستر آن اغتشاشات دی‌ماه بود و توجیه شروع آن مداخلات به‌ظاهر بشردوستانه - بدون مبنای حقوق بین‌الملل - عنوان شد، جنگ به حوزه‌های اقتصادی، شهری و زیرساختی نیز کشیده شد که هدف آن فشار بر غیرنظامیان از طریق فشار حداکثری یا اعمال مجازات جمعی بود.

بایسته‌های الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمز

صادق جعفرزاده، رئیس گروه تدوین مقررات و امور حقوقی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیرامون بایسته‌های الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمز سخن گفت و به تبیین مشخصات جغرافیایی تنگه هرمز و رژیم‌های حقوقی حاکم بر عبور از آن پرداخت.

بررسی رویه نهاد دادرس اساسی در وضعیت اضطراری

ابوالحسنی معاون پژوهش‌های راهبردی پژوهشگاه شورای نگهبان، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تبیین ماهیت وضعیت اضطراری و ضرورت ملاحظات ویژه در حکمرانی هنگام بروز آن، دو چالش اصلی پیش‌رو شامل «خلأ حقوقی ناشی از عدم وضع قواعد مشخص برای دادرسی در شرایط اضطراری» و «محدود بودن رویه قضایی موجود» را برشمرد.

بررسی الزامات اجرایی لایحه جنایات بین‌المللی

محمدخلیل صالحی، استاد دانشگاه و پژوهشگر متخصص حقوق کیفری بین‌المللی، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس الزامات اجرایی لایحه جنایات بین‌المللی را بررسی کرد. وی با اشاره به توقف بیش از ده‌ساله پیش‌نویس لایحه جنایات بین‌المللی در مجلس، دغدغه اصلی پیشین - احتمال سوءاستفاده دشمنان از این قانون علیه مقامات نظام - را با آشکار شدن ماهیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتفع دانست و تأکید کرد: انگیزه تصویب این لایحه، برخلاف قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، مقابله با جنایتکاران بین‌المللی است، نه محاکمه مقامات داخلی.

فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران

حامد کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران را در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بحث قرار داد و با تبیین مفهوم «فترت مجلس» در حقوق اساسی، آن را به دو نوع نهادی و عملکردی تقسیم کرد و آن‌ها را به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار داد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ارتباط با مدرسه پارلمانی گفت: مدرسه پارلمانی تلاش می‌کند میان دانش تخصصی و عرصه عمل قانون‌گذاری ارتباط مؤثری ایجاد کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به اینکه برگزاری دوره حاضر با هدف شناسایی و تبیین ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بین‌المللی، ضرورتی علمی و کاربردی دارد، گفت: این دوره می‌تواند با ایجاد پیوند میان فقه، حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، به تدوین یک چارچوب منسجم برای مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت عاملان و دولت‌های مرتبط، مطالبه خسارت، تقویت سازوکارهای تقنینی و قضایی و در نهایت صیانت مؤثرتر از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های مدرسه پارلمانی، توجه به مسائل نوظهور و چالش‌های آینده نظام قانون‌گذاری است. تحولات اجتماعی، اقتصادی، فناوری، امنیتی و بین‌المللی، مسائل جدیدی را پیش روی مجلس قرار داده است که پاسخ به آن‌ها صرفاً با اتکا به الگوهای سنتی قانون‌گذاری امکان‌پذیر نیست. این مدرسه تلاش دارد با شناسایی این مسائل و فراهم کردن فضای علمی برای بررسی آن‌ها، به افزایش آمادگی و ظرفیت کارشناسی قوه مقننه کمک کند.

نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی ظرفیت‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه علیه ایران، روز چهارشنبه یازدهم شهریور ۱۴۰۵ به صورت مجازی در تهران آغاز و روز پنجشنبه در قم به کار خود پایان داد.

گفتنی است، در این مدرسه ۸۰۰ نفر ثبت‌نام کردند./

پایان پیام