بررسی مشکلات و حمایت از تعاونی‌های صیادی بانوان فعال در آب‌های خلیج فارس/ اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت تعاونی‌های صیادی بانوان در هرمزگان/ ۴۰ درصد خسارت قایق‌های صیادی به‌صورت بلاعوض جبران می‌شود
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ ) این فراکسیون با هدف بررسی مشکلات و حمایت از تعاونی‌های صیادی بانوان فعال در آب‌های خلیج فارس، گفت: این نشست با حضور رؤسای کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و عمران مجلس، جمعی از صیادان، نمایندگانی از معاونت محرومیت‌زدایی ریاست جمهوری، رئیس سازمان شیلات ایران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
وی با اشاره به نقش بانوان صیاد در تامین معیشت خانواده‌ها و رونق اقتصادی مناطق ساحلی، افزود: این بانوان با وجود دشواری‌های فراوان، فعالیت جدی و موثری در حوزه صید و اقتصاد دریا دارند و بخش مهمی از درآمد و معاش خانواده‌های خود را از این طریق تامین می‌کنند.
۱۷ فروند از شناورهای تعاونی‌های صیادی بانوان در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت
رفیعی با بیان اینکه ۱۷ فروند از شناورهای تعاونی‌های صیادی بانوان در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت، تصریح کرد: با گذشت چند ماه از این حادثه، بازسازی شناورها و جبران خسارت تجهیزات و ابزارهایی که اصلی‌ترین وسیله امرار معاش این بانوان محسوب می‌شود، انجام نشده است، سایر صیادان منطقه نیز خسارت‌های سنگینی متحمل شده‌اند، اما بانوان صیاد به دلیل کمتر شنیده شدن صدایشان به حمایت و توجه ویژه نیاز دارند.
اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت تعاونی‌های صیادی بانوان
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تشریح مصوبات این نشست، گفت: با توجه به ضرورت حمایت فوری از تعاونی‌های صیادی بانوان، مقرر شد معاونت محرومیت‌زدایی ریاست جمهوری مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های واردشده اختصاص دهد.
وی ادامه داد: بر اساس توافق انجام‌شده، این اعتبار با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان و به‌صورت مستقیم در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد تا روند حمایت و جبران خسارت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود، این منابع برای تامین و احداث امکانات مورد نیاز زنجیره صید، از جمله یخ‌سازها و سایر تجهیزات ضروری، هزینه خواهد شد.
رفیعی با اشاره به مصوبه دیگر این نشست درباره جبران خسارت شناورهای صیادی، یادآور شد: مقرر شد با حضور سازمان برنامه و بودجه در ستاد نوسازی و بازسازی جنگ، موضوع جبران خسارت قایق‌های صیادی پی‌گیری شود و در این زمینه، شناورهای کوچک و قایق‌های متعلق به تعاونی‌های بانوان در اولویت قرار گیرند.
وی افزود: طبق این مصوبه، ۴۰ درصد خسارت‌های واردشده به قایق‌های صیادی به‌صورت بلاعوض پرداخت خواهد شد تا بخشی از آسیب‌های واردشده به فعالیت و معیشت صیادان جبران شود.
ضرورت تکمیل زیرساخت‌های زنجیره صید و حمایت از اقتصاد دریا محور
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه حمایت از صیادان نباید صرفا به جبران خسارت شناورها محدود شود، گفت: برای تداوم فعالیت تعاونی‌های صیادی، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در تمام مراحل زنجیره صید ضروری است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجس دوازدهم، ادامه داد: استقرار جایگاه سوخت، رسیدگی به وضعیت موتور شناورها و تامین سایر امکانات مورد نیاز صیادان از جمله موضوعاتی است که باید از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان شیلات ایران پی‌گیری شود.
پی‌گیری توسعه فعالیت‌های مکمل اقتصادی بانوان صیاد
وی همچنین از پی‌گیری برای توسعه فعالیت‌های مکمل اقتصادی بانوان صیاد خبر داد و گفت: مکاتبات و پی‌گیری‌هایی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای توسعه بوم‌گردی و گردشگری در چارچوب اقتصاد دریا محور انجام شده است تا بانوان صیاد جزایر هنگام، لارک و قشم بتوانند به‌عنوان پیشران این فعالیت‌ها نقش‌آفرینی کنند.
تداوم تهدیدهای نظامی و آسیب به معیشت صیادان هرمزگان
رفیعی با اشاره به شرایط امنیتی استان هرمزگان، تاکید کرد: هرمزگان همچنان در خط مقدم جنگ قرار دارد و علاوه بر محاصره اقتصادی، تهدیدهای نظامی نیز ادامه دارد به گونه‌ای که شب گذشته یکی دیگر از اسکله‌های صیادی به‌شدت مورد اصابت قرار گرفت و فعالیت صیادی در آن منطقه مختل شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هدف قرار گرفتن قایق‌های کوچک صیادی، گفت: این شناورها هیچ کارکرد نظامی ندارند و هدف قرار دادن آن‌ها نشان‌دهنده رذالت دشمن است چرا که چنین اقداماتی به طور مستقیم معیشت مردم و خانواده‌هایی را هدف قرار می‌دهد که زندگی‌شان به فعالیت صیادی وابسته است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید کرد: حمایت از تعاونی‌های صیادی بانوان و جبران خسارت‌های واردشده به آنان، علاوه بر کمک به معیشت این خانواده‌ها، اقدامی ضروری برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی و تقویت اقتصاد دریا محور در مناطق ساحلی کشور است. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع