از سیمای بهره‌وری تا تحول حکمرانی؛ الزامات تحقق بهره‌وری در برنامه هفتم پیشرفت

سازمان ملی بهرهوری ایران در گزارشی با عنوان «از سیمای بهرهوری تا تحول حکمرانی؛ الزامات تحقق بهرهوری در برنامه هفتم پیشرفت»، وضعیت بهرهوری کشور را در چارچوب احکام برنامه هفتم پیشرفت بررسی و با تحلیل ریشه‌های فاصله با اهداف برنامه، الزامات حکمرانی و پیشنهادهای سیاستی اصلاحی را ارائه کرده است.

این گزارش در سه بخش اصلی تدوین شده است. در بخش نخست، سیمای بهرهوری در دو سطح اقتصاد کلان و دولت بررسی می‌شود. بخش دوم به تحلیل چرایی وضعیت موجود با استفاده از چارچوب آمادگی بهرهوری سازمان بهرهوری آسیایی (APO) و شواهد مرتبط با حکمرانی اختصاص دارد. در بخش سوم نیز توصیه‌های سیاستی و ۱۵ سیاست اصلاحی در پنج حوزه شامل تصمیم‌گیری، چابک‌سازی دولت، تنظیمگری بازارها، تخصیص منابع و قابلیت دولت ارائه شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، پایین بودن و ناپایداری رشد بهرهوری، تحقق نیافتن سهم پیشبینی‌شده بهرهوری در رشد اقتصادی، نامتوازن بودن بهرهوری میان بخش‌های مختلف، بهرهوری پایین دولت و اتلاف منابع از مهم‌ترین چالش‌های بهرهوری کشور به شمار می‌رود.

این گزارش همچنین به برخی مصادیق اتلاف منابع اشاره می‌کند؛ از جمله افزایش شدت مصرف انرژی در ایران طی دو دهه گذشته و قرار گرفتن مصرف سرانه انرژی در سطحی حدود دو برابر میانگین جهانی. همچنین حجم فلرینگ گاز از ۱۳/۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۹ به ۲۲/۸ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و بیش از سه برابر میانگین جهانی گزارش شده است. تلفات آب نیز از ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. برآوردهای گزارش همچنین از هدررفت سالانه ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن غذا، قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت و بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی کشور حکایت دارد.

طبق این گزارش، ضعف همزمان در چهار حوزه «انگیزه، قابلیت، کارایی بازار و ثبات» به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی ناکارآمدی و وضعیت موجود کشور شناسایی شده است. بر همین اساس، کیفیت تنظیمگری، کارایی بازار کار، نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، محیط اقتصاد کلان، کیفیت نهادها و اثربخشی دولت به‌عنوان شاخص‌های اولویتدار ایران در چارچوب آمادگی بهرهوری APO معرفی شدهاند.

در بخش توصیه‌های سیاستی، مجموعه‌ای از اقدامات در پنج حوزه اصلی پیشنهاد شده است که مشارکت ذینفعان در فرآیند وضع مقررات، کاهش بار مقرراتی و حذف مقررات غیرضروری، ایجاد انعطاف در بازار کار همراه با حفظ امنیت شغلی، تسهیل تجارت از طریق ایجاد پنجره واحد گمرکی، توسعه زیرساخت‌های دولت دیجیتال و تبادل داده، استقرار چارچوب مالی میانمدت، ارتقای کارایی هزینه‌های عمومی و بازبینی مخارج، اصلاح گامبهگام یارانه‌های انرژی و کاهش ناترازی انرژی از جمله این پیشنهادهاست.

در حوزه بنگاه‌ها نیز گزارش بر اصلاح ساختار مدیریتی و مالکیتی شرکت‌های بزرگ، استقرار حاکمیت شرکتی و مشروط کردن حمایت‌های دولت به ارتقای بهرهوری تأکید می‌کند.