امانی: مدیریت زمین‌های چمن مصنوعی به معتمدان محلات بازگردد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ناصر امانی، با انتقاد از واگذاری زمین‌های چمن مصنوعی محلات به پیمانکاران، خواستار بازگرداندن مدیریت این اماکن به معتمدان و مدیران محلی شد.
وی در تذکری در صحن شورای شهر تهران، با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد محله‌محوری در مدیریت شهری اظهار کرد: محله‌محوری همواره از موضوعات مورد توجه شورای ششم و شهرداری تهران بوده و رئیس‌جمهور نیز بر حل مشکلات کشور از مسیر محلات تأکید دارد.
امانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره‌های سوم و چهارم مدیریت شهری برای احیای هویت محلات و افزایش مشارکت اجتماعی افزود: ساخت ۵۰۰ زمین چمن مصنوعی در محلات تهران و واگذاری مدیریت آن‌ها به شورایاران سابق، با هدف توسعه ورزش همگانی و فراهم کردن امکان استفاده رایگان شهروندان انجام شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با تغییر مدیریت‌ها و انحلال شورایاری‌ها، به‌تدریج بخشی از اختیارات مدیریت محلات سلب شد؛ این در حالی است که در این دوره شورا مصوب شد اماکن ورزشی درجه سه که در مقیاس محله تعریف می‌شوند، دوباره به مدیریت محلات بازگردند، اما این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.
امانی با بیان اینکه برخی زمین‌های چمن مصنوعی به مزایده گذاشته و به پیمانکاران واگذار می‌شوند، گفت: در چنین شرایطی شهروندان برای استفاده از امکاناتی که با هدف توسعه ورزش همگانی ساخته شده‌اند، باید هزینه پرداخت کنند و این موضوع دسترسی آسان و رایگان مردم به امکانات ورزشی محلات را محدود کرده است.
وی با اشاره به مطالبات معتمدان محلات در دیدارهای مختلف، از جمله در منطقه ۱۶ و محله گلابدره، تصریح کرد: یکی از درخواست‌های مکرر معتمدان این است که اختیار اداره زمین‌های چمن مصنوعی به آن‌ها بازگردانده شود. در برخی محلات نیز این زمین‌ها به دلیل ضعف نگهداری، وضعیت مناسبی ندارند و امکان استفاده مطلوب شهروندان از آن‌ها فراهم نیست.
امانی با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در این روند خطاب به رئیس و اعضای شورای شهر گفت: نمی‌توان از یک سو بر محله‌محوری تأکید کرد و برای تشکیل هیئت‌امنا و برگزاری جلسات محلی هزینه کرد، اما از سوی دیگر حتی اختیار اداره یک زمین چمن مصنوعی را به معتمدان محله نداد.
وی در پایان از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران خواست به این موضوع ورود کند و با بازنگری در شیوه اداره اماکن ورزشی محلات، زمینه بازگشت اختیارات محدود مدیریت این اماکن به معتمدان محلی را فراهم کند.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع