اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بدون عقبگرد

به گزارش خبرنگار خانه ملت، جنگ تحمیلی سوم، با اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قدرت بازدارندگی کشور و تحمیل آتش‌بس به آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه شد؛ جنگی که با وجود فتح‌الفتوحات بی‌شمار آن برای این آب و خاک و محور مقاومت، البته خساراتی را نیز به بخشی از زیرساخت‌های کشور وارد کرد؛ خساراتی که بازسازی آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تامین مالی مناسب و هماهنگی میان همه دستگاه‌های اجرایی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند همان‌گونه که اقتدار نظامی عامل اصلی بازدارندگی در میدان نبرد بود، آرایش جنگی دولت در حوزه اقتصاد نیز مهم‌ترین عامل حفظ تاب‌آوری اجتماعی و عبور از پیامدهای جنگ به شمار می‌رود. از این منظر، برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی کشور باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و اصلاح آن نیز با هدف تقویت ظرفیت‌های اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حفظ ثبات اقتصادی انجام شود.

این در حالی است که برنامه هفتم توسعه از ابتدا با هدف ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، رشد پایدار اقتصادی و ارتقای توان تولیدی کشور تدوین شده است. این سند، نقشه راه توسعه کشور در سال‌های آینده محسوب می‌شود و اجرای صحیح آن می‌تواند بسیاری از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران را برطرف کند. علاوه بر آن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به عنوان مجریان اصلی برنامه هفتم، مسئولیت سنگینی در تحقق این اهداف بر عهده دارند. هماهنگی میان دستگاه‌ها، پرهیز از تصمیمات جزیره‌ای، اجرای کامل احکام قانونی و حرکت بر اساس سیاست‌های کلان، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت این برنامه در دوره پساجنگ به شمار می‌رود. در صورت اجرای منسجم برنامه، می‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور با ثبات بیشتری در مسیر رشد، افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار حرکت کند.

اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با اولویت بازسازی خسارات جنگ

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای دقیق و کامل احکام برنامه هفتم، ظرفیت ایجاد تحول در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژی و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری را دارد. با این حال، وقوع جنگ و خسارات ناشی از آن، ایجاب می‌کند بخشی از برنامه با رویکرد بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و افزایش تاب‌آوری اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد؛ موضوعی که آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت سالروز بازگشایی مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته و نقشه راه قوه مقننه در سال جدید را ترسیم و بر اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با اولویت بازسازی خسارات جنگ و حفظ ثبات اقتصادی تاکید داشتند. پس از این رهنمود، ضرورت بازنگری هدفمند در برنامه هفتم بیش از گذشته برجسته و نشان می‌دهد که کشور در شرایط نه صلح و نه جنگ، نیازمند آرایش جدیدی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است.

با این حال و به اذعان بسیاری از کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس آنچه در فرآیند اصلاح برنامه هفتم باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گیرد، حفظ ماهیت توسعه‌ای این سند است. اصلاح برنامه نباید به ابزاری برای حذف یا تضعیف احکام توسعه‌محور آن تبدیل شود. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است برخی دستگاه‌ها با استناد به شرایط پس از جنگ، اجرای برخی تکالیف قانونی را دشوار دانسته و تلاش کنند در قالب اصلاح برنامه، مواد و احکامی را که توان یا اراده اجرای آن‌ها را ندارند، حذف یا تعدیل کنند.

قطعا چنین رویکردی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اجرای برخی تکالیف را برای دستگاه‌های اجرایی آسان‌تر کند، اما در بلندمدت می‌تواند اهداف کلان توسعه کشور را با آسیب جدی مواجه سازد. از همین رو، اصلاح برنامه هفتم باید صرفا بر رفع نیازهای ناشی از بازسازی خسارات جنگ، تقویت ثبات اقتصادی و افزایش کارآمدی اجرای برنامه متمرکز باشد، نه بر کاستن از تعهدات توسعه‌ای دولت.در واقع، بازسازی خسارات جنگ ضرورتی انکارناپذیر است، اما این ضرورت نباید بهانه‌ای برای فاصله گرفتن از چشم‌انداز توسعه کشور باشد. برنامه هفتم، سند راهبردی پیشرفت ایران در سال‌های آینده است و هرگونه اصلاح در آن باید ضمن پاسخگویی به اقتضائات شرایط جدید، از اهداف کلان، احکام تحول‌آفرین و مسیر توسعه پایدار کشور صیانت کند. تنها در چنین صورتی می‌توان هم خسارات جنگ را جبران کرد و هم قطار توسعه کشور را بدون انحراف در مسیر پیش‌بینی‌شده به حرکت ادامه داد.

اصلاح برنامه هفتم نباید به حذف اهداف و احکام آن منجر شود

در همین رابطه، غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت،با تمرکز بر اصلاح صحیح برنامه هفتم توسعه، گفت: اصلاح قانون برنامه هفتم نباید به معنای حذف احکام یا کاهش تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی باشد، بلکه هدف اصلی باید رفع موانع اجرایی، ایجاد اختیارات لازم، تامین منابع پایدار و فراهم کردن زمینه تحقق اهداف برنامه، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی باشد. از این‌رو، دولت باید اصلاحات پیشنهادی خود را با چنین رویکردی تدوین و به مجلس ارائه کند، زیرا هرگونه اصلاح مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اهداف برنامه، امکان تحقق و تصویب نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: سال گذشته نخستین گزارش نظارتی سالانه برنامه هفتم توسعه در مجلس ارائه شد که گزارش خوبی بود؛ البته در برخی بخش‌ها عملکرد مطلوب، در برخی موارد متوسط و در بخش‌هایی نیز ضعیف بود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی این گزارش، بر ضرورت تقویت اجرای برخی احکام و اصلاح سیاست‌ها در بعضی حوزه‌ها تاکید شد و از دولت نیز خواستیم مواردی را که برای دستیابی به اهداف برنامه و تحقق اهداف سند چشم‌انداز ضروری است، در اصلاح برنامه مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به شرایط ایجادشده در پی جنگ تحمیلی سوم و عدم ارائه لایحه اصلاح برنامه از سوی دولت، ادامه داد: پس از مواجه شدن کشور با جنگ تحمیلی سوم، دولت لایحه اصلاح برنامه هفتم را به مجلس ارائه نکرده. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری در بیانات مکتوب خود بر موضوع اصلاح قانون برنامه تاکید کردند و همین مسئله نیز در دولت مورد بحث قرار گرفت که آیا دولت باید این اقدام را انجام دهد یا مجلس.

تاجگردون تصریح کرد: قاعدتاً دولت باید پیشنهاد اصلاح برنامه را ارائه کند تا مجلس آن را بررسی کند و اصلاح برنامه از سوی مجلس به صورت رأساً موضوعیت ندارد؛ چرا که برنامه هفتم، برنامه اجرایی دولت است و دولت باید متناسب با شرایط و نیازهای اجرایی خود پیشنهادهای اصلاحی را به مجلس ارائه دهد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح برنامه نباید به ابزاری برای کنار گذاشتن اهداف آن تبدیل شود، گفت: دولت باید پیش از تدوین پیشنهادهای اصلاحی، به این موضوع توجه کند که چه اقداماتی برای دستیابی به اهداف برنامه و سند چشم‌انداز ضروری است و همان موارد را در لایحه اصلاحی خود به مجلس ارائه کند. اینکه اگر دولت نمی‌تواند موضوعی را اجرا کند، صرفاً برای حل مشکل اجرایی خود آن حکم را از برنامه حذف کند، به معنای اصلاح برنامه نیست؛ چرا که اصلاح برنامه باید با هدف فراهم کردن مسیر دستیابی به اهداف آن انجام شود.

تاجگردون با بیان اینکه هدف از اصلاح برنامه باید تحقق شاخص‌های تعیین‌شده باشد، اظهار کرد: برای مثال، اگر در برنامه هدف‌گذاری شده که به نرخ مشخصی از رشد اقتصادی برسیم، نقدینگی کنترل شود، تورم کاهش پیدا کند یا در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای به اهداف تعیین‌شده دست یابیم، اصلاح برنامه باید ناظر بر اقداماتی باشد که ما را به این نتایج برساند.بنابراین دولت در تدوین لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه باید احکامی را که به تحقق این اهداف منجر می‌شوند، شناسایی و پیشنهادهای لازم را برای اصلاح، تقویت یا تغییر آن‌ها به مجلس ارائه کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به احتمال وجود احکام غیرقابل اجرا در برنامه هفتم، گفت: طبیعتاً ممکن است برخی احکام در شرایط فعلی حکم «مالایطاق» باشند و امکان اجرای آن‌ها وجود نداشته باشد؛ در این صورت باید در فرآیند اصلاح برنامه، وضعیت این احکام مشخص شود.از این رو حکم مالایطاق ممکن است نیازمند اصلاح، حذف یا تقویت باشد و این موضوع باید در فرآیند بررسی لایحه اصلاح برنامه مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.

علاوه بر آن، بهروز محبی‌نجم‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره اصلاح برنامه هفتم توسعه با اولویت بازسازی خسارات جنگ، گفت: جنگ تحمیلی شرایط و موقعیت جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است و به همین دلیل، قطعا نیاز به برخی اصلاحات در برنامه پنج‌ساله جاری کشور وجود دارد. نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، داورزن، خوشاب و ششتمد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نقشه راه توسعه‌ای و اجرایی کشور به شمار می‌رود، افزود: بخشی از اعتبارات کشور باید به سمت بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ هدایت شود؛ از این رو طبیعی است که برخی بخش‌های برنامه نیازمند تقویت و بازنگری باشد تا پاسخگوی نیازهای جدید کشور باشد.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به‌ویژه در حوزه تولید و بخش‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، اصلاحات مورد نیاز باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا روند بازسازی و ترمیم امور با کمترین وقفه انجام گیرد. وی تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه دیدگاه‌ها و رهنمودهای مقام رهبری را مد نظر قرار خواهد داد و این موضوع به طور قطع در جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از سویی دیگر ریاست مجلس شورای اسلامی هم در جلسه جمع بندی (۲۷ مرداماه) صحن علنی مجلس که به صورت ویبیناری برگزار شد با تأکید بر لزوم اصلی و فرعی کردن کارها در شرایط فعلی و اینکه نمی‌توانیم مانند شرایط عادی کارمان را پیش ببریم؛ اضافه کرد: اگر رهبر معظم انقلاب در پیامشان  به اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم تصریح کرده بودند که در برنامه هفتم دقت کنید، به این دلیل است که شرایط جنگ برای کشور اتفاق افتاده است؛ به همین دلیل شرایط جنگی که اتفاق افتاده؛ حتی باید به این کار در قانون بودجه هم دقت شود. بنابراین به نظر می‌رسد امروز باید یک دسته‌بندی در کارمان داشته باشیم و به حاشیه‌ها نرویم.

شهریور؛ موعد ارائه گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت/ نامه رئیس مجلس به پزشکیان

با توجه به مجموع این شرایط، دولت مکلف است گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت را تا شهریورماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛ گزارشی که باید تصویری دقیق از میزان تحقق اهداف، احکام و شاخص‌های تعیین‌شده در برنامه ارائه دهد و مشخص کند کدام‌یک از تکالیف قانونی به مرحله اجرا رسیده و در چه بخش‌هایی انحراف یا عقب‌ماندگی وجود داشته است. در همین راستا، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به‌ تازگی از نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور خبر داده است که در آن تأکید شده دولت باید اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را به‌صورت همزمان و یکجا به مجلس ارائه کند تا بررسی و تصمیم‌گیری درباره میزان تحقق احکام برنامه با دقت و انسجام بیشتری انجام شود. این رویکرد می‌تواند از موازی‌کاری و طرح چندباره موضوعات در مجلس جلوگیری کرده و زمینه اتخاذ تصمیم‌های اصلاحی و جبرانی را فراهم کند.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که گزارش نظارتی صرفاً نباید به ارائه آمار و اعلام میزان تحقق احکام محدود شود، بلکه باید مشخص کند مهم‌ترین موانع اجرای برنامه در سال دوم چه بوده و دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌ها چه برنامه‌ای دارد. ارائه همزمان اصلاحات پیشنهادی قانون برنامه نیز می‌تواند به مجلس کمک کند تا به جای پی‌گیری‌های مقطعی و تکرار مطالبات، مجموعه‌ای منسجم از اصلاحات مورد نیاز برای ادامه مسیر برنامه هفتم را مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

با این حال برنامه هفتم پیشرفت به اذعان بسیاری از نمایندگان یکی از جامع‌ترین و دقیق‌ترین اسناد توسعه‌ای کشور است که پس از بیش از هشت ماه بررسی مستمر، برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی، در مجلس به تصویب رسید. به اعتقاد آنان، این برنامه تنها یک سند اقتصادی نیست، بلکه نقشه راهی برای تحول ساختاری اقتصاد کشور به شمار می‌رود که در آن موضوعاتی همچون مردمی‌سازی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، تقویت نقش بخش خصوصی، شفاف‌سازی اقتصادی، ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و پولی و همچنین اجرای اقدامات راهبردی برای افزایش بهره‌وری، جایگاه ویژه‌ای یافته است.

عمده نمایندگان مجلس تاکید دارند که مهم‌ترین مزیت برنامه هفتم، توجه ویژه به مشارکت مردم در اقتصاد است؛ به گونه‌ای که برخلاف بسیاری از برنامه‌های توسعه گذشته، تامین منابع مالی تنها بر ظرفیت‌های دولت متکی نیست و زمینه‌های گسترده‌ای برای حضور سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی، تولیدی و زیربنایی پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان نیز دیدگاه‌های ذی‌نفعان مختلف در تدوین احکام، مواد و تبصره‌های برنامه مورد توجه قرار گرفته و همین موضوع، برنامه هفتم را به سندی واقع‌بینانه‌تر و اجرایی‌تر تبدیل کرده است.

به باور بسیاری از نمایندگان، برنامه هفتم را می‌توان یکی از مردمی‌ترین برنامه‌های توسعه پس از انقلاب دانست؛ چرا که در اغلب بخش‌های اقتصادی، از صنایع بالادستی نفت و گاز گرفته تا حوزه‌های معدن، کشاورزی، خدمات و حتی مدیریت و نگهداری اماکن فرهنگی و ورزشی، تلاش شده است سهم مردم و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، مدیریت و بهره‌برداری افزایش یابد. از این منظر، حفظ این رویکرد در جریان اصلاح برنامه هفتم از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید اقتضائات ناشی از بازسازی خسارات جنگ، موجب تضعیف احکام ناظر بر مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی شود./

پایان پیام