قوانین دادرسی تجاری متناسب با تحولات و پیشرفت فناوری به‌روزرسانی می‌شود
سیدکریم معصومی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص اعلام وصول لایحه آیین دادرسی تجاری در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی در حوزه قانون‌گذاری، به‌روزرسانی قوانین متناسب با شرایط جدید و تحولات ایجادشده در حوزه‌های مختلف است؛ چراکه بخشی از قوانین، به‌ویژه در حوزه قضایی، مربوط به سال‌های گذشته بوده و لازم است متناسب با پیشرفت‌های امروز مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: نظام دادرسی کشور باید متناسب با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری توسعه پیدا کند و روش‌ها و سازوکارهای سنتی رسیدگی به پرونده‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شوند که نیازهای جدید جامعه، به‌ویژه در زمینه هوشمندسازی خدمات و گسترش فرایندهای غیرحضوری، مورد توجه قرار گیرند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تدوین قواعد دادرسی متناسب با تحولات حوزه‌های مختلف، از جمله تجارت، فرهنگ و سایر عرصه‌ها، یک ضرورت است، تصریح کرد: اقتصاد و تجارت امروز از چارچوب‌های سنتی خود فاصله گرفته‌اند و بخش قابل توجهی از مبادلات بر پایه فناوری‌های نوین، خدمات بانکی و روش‌های جدید انتقال وجوه انجام می‌شود؛ ازاین‌رو، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از این فعالیت‌ها نیز به سازوکارهای حقوقی و قضایی متناسب با شرایط جدید نیاز دارد.
معصومی ادامه داد: لایحه آیین دادرسی تجاری می‌تواند زمینه مناسبی برای پاسخ‌گویی به این نیازها فراهم کند و با ایجاد چارچوب‌های متناسب با تحولات تجارت، به ارتقای کیفیت رسیدگی به دعاوی و افزایش کارآمدی نظام قضایی کمک کند.
وی با اشاره به گسترش رمزارزها، تجارت نوین و الکترونیک و تحولات مربوط به تبادلات و انتقالات پولی و بانکی، تأکید کرد: این تغییرات ضرورت توجه جدی به تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط جدید را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت قضاتی که دانش و تخصص خود را متناسب با تحولات روز به‌روزرسانی کرده‌اند، می‌تواند به تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها کمک کند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌طور که فناوری و شیوه‌های تجارت در حال تغییر هستند، شکل و ابعاد جرائم و اختلافات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی نیز دستخوش تحول شده است. بنابراین، رسیدگی دقیق و عادلانه به این پرونده‌ها مستلزم شناخت ابعاد جدید فعالیت‌های تجاری، پیچیدگی‌های مبادلات نوین و زوایای پنهان این نوع تعاملات اقتصادی است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: تعیین صلاحیت‌های مشخص برای محاکم تخصصی و بهره‌گیری از قضات آشنا با ابعاد حقوقی و فنی تجارت نوین می‌تواند ضمن افزایش دقت و سرعت رسیدگی‌ها، زمینه تحقق بهتر عدالت قضایی و پاسخ‌گویی مؤثرتر نظام دادرسی به نیازهای روز جامعه را فراهم کند./
پایان پیام
مشاهدهٔ متن در پایگاه منبع