جزئیات اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»/ رفع موانع صدور سند تفکیکی واحدهای آپارتمانی با تصمیم دولت/ تسهیل پیش‌فروش ساختمان با صدور شناسه یکتا برای هر واحد

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تشریح کرد.

رحیمی در این باره اظهار داشت: قوانینی که در مجلس تصویب می‌شوند، گاهی حقوق و تکالیفی برای مردم ایجاد می‌کنند و مهلت‌هایی را تعیین می‌کنند که افراد باید در بازه‌های زمانی مشخص، اقداماتی را انجام دهند. اگر این مهلت‌ها سپری شود و مردم اقدامات لازم را انجام ندهند، ممکن است متضرر شوند. این قانون از جمله قوانینی است که مستقیماً با مردم سروکار دارد و مهلت‌هایی را تعیین کرده است که افراد باید در آن بازه‌های زمانی مشخص، اقدامات لازم را انجام دهند. اصل این قانون بر این موضوع تأکید دارد که مردم باید برای اموال غیرمنقول خود سند رسمی داشته باشند و اسناد عادی، از جمله قولنامه‌ها، پس از پایان مهلت‌های قانونی، اعتبار موردنظر را نخواهند داشت. هدف اصلی این قانون، سامان‌دهی وضعیت اسناد عادی موجود در دست مردم است. زمانی که مالکیت یک ملک بر اساس سند عادی باشد، امکان سوءاستفاده و فروش یک ملک به چندین نفر وجود دارد. مالکیت افراد با صدور سند رسمی تثبیت می‌شود و خریداران اطمینان خاطر بیشتری پیدا می‌کنند.