تصمیمات بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید باشد/ گره صادرات خرد با امکان تهاتر ارز و واردات کالا باز می‌شود/ تجمیع و اصلاح ۵ قانون حمایت از تولید در دستور کار مجلس
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست عصر امروز (دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع بررسی موانع و مشکلات تولید، گفت: در این نشست، جلسه مفصل و سازنده‌ای درباره وضعیت تولید و مشکلات پیش‌روی فعالان این بخش برگزار شد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای اقتصادی واردشده بر آحاد مردم در یک سال گذشته به دلیل جنگ تحمیلی دشمن علیه کشور، افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که تورم بخش تولید از تورم بخش مصرف‌کننده پیشی گرفته است؛ به این معنا که هزینه‌های تولید به‌شدت در حال افزایش بوده و خروجی این روند، تضعیف بخش تولید است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، دو عامل را در بروز این وضعیت مؤثر دانست و اظهار کرد: نخستین عامل، اجرا نشدن قوانین مناسبی است که در این حوزه به تصویب رسیده است. برای نمونه، در جزء (۲) بند (الف) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شده است که صادرکنندگان خرد، به‌ویژه فعالان صنایع کشاورزی و دانش‌بنیان که در مقیاس محدود صادرات انجام می‌دهند، بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیازشان اختصاص دهند یا با واردکنندگانی که به ارز نیاز دارند، تهاتر کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه سیاست‌های بانک مرکزی، صادرکنندگان خرد و کلان را با یک نگاه ارزیابی کرده و همین مسئله در طول یک سال گذشته مشکلات جدی برای فعالان حوزه صادرات خرد ایجاد کرده است. البته با پی‌گیری‌های مجلس، بانک مرکزی نیز پذیرفت که از این پس صادرکنندگانی که مشمول این جزء قانونی هستند، بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با واردات کالاهای گروه دوم تهاتر کنند که این اقدام، اتفاق مثبتی در جهت تسهیل فعالیت این گروه از صادرکنندگان است.
زنگنه با بیان اینکه موارد متعددی از اجرا نشدن قوانین حمایتی در حوزه تولید وجود دارد، تصریح کرد: ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز از جمله موادی است که به‌درستی اجرا نمی‌شود. همچنین در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مواردی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار اجرا نشدن برخی قوانین، در مواردی نیز مقرراتی داریم که در شرایط خاصی تدوین شده و در زمان خود تسهیلگر بوده‌اند، اما با تغییر شرایط اقتصادی ممکن است به مانعی برای تولید تبدیل شده باشند؛ به‌ویژه آنکه برخی تفاسیر از این قوانین نیز می‌تواند دست‌وپای تولیدکنندگان را ببندد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به توافق صورت‌گرفته با وزارت صمت برای اصلاح قوانین مرتبط با تولید، گفت: در این نشست توافق کردیم طرحی که طی هفته جاری در مجلس اعلام وصول خواهد شد، با هدف تجمیع و اصلاح پنج قانون در حوزه حمایت از تولید دنبال شود. این طرح فرصت مناسبی برای بازنگری در مقرراتی است که ممکن است به‌جای تسهیل فعالیت‌های تولیدی، موجب اخلال در این بخش شده باشند.
وی از صاحبان کسب‌وکار، دانشگاه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌های تولیدی خواست پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را برای اصلاح قوانین به کمیسیون اعلام کنند تا با بررسی همه‌جانبه، زمینه اصلاح مقررات مخل تولید فراهم شود و بتوانیم در این حوزه، مشکلات قانونی پیش‌روی تولیدکنندگان را به حداقل برسانیم.
زنگنه دومین عامل مؤثر در مشکلات بخش تولید را مسائل اجرایی دانست و تأکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که در شرایط کنونی، تصمیمات خود را با رویکرد حمایت از تولید اتخاذ کند. طی ۱۰ سال گذشته، رهبر شهید و رهبر حاضر انقلاب بارها حمایت از تولید را به‌عنوان شعار سال انتخاب کرده‌اند و این موضوع بیانگر اهمیت و جایگاه راهبردی تولید در کشور است؛ بنابراین حمایت از تولید صرفاً یک شعار نیست، بلکه باید به‌عنوان یک راهبرد و استراتژی در تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه بانک مرکزی با رویکرد حمایت از تولید همخوانی ندارد. امیدواریم با همکاری وزارت صمت، مجلس نیز بتواند به وظایف و تکالیف خود در مسیر حمایت از تولید عمل کند./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع