دولت به‌جای کلنگ‌زنی جدید، پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند
سید جواد نیک‌بین، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات و آرامش در حوزه‌های مالی و اقتصادی کشور، گفت: اگر ثبات در کشور حاکم باشد، چرخه اقتصادی به حرکت درمی‌آید؛ اما زمانی که نوسانات اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و ثبات وجود ندارد، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز برای سرمایه‌گذاری در کشور تمایلی نخواهند داشت. بنابراین، نخستین اقدامی که باید در کشور مورد توجه قرار گیرد، ایجاد ثبات اقتصادی است.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار گیرد
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید و تمرکز بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، افزود: به اعتقاد من، باید پی‌گیری کنیم تا به‌جای احداث پروژه‌های جدید، طرح‌هایی که از گذشته آغاز شده‌اند، به اتمام برسند و دولت تمام توان خود را برای تکمیل این پروژه‌ها به کار بگیرد تا مردم هرچه زودتر بتوانند از ظرفیت آن‌ها استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طولانی شدن اجرای پروژه‌ها موجب اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری می‌شود، تصریح کرد: برای مثال، فرض کنید ساخت یک سالن ۱۰ سال طول بکشد، در حالی که عمر مفید آن ۵۰ سال است؛ در این شرایط، ۱۰ سال از عمر مفید این مجموعه صرف دوره ساخت شده است، در صورتی که می‌توانست ظرف دو سال به بهره‌برداری برسد. بنابراین، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و جلوگیری از طولانی شدن روند اجرای آن‌ها باید در اولویت دولت قرار گیرد.
دولت از دخالت در بازار بکاهد و نظارت را افزایش دهد
نیک بین در ادامه با تأکید بر ضرورت نظارت جدی دولت بر بازار و قیمت‌ها، اظهار کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نظارت مؤثر بر قیمت کالاها و خدمات و برخورد با تخلفات است. تفاوت قیمت‌ها در مغازه‌ها و میان شرکت‌های مختلف موجب نارضایتی مردم می‌شود و راهکار مقابله با این وضعیت، تقویت نظارت و برخورد با تخلفات است.
وی با بیان اینکه دولت باید از دخالت مستقیم در بازار فاصله بگیرد و نظارت خود را افزایش دهد، گفت: دولت نباید در حوزه واردات کالاهای اساسی به شکل محدودکننده عمل کند؛ برای مثال، به‌جای اینکه واردات این کالاها صرفاً در اختیار پنج شرکت قرار گیرد، باید امکان فعالیت برای ۱۰۰ شرکت و سایر متقاضیان واجد شرایط نیز فراهم شود تا هر شرکتی که توانایی و تمایل دارد، بتواند در زمینه واردات کالاهای اساسی فعالیت کند.
نیک‌بین تأکید کرد: مسئله این است که دولت به‌جای تمرکز بر نظارت، به دخالت در بازار روی آورده و شرکت‌های خاصی را برای واردات تعیین می‌کند؛ در حالی که برخی از این شرکت‌ها کالاها را با قیمت‌هایی تا دو برابر وارد می‌کنند. از این رو، دولت باید با فراهم کردن زمینه رقابت میان واردکنندگان و اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌ها، از ایجاد انحصار جلوگیری کند و شرایط مناسب‌تری برای تأمین کالاهای اساسی و حفظ منافع مردم فراهم آورد. /
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع