تکلیف ۱۵ درصدی صنعتی‌سازی مسکن با اقدامات فعلی محقق نمی‌شود/ ضرورت ایجاد فهم مشترک از مفهوم واقعی صنعتی‌سازی
عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نشست‌های نظارتی این کمیسیون پیرامون بررسی میزان تحقق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن اظهار داشت: بر اساس تکالیف مندرج در برنامه هفتم، دولت مکلف است سهم صنعتی‌سازی را در ساخت‌وسازهای کشور به حداقل ۱۵ درصد برساند. در همین راستا، جلسه‌ای با حضور تمام مسئولان و مجموعه‌های متولی، از جمله معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمن صنعتی‌سازی ساختمان ایران در کمیسیون عمران برگزار شد.
وی با ارزیابی گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی افزود: واقعیت این است که در حوزه صنعتی‌سازی به معنای واقعی کلمه نیازمند اهتمام و تلاش بسیار بیشتری هستیم. بر اساس گزارش‌های واصله، اگرچه وزارت راه و شهرسازی گام‌هایی در زمینه تدوین مقررات و ضوابط فنی برداشته است، اما اقداماتی که انجام شده پاسخگوی اهداف کلان و مورد انتظار قانون برنامه نیست و هنوز نتوانسته‌ایم به نصاب‌های مدنظر دست پیدا کنیم.
ضرورت ایجاد فهم مشترک از «صنعتی‌سازی واقعی» در میان دستگاه‌ها
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در تشریح ریشه اصلی کندی پیشرفت این احکام قانونی تصریح کرد: یکی از چالش‌های بنیادین، نبود یک تعریف و فهم مشترک نسبت به مقوله صنعتی‌سازی در میان ارکان اجرایی و فنی کشور است؛ برداشت‌ها از این مفهوم متفاوت بوده و همین تشتت آرا سبب شده تا خروجی‌های میدانی با تکالیف قانونی تطابق نداشته باشد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، در جلسه کمیسیون عمران مقرر شد پی‌گیری دقیق، ریشه‌یابی موانع و تدوین سازوکارهای عملیاتی به «کمیته مسکن و عمران شهری» این کمیسیون سپرده شود تا با برگزاری جلسات فشرده و تخصصی با ذی‌نفعان، زمینه هم‌راستایی دستگاه‌ها و اجرای واقعی قانون فراهم آید.
بررسی سازوکار الزام صنعتی‌سازی در پروانه‌های ساختمانی در کمیته تخصصی
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به سؤالی درباره امکان الزام صنعتی‌سازی در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که اگر فرآیند به سمت الزام حقوقی و لحاظ کردن معیارهای صنعتی در پروانه‌ها برود، روند کار سرعت خواهد گرفت؛ اما این موضوع نیازمند چکش‌کاری فنی و حقوقی است.
صوفی در پایان تأکید کرد: مقرر شده است تمامی راهکارها، بسترهای اجرایی و به‌ویژه موضوع نحوه الزام یا ایجاد مشوق در صدور پروانه‌های ساختمانی، به شکل جامع در کمیته مسکن کمیسیون عمران مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا در قالب تصمیمات مشخص و گزارش نظارتی، جهت پی‌گیری‌های بعدی تدوین شود./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع