شصت‌وپنجمین شماره ماهنامه «بهره‌وری ملی» منتشر شد

جدیدترین شماره ماهنامه «بهره‌وری ملی» با پرونده ویژه «تنظیم‌گری و بهره‌وری» با آثار و گفتارهایی از جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه منتشر شد.

در این شماره، ابتدا در یادداشتی با عنوان «وقتی کاهش مخاطرات زیست‌محیطی بهره‌وری را بالا می‌برد» مفهوم بهره‌وری سبز و ابزارهای عملیاتی آن از جمله بوم‌نگاری را واکاوی و رابطه کاهش مصرف منابع و انرژی با ارتقای بهره‌وری بررسی شده است.

سپس در مطلبی با عنوان «افزایش ریسک‌های مالی و شکل‌گیری انحصار در سایه تأخیر در تنظیم‌گری» روند جهانی تنظیم‌گری فناوری‌های نوین بررسی و  پیشنهاد تغییر رویکرد به سمت قوانین منعطف و تسهیل‌گر برای حمایت از استارتاپ‌ها واکاوی شده است.

در این شما همچنین در گفت‌وگو با سید سپهر قاضی‌نوری، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، ریشه‌های موانع بهره‌وری در اقتصاد ایران، نقض صریح قانون اساسی توسط نهادهای «عمومی غیردولتی/خصولتی» و ناکارآمدی سیستم تنظیم‌گری در بازارهایی نظیر خودرو بررسی شده است.

در مطلبی دیگر با عنوان «تنظیم‌گری باکیفیت بهره‌وری را تقویت می‌کند» کیفیت و شفافیت مقررات، ضرورت ارزیابی آثار آن‌ها پیش و پس از اجرا و نقش این عوامل در اثربخشی تنظیم‌گری و ارتقای بهره‌وری واکاوی شده است.

همچنین در یادداشتی با عنوان «چگونه تداخل صلاحیت‌ها تنظیم‌گری را مختل می‌کند؟» تعارضات نهادی در این حوزه تحلیل شده است.

در بخش دیگر این شماره، در گفت‌وگو با مهدی میرزائی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف آثار هزینه‌های پنهان و سنگین مقررات بر تولید و تأثیر تعدد مراجع تنظیم‌گر بر کوتاه شدن افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها تحلیل شده است.

همچنین در ادامه، در گفت‌وگویی با مصطفی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، چالش‌های مقررات‌زدایی در ایران بررسی و پیامدهای آزادسازی قیمت بدون رقابتی‌سازی ساختار تبیین شد.

در بخش دیگری از این شماره، «بررسی سازوکارهای دولت دیجیتال در ایران با نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس» منتشر شده است که مطالعه تطبیقی دولت دیجیتال در کره جنوبی و ایران، تحلیل شکاف‌های موجود و بررسی پیشنهادهای سیاستی برای توسعه دولت دیجیتال در ایران مورد توجه قرار گرفته است.

مهدی مرتضوی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، نیز در مصاحبه‌ای چالش اصلی اقتصاد ایران، فقدان نظارت، ضعف در کیفیت و معماری تنظیم‌گری و اهمیت تفکیک نقش سیاست‌گذار از تنظیم‌گر را وکاوی کرده است.

همچنین مجتبی مالکی، دبیرکل فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران، بر ضرورت بازتعریف نقش دولت از «قیمت‌گذار» به «سیاست‌گذار» و حذف مراکز موازی تصمیم‌گیری به‌عنوان پیش‌شرط‌های اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی تأکید کرده است.

در پرونده بین‌الملل این شماره هم در گفت‌وگو با میونگ جائه مون، استاد دانشگاه یونسی کره‌جنوبی، نقش کیفیت مقررات در رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و پیامدهای ناپایداری سیاست‌گذاری و بار اداری بر سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی بررسی شده است.

در این بخش، در گزارشی با عنوان «تنظیم‌گری هوشمند چگونه مانع مرگ رقابت و بهره‌وری می‌شود؟» رویکردهای نوین سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در قبال موانع ورود، پلتفرم‌ها و فین‌تک واکاوی شده است. در همین راستا، گزارش «مجوز، دژ نفوذناپذیر بنگاه‌ها در برابر رقابت و بهره‌وری» نیز تأکید دارد که تنظیم‌گری نباید به مانع مصنوعی ورود رقبا و حامی بنگاه‌های مستقر تبدیل شود. همچنین میونگ جائه مون، استاد دانشگاه یونسی کره‌جنوبی، نقش کیفیت مقررات در رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و پیامدهای ناپایداری سیاست‌گذاری و بار اداری بر سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی را بررسی کرده است.

در بخش استان‌ها هم در گفت‌وگویی با رامین میرزایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، محدودیت اختیارات استان و انعطاف‌ناپذیری اعتبارات بررسی شده است.

همچنین گزارش «برنامه جامع بهره‌وری اصفهان؛ از ظرفیت‌های خالی تا گام‌های عملیاتی برای عبور از بحران آب و انرژی» سند «برنامه‌ریزی استان اصفهان» مبتنی بر نتایج را با تعیین ۱۱ شاخص اختصاصی تشریح کرده و به تجربه‌های موفق مدیریت پایدار و طرح فناورانه شامل سامانه تلفیقی نانوجیاب ازن و اکسیژن و سامانه مدیریت هوشمند آبیاری مزارع پرداخته است.

در ادامه مطالب این شماره، گزارش «چرا رشد بهره‌وری کشاورزی ایران از آسیا پیشی گرفت، اما کارایی عقب ماند؟» عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری کشاورزی ایران را واکاوی کرده و نقش تغییر در مقیاس و ترکیب تولید را در مقایسه با بهبود پایدار کارایی فنی بررسی کرده است.

در پایان، یادداشت منتخب همایش با عنوان «یادگیری سازمانی از چالش‌های واقعی و آزادی عمل پدید می‌آید» مطالعه موردی کارکنان دفتر مرکزی گروه صنعتی بارز را بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد که شایستگی فنی، استقلال عمل و سپردن مسئولیت‌های واقعی به کارکنان، بیش از آموزش‌های رسمی به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود.

اینفوگرافی این شماره نیز به شاخص‌های «بهره‌وری کارکنان دولت در ایران» و مقایسه کارایی نیروی انسانی و دستمزد در سال ۱۴۰۲ به همراه راهکارهای بهبود اختصاص دارد.