ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت از دغدغه‌های اصلی رئیسجمهور است
نشست بررسی «طرح ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، صندوق بازنشستگی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران نیز با اشاره به مطالعات و اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، بر استفاده از ظرفیت دانشگاه، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و صاحبنظران این حوزه برای تکمیل چارچوب پیشنهادی و تدوین گزارش جامع تأکید کرد.
محمدصالح اولیاء با اشاره به اقدامات و مطالعات انجام‌شده در این زمینه، اظهار کرد: پس از دستور رئیسجمهور برای بررسی وضعیت شرکت‌های تحت مالکیت و مدیریت دولت، طرحی با عنوان «ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولتی» در سازمان تدوین شد.
وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از منابع و تجربیات موجود در این حوزه گفت: هدف این است که ضمن استفاده از مطالعات و مستندات موجود، نظرات کارشناسان و صاحبنظران نیز دریافت شود تا چارچوبی جامع، قابل اتکا و قابل اجرا برای ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت شکل بگیرد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران ادامه داد: امیدواریم این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند و در مراحل بعدی، موضوعات و محورهای بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و گزارش جامعی از نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده تهیه شود.
به گفته وی، ساماندهی این شرکت‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی رئیسجمهور است و باید چارچوب اصلاحات ساختاری شرکت‌های تحت مدیریت دولت به مرحله‌ای برسد که بر اساس آن بتوان گام‌های عملی برداشت.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس این طرح شروع یک فرایند کارشناسی است و با ادامه بررسی‌ها، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط و دریافت دیدگاه‌های صاحبنظران، میتوان چارچوب پیشنهادی را تکمیل و برای تصمیم‌گیری در سطح دولت ارائه کرد.
در ادامه در این نشست معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه دسته‌بندی و حکمرانی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، خواستار تدوین یک چارچوب کارشناسی برای تفکیک شرکت‌های حاکمیتی، تصدیگر و کسبوکارهای غیرحاکمیتی و تعیین الزامات متناسب با هر گروه شد.
علاءالدین رفیعزاده با اشاره به ضرورت ایجاد یک نگاه منسجم در این حوزه، اظهار کرد: برای ساماندهی شرکت‌های دولتی ابتدا باید تصویری دقیق از وضعیت موجود و ماهیت فعالیت این شرکت‌ها داشته باشیم و بر اساس آن، دسته‌بندی کارشناسی و قابل اتکایی ارائه کنیم.
وی افزود: باید مشخص شود کدام شرکت‌ها ماهیت حاکمیتی دارند، کدام شرکت‌ها در حوزه تصدیگری فعالیت می‌کنند و کدامیک صرفاً بنگاه‌های کسبوکار و غیرحاکمیتی هستند؛ چرا که نمیتوان برای همه این شرکت‌ها یک نسخه واحد در نظر گرفت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: هدف این است که پس از انجام این دسته‌بندی، برای هر گروه احکام و الزامات مشخصی در حوزه‌هایی مانند حکمرانی شرکتی، مسائل مالی، مالیات، نظارت و نحوه مدیریت تعریف شود تا ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت از یک رویکرد کلی و پراکنده، به یک چارچوب روشن و اجرایی تبدیل شود.
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع