اصلاح قوانین قضایی و تسهیل خدمات حقوقی از اولویت‌های کمیسیون قضایی در اجلاسیه سوم
سید کریم معصومی خسروآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح اولویت‌های این کمیسیون در اجلاسیه سوم مجلس، اظهار کرد: تنقیح قوانین قدیمی و اصلاح قوانین نیازمند بازنگری، با هدف پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و رفع مشکلات موجود در حوزه حقوقی و قضایی، از جمله محورهای اصلی فعالیت کمیسیون خواهد بود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانینی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم به‌راحتی به خدمات قضایی و حقوقی دسترسی داشته باشند و از امکان بهره‌مندی از وکلای دادگستری، حق دفاع منصفانه و رعایت حقوق طرفین دعاوی قضایی برخوردار شوند.
معصومی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی قوانین مرتبط با تخلفات و جرائم اقتصادی تصریح کرد: اصلاح و به‌روزرسانی قانون تعزیرات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با نیازها و شرایط روز کشور، با توجه ویژه به مقابله با مفاسد، از دیگر اولویت‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اجلاسیه سوم خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: پی‌گیری حقوق عامه در حوزه‌های مختلف، از جمله محیط زیست، کسب‌وکار، تولید و فرهنگ نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد و این موضوع از طریق پی‌گیری اجرای صحیح قوانین موجود و اصلاح مقرراتی که نیازمند بازنگری هستند، دنبال خواهد شد.
وی همچنین توجه به مسائل معیشتی کارکنان دستگاه قضایی، بخش‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و قضات را از دیگر محورهای مورد توجه این کمیسیون دانست و گفت: در این مسیر، تعامل مستمر با قوه قضاییه و وزارت دادگستری برای بررسی مسائل، شناسایی موانع و پی‌گیری راهکارهای قانونی ضروری است.
معصومی در پایان با اشاره به برنامه‌های کمیسیون برای پی‌گیری مسائل حقوقی مرتبط با محیط زیست خاطرنشان کرد: نخستین جلسه کمیسیون در اجلاسیه سوم قرار است در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار و در آن، چالش‌های حقوقی اجرای قوانین مرتبط با میراث طبیعی و محیط زیستی با حضور معاون رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع