افزایش عرضه بدون توجه به قدرت خرید مردم، مشکل مسکن را حل نمیکند
به گزارش خبرنگار مهر، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امروز (دوشنبه، ۲۳ شهریور) در نشست خبری آخرین وضعیت مسکنهای حمایتی، با اشاره به تأثیر تحولات یک سال اخیر کشور بر اقتصاد ساختمان و مسکن، اظهار کرد: تقریباً در یک سال اخیر کشور با دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه مواجه بوده که کل اقتصاد کشور، از جمله اقتصاد بخش ساختمان و مسکن، نیز از این جنگها بیتأثیر نبوده است.
رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه ساختمانی شکسته شد
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ فرایند رو به رشدی را در صدور پروانههای ساختمانی تجربه کردیم و تقریباً رکورد ۱۱ ساله صدور پروانههای ساختمانی، بهویژه در بخش شهری، شکسته شد و صدور پروانه به ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
رشد ۱.۱۴ درصدی بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، ناشی از تحولاتی که در کشور صورت گرفت، گرایش به سرمایهگذاری در اغلب حوزهها، از جمله بخش ساختمان و مسکن، نیز از این تحولات متأثر شد. با وجود همه این اتفاقات، بخش ساختمان مطابق آمار رسمی مرکز آمار ایران، بهعنوان مرجع رسمی آمارهای کلان اقتصادی، در سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۱۴ درصدی را تجربه کرد.
وی ادامه داد: البته رشد سرمایهگذاری در بخش ساختمان و مسکن در ساختمانهای شروعشده کاهش پیدا کرد، اما در ساختمانهای نیمهتمام افزایش قابل توجهی به منظور عرضه واحدهایی که نیمهتمام بودند، اتفاق افتاد. این موضوع باعث شد بخش ساختمان، علیرغم منفی بودن رشد کلان اقتصادی کشور بدون نفت و نامناسب بودن وضعیت سایر بخشهای تولیدی، بتواند رشد مثبتی را تجربه کند.
جهش بیش از صددرصدی نهادههای ساختمانی
طاهرخانی تصریح کرد: بهخصوص از ابتدای امسال با شوک نهادههای ساختمانی مواجه شدیم و بسیاری از اقلام، رشد قابل توجهی را تجربه کردند. بهطور متوسط بیش از صددرصد افزایش قیمت نهادههای ساختمانی اتفاق افتاد که این موضوع زمینهساز اتفاقات بعدی، بهخصوص رشد قیمت مسکن شد.
وی یادآور شد: اگرچه بخشی از این موضوعات تعدیل شد، اما قاعدتاً اثر خود را در افزایش قیمت مسکن در کشور گذاشت.
افزایش غیرهدفمند عرضه مسکن مشکل بازار را حل نمیکند
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسئله مسکن در ایران ادامه داد: موضوع مهم دیگری که علاوه بر بحث عرضه مسکن و حوزه مربوط به قیمت باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله مسکن در ایران است. مسئله مسکن در ایران صرفاً عرضه نیست و افزایش غیرهدفمند عرضه نمیتواند مسئله مسکن در ایران را حل کند و حتی آن را تخفیف هم نمیدهد.
ساخت مسکن بیشتر، لزوماً مردم را خانهدار نمیکند
وی تاکید کرد: تجربه سالهای گذشته، بهخصوص اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نشان داد که ما با عرضههای گستردهای در سطح کشور مواجه بودیم، اما این عرضه گسترده موجب دسترسی مطلوبتر شهروندان به مسکن نشد. خروجی این وضعیت، افزایش واحدهای خالی و عرضه واحدهایی بود که متناسب با متوسط اقتصاد خانوار نبودند.
دسترسی به مسکن برای اقشار متوسط و کمدرآمد سختتر شده
این مقام مسئول با اشاره به مسائل اصلی حوزه مسکن اظهار کرد: ما دو مسئله اصلی در حوزه مسکن داریم و هر دولتی، سوای هر دیدگاهی، باید تمرکز خود را بر این دو مسئله اصلی قرار دهد تا بتواند موضوع مسکن را مدیریت کند.
طاهرخانی گفت: مسئله اصلی این است که دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه به مسکن سختتر شده است. بهخصوص در بیش از یک دهه اخیر این اتفاق رخ داده و اصلیترین دلیل آن نیز کاهش درآمد خانوار بوده است.
قدرت خرید مسکن خانوارها طی ۱۴ سال کاهش یافت
وی ادامه داد: بهطور مرتب، بهخصوص در ۱۳ تا ۱۴ سال اخیر، درآمد خانوار و توان اقتصادی خانوار برای تأمین مسکن کاهش پیدا کرده است. این موضوع بهویژه در کلانشهرها و پایتخت حادتر شده، چراکه سیاستهای آزمایشی نیز نتوانستند کارکرد خود را بهخوبی ایفا کنند.
معاون مسکن و ساختمانی وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: افزایش مهاجرت، عموماً برای دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز به مسکن و تقاضا برای مسکن را در پایتخت و کلانشهرها افزایش داده است. به همین دلیل، ناترازی بیشتری در عرضه و دسترسی به مسکن در این مناطق اتفاق افتاد.
وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر در حوزه مسکن، بدمسکنی و اسکان بخش بزرگی از جامعه در مساحتهای فاقد کیفیت است. هر دولتی، سیاستگذاری و قانونگذاری که انجام میدهد، قاعدتاً باید این دو مسئله را بهعنوان مسائل اصلی در نظر بگیرد. مجموعه اقدامات و برنامههایی که دولت تدوین میکند، باید در جهت تخفیف این مسائل پیش برود.
طاهرخانی با اشاره به تحولات جمعیتی کشور بیان کرد: موضوع مهم دیگری که در جامعه در حال اتفاق افتادن است و قاعدتاً مسکن در یک دهه آینده تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت، رشد خانوارهای کوچک و هستهای است.
وی افزود: گسترش خانوارهای کوچک یک روند است که هم به علت تحولات در سبک زندگی و هم تحولاتی که در بخش خانوار اتفاق میافتد، شکل گرفته است. وجه دوم این موضوع نیز بحث پیری جمعیت است که قاعدتاً موجب کوچکتر شدن خانوارها میشود.این روند کلی است که ما در بخش مسکن در یک دهه آینده با آن مواجه خواهیم بود و برنامهریزیهای ما قاعدتاً باید ناظر بر این تحولات باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مهمترین و محوریترین اقدام پیش روی وزارت راه و شهرسازی، عمل به تعهدات پیشین در طرحهای حمایتی مسکن است، چرا که برای حدود ۸۵۰ هزار متقاضی که بخش عمدهای از مبالغ آورده را واریز کردهاند، تعهد تأمین مسکن غالباً از مسیر انبوهسازی ایجاد شده و تکمیل و تحویل این واحدها در اولویت اول اجرایی قرار دارد. نسخه واحد برای تأمین مسکن در کشور جواب نمیدهد
وی گفت: تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که در همه ادوار پس از انقلاب، بار اصلی تأمین مسکن بر دوش بخش خصوصی بوده است و دولتها حتی در اوج طرحهای حمایتی دولتی نیز نتوانستهاند بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نیاز مسکن کشور را پوشش دهند؛ یکی از راهبردهای اصلی وزارت راه و شهرسازی، بسترسازی جهت ورود مجدد سرمایهگذاران و توسعهگران برای عرضه مسکن متناسب با الگوی مصرف است.
طاهرخانی با تاکید بر لزوم پذیرش تنوع در شیوههای سکونت ادامه داد: نمیتوان برای تمام پهنه کشور با ویژگیهای اقلیمی و جمعیتی گوناگون، یک نسخه واحد پیچید. الگوی تأمین مسکن در کشور باید طیفی متنوع از ساخت ملکی، اجارهداری، مسکن استیجاری، واگذاری زمین در قالبهای متناسب و تراکمهای هماهنگ با بوم، فرهنگ و ضوابط شهرسازی هر منطقه را در بر بگیرد.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع