قانون مقابله با جنایات بینالمللی، مواضع سیاسی ایران را به پرونده قضایی تبدیل میکند

به گزارش خانه ملت به نقل از خبرگزاری میزان؛ علیاصغر باقرزاده با اشاره به مصوبه مقابله با جنایات بینالمللی، گفت: این مصوبه گام مهمی برای تبدیل مواضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات بینالمللی به پروندههای حقوقی و قضایی است.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبه بر این مبنا شکل گرفته که در برابر جنایاتی که علیه غیرنظامیان رخ میدهد، نباید صرفاً به صدور بیانیه، محکومیت سیاسی و مستندسازی اکتفا کرد، بلکه باید از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری قضایی این جنایات بهره گرفت.
استانداردهای دوگانه برخی کشورها با عدالت و اصول حقوق بینالملل سازگار نیست
وی با بیان اینکه استانداردهای دوگانه برخی کشورها با عدالت و اصول حقوق بینالملل سازگار نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با اتکا به قانون، مستندات و ادله معتبر، این دوگانگی را به چالش بکشد.
باقرزاده ادامه داد: اهمیت این قانون از آن جهت است که پس از جمعآوری ادله و مستندسازی جنایت، امکان شناسایی عاملان و پیگیری افرادی که در ارتکاب جنایات بینالمللی نقش داشتهاند، فراهم شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به جنایاتی که علیه ملت ایران صورت گرفته است، تصریح کرد: باید از ظرفیت قانونی ایجادشده استفاده کنیم تا پیگیریهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران صرفا در سطح اعتراض سیاسی و محکومیت باقی نماند و بتوانیم با تشکیل پروندههای قضایی، عاملان و آمران این جنایات را دنبال کنیم.
وی همچنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی قضایی در پیگیری حقوق ملت ایران، یادآور شد: امروز دیپلماسی پارلمانی نیز همپای دیپلماسی قضایی پیش میرود تا با همکاری منسجم و استفاده از ظرفیتهای تقنینی و قضایی، پروندههای مربوط به جنایات بینالمللی بر اساس قانون اخیر به شکل تخصصی دنبال شود.
باقرزاده ادامه داد: باید ضمن حفظ مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، از ابزارهای حقوقی ایجادشده برای احقاق حقوق ملت استفاده کنیم و اجازه ندهیم قدرتهای بزرگ با تکیه بر نفوذ سیاسی، بهراحتی از پاسخگویی در برابر جنایات بگریزند./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع