رفع ابهام فرآیند تهاتر نفت و تخصیص قیر رایگان به عنوان موتور محرک پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود
به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمد نصیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و رئیس کارگروه نظارت بر توزیع قیر مجلس، در واکنش به مخالفت دولت با اجرای استفساریه قانون قیر در شبکه ایکس نوشت: «ما دنبال کارهای پرزحمتیم تا مردم به زحمت نیفتند؛ انتظار داشتیم دولت محترم برای رفاه مردم خودش را به زحمت بیندازد، اما با استفساریه‌ای که می‌توانست گره‌گشا و امیدآفرین باشد به مخالفت برخیزد»؛ استفساریه‌ای که می‌تواند با رفع ابهام از فرآیند تهاتر نفت و تخصیص قیر رایگان، به عنوان موتور محرک پروژه‌های عمرانی، بهسازی معابر شهری و روستایی و محرومیت‌زدایی عمل کرده و مانع از رکود زیرساختی ناشی از تنگناهای مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.
متن کامل توییت نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به اقدام دولت در مخالف با تسهیل اجرای پروژه‌های عمرانی به شرح زیر است:
"ما دنبال کارهای پر زحمتیم تا مردم به زحمت نیفتند؛ انتظار داشتیم دولت محترم برای رفاه و رضایت مردم، خودش را به زحمت بیندازد تا کشور به کارگاه امید آفرینی تبدیل شود، اما دولت محترم خودش را به زحمت انداخت تا با استفساریه ای که می‌توانست گره گشا و امیدآفرین باشد به مخالفت برخیزد"
"نحوه محاسبه قیر دستگاه‌های اجرایی و پیشنهاد ادامه وضعیت بودجه‌های دو سال گذشته، خدمت به مردم کشور بود و امیدوارم سازمان برنامه و بودجه که برای جلوگیری از این خدمت، در رفت و آمد وزیر به جلسات هم دخالت می‌کند، بعد از آسیب‌های جدی این مخالفت، پاسخگو باشد."
به گزارش خانه ملت، مجلس شورای اسلامی پیش‌تر در جلسه علنی ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با کلیات و جزئیات طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی موافقت کرده بود.
بر اساس این استفساریه، مبنای محاسبه قیمت قیر تحویلی به دستگاه‌های اجرایی برای پروژه‌های عمرانی، ۵۰ درصد قیمت بازار بورس تعیین شده است؛ همان رویه‌ای که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اجرا شده بود. هدف از این تصویب، رفع ابهامات قانونی و جلوگیری از توقف عملیات عمرانی و راه‌سازی در سراسر کشور بود./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع