خودروهای تولید داخل؛از ریشههای اصلی مصرف بالای بنزین
احمد مرادی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق احکام برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی گفت: بر اساس برآوردهای موجود، ظرفیت تولید و تأمین بنزین کشور در محدوده ۱۲۵ میلیون لیتر در روز قرار دارد، اما مصرف در روزهای اوج از ۱۳۵ میلیون لیتر فراتر میرود؛ تداوم این وضعیت، فشار قابلتوجهی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد میکند و دولت را به استفاده از ذخایر راهبردی یا واردات بنزین ناگزیر میسازد.
وی افزود: در شرایط تحریمی کشور،تخصیص ارز برای واردات سوخت به معنای محدود شدن منابعی است که میتواند صرف توسعه زیرساختهای انرژی،سرمایهگذاری در میادین مشترک، افزایش بهرهوری پالایشگاهها و نوسازی صنایع شود. با این نگاه؛،ناترازی بنزین میتواند بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کسری بودجه، نرخ ارز و تورم نیز اثرگذار باشد.
مرادی با بیان اینکه افزایش ظرفیت پالایشی بهتنهایی پاسخ پایدار به این مسئله نیست، تصریح کرد: اگر مدیریت تقاضا، اصلاح الگوی مصرف و تنوعبخشی به سبد سوخت همزمان دنبال نشود، هر میزان افزایش تولید نیز در نهایت به مصرف بیشتر منتهی خواهد شد. باید از نگاه تکسوختی فاصله بگیریم و سهم CNG،و LPG ،خودروهای برقی و هیبریدی و حملونقل عمومی پاک را در سبد انرژی بخش حملونقل افزایش دهیم.
نماینده مردم هرمزگان درمجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت و همراهی مردم با مسئولان در این زمینه،ادامه داد: البته باید تاکید کنم که یکی از ریشههای اصلی مصرف بالای بنزین، فرسودگی ناوگان حمل و نقل و مصرف بالای خودروهای داخلی است.خودروسازان باید به صورت جدی به ارتقای فناوری موتور، کاهش مصرف سوخت و تولید خودروهای کممصرف،هیبریدی و برقی ملزم شوند.در کنار آن،اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه ناوگان عمومی، بهویژه اتوبوسهای شهری و بینشهری و شبکه ریلی، باید با برنامه و منابع مشخص دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای عرضه CNG، ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و مشوقهای مؤثر برای استفاده از خودروهای کممصرف، از اقداماتی است که میتواند فشار را از روی بنزین بردارد. مردم نباید به دلیل نبود گزینههای مناسب حملونقل عمومی یا فقدان زیرساخت سوخت جایگزین، ناچار به اتکای کامل به بنزین باشند.
مرادی درباره نقش کمیسیون انرژی در اجرای برنامه هفتم،بیان کرد: کمیسیون انرژی مجلس، اجرای احکام مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی،توسعه سوختهای جایگزین، ارتقای بهرهوری، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت امنیت عرضه سوخت را بهطور مستمر پیگیری میکند.دستگاههای اجرایی باید برای اجرای احکام برنامه هفتم،برنامه زمانبندیشده، شاخصهای قابل سنجش و گزارشهای شفاف ارائه دهند تا نظارت مجلس نتیجهمحور باشد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تأکید کرد: اصلاح تدریجی سیاستهای قیمتی، بدون پیوست اجتماعی و بدون بازتوزیع عادلانه منابع، راهحل کاملی نیست. هرگونه تصمیم در این حوزه باید همزمان با تقویت حملونقل عمومی،حمایت از اقشار مختلف، نوسازی ناوگان و فراهمسازی سوختهای جایگزین اتخاذ شود تا فشار مدیریت ناترازی بر مردم تحمیل نشود.
نماینده مردم بندرعباس،حاجیآباد،قشم،خمیر و بوموسی درمجلس با اشاره به موضوع کمبود کارتهای سوخت جایگاهها و کمبود بنزین در برخی استانها، از تداوم صفهای طولانی بنزین در گرمای شدید هرمزگان انتقاد کرد و یادآور شد: درخصوص مشکلات در نظام توزیع سوخت باید تاکید کنم که مشکل تامین بنزین علاوه بر اینکه ساعتها از وقت مردم استان را میگیرد،بلکه زمینهساز شکلگیری بازار سیاه و فروش بنزین با قیمتهای گزاف میشود که مسوولان وزارت نفت و شرک پالایش و پخش فرآوردههای نفتی باید در اسرع وقت اقدام به ساماندهی آن کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید براینکه عبور پایدار از ناترازی بنزین نیازمند تصمیمهای هماهنگ در بخشهای تولید،مصرف،حملونقل،خودروسازی و سیاستهای حمایتی است،خاطرنشان کرد: کمیسیون انرژی مجلس با استفاده از ظرفیت نظارتی و تقنینی خود، پیگیر اجرای کامل تکالیف برنامه هفتم خواهد بود تا مسئله ناترازی سوخت به یک تهدید برای اقتصاد و امنیت انرژی کشور تبدیل نشود./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع